آخر الأخبار

السودان يعلن توقيف 122 “مرتزقاً” كانوا بطريقهم للقتال بليبيا.. طرابلس كانت طلبت من الخرطوم وقف مساعدة حفتر

أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الأحد 28 يونيو/حزيران 2020، أن السلطات السودانية أوقفت 122 سودانياً بينهم ثمانية أطفال كانوا بطريقهم إلى ليبيا “للعمل كمرتزقة”.

كانت الحكومة الليبية اتهمت جهات سودانية بإرسال “مرتزقة” للقتال إلى جانب قوات قائد الميليشيا خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا، الجارة الشمالية الغربية للسودان، من صراع مسلح، حيث تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

 المتحدث باسم قوات “الدعم السريع” (تتبع الجيش)، العميد جمال جمعة قال إن قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 “متفلتاً”.

وأوضح جمعة، في مؤتمر صحفي بمدينة الجنينة في ولاية دارفور (غرب)، أن 72 من المقبوض عليهم سيواجهون تهماً بموجب قانون الطوارئ تتصل بالاعتداء على معسكر “كتروم” للنازحين في دارفور وشراء أسلحة وتجنيد أطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية، والنهب المسلح، فيما سيتم تسليم الـ50 الآخرين إلى الشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم.

 أضاف أن القوة، وهي مشتركة من الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع، ألقت القبض على هذه المجموعات في مناطق مختلفة بدارفور، بينها، سرف عمرة، كبكابية وكلبس. وتابع أن القبض عليهم جاء بعد توفر معلومات موثقة بأن عدداً من أبناء السودان يتم تجنيدهم للعمل كمرتزقة في ليبيا.

 جمعة جدد نفي الخرطوم وجود قوات سودانية رسمية تقاتل في ليبيا.

وقال إن السلطات السودانية تقوم بواجباتها لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، ومنها إثارة النعرات القبلية والتفلتات التي تهدف ضرب علاقات السودان بدول الجوار، فضلاً عن تحديات السلام والأزمة الاقتصادية التي تجتهد الحكومة الانتقالية للخروج منها.

 نفت الخارجية السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، صحة ما تردد عن مشاركة قوات سودانية رسمية بجانب ميليشيا حفتر بليبيا.

كما نفى رئيس مجلس “السيادة” الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إرسال جنود سودانيين للقتال في ليبيا.

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت، أواخر مارس/آذار الماضي، أن الحكومة الليبية طلبت من السودان سحب قواته الداعمة لميليشيا حفتر.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى