أجرت الحكومة الكويتية، تعديلات على شروط التعاقد مع مصر، لتزويدها بالإمدادات النفطية.
وتتضمن التعديلات الجديدة، حصول الكويت على قيمة عقودها نقداً وبلا تسهيلات استثنائية مقارنةً مع المعمول به عالمياً، أو خصم على الأسعار أو منح خاصة، وفق صحيفة «الرأي» الكويتية.
وقالت مصادر رسمية، إن «ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية، حدود الدفع، وقدرة مصرعلى سداد ديونها»، بحسب الصحيفة.
وكانت الكويت تعهدت في وقت سابق بتوفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
ولم تكشف المصادر حجم الطلبات النفطية المصرية من الكويت حتى نهاية العام.
يأتي القرار الكويتي، عقب قرار سابق اتخذته شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمداداتها النفطية لمصر، بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين تتعلق بالموقف من الأزمة السورية.
وقال المهندس «طارق الملا» وزير البترول المصري، إنه حتى الآن لم تبلغ «أرامكو» مصر بموعد استئناف ضخ البترول، مؤكدًا أن «العقد بين الطرفين ما يزال ساريًا حتى الآن ولم يتم فسخه».
وأضاف «الملا» خلال اجتماع برلماني مع أعضاء مجلس النواب المصري، أن الأزمة بدأت حين تلقت الهيئة العامة للبترول رسالة من شركة «أرامكو»، فحواها: «مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل امتى»، بحسب موقع «مصراوي».
كانت الرياض انتقدت تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح قرار روسي بشأن الأزمة السورية، وهو ما اعتبرته، المملكة العربية السعودية، تناقضا مع الموقع العربي، في الوقت الذي يحصل فيه نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على منح وقروض وودائع كبيرة من دول الخليج.
وشنت وسائل إعلام مصرية، حملة عنيفة ضد المملكة ردا على قرار «أرامكو»، واتهمت صحيفة مصرية الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بدعم الإرهاب، كما دعا إعلاميون مصريون مقربون من أجهزة أمنية في البلاد، إلى وقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وتطبيع العلاقات مع إيران، العدو اللدود للمملكة.
وتعاني مصر أزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها من المواد البترولية، ويشترط صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات للموافقة على منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويتخوف نظام «السيسي» من رفع الدعم عن الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه، خشية اندلاع اضطرابات في البلاد.
وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وداعم لقائد الإنقلاب «عبد الفتاح السيسي»، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، والكويت، اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.
