في خطوة لم تحدث من قبل نحو نوع جديد من الخصخصة، صرحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر بأن الحكومة تسعى للبيع الجزئي لشركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، وأنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًّا من البيع؛ باعتبارها قطاعًا استراتيجيًّا.
وذكرت الوزيرة، فى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، أن الحكومة المصرية تدرك أن مستقبل مصر مرتبط بدعم التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال الموهوبين، بعيدًا عن “التدخل العنيف للدولة”.
وتعتبر عملية طرح شركات المرافق العامة خطوة غير مسبوقة لأي حكومة؛ إذ كانت عمليات البيع تطال شركات القطاع العام والمصانع أو بعض المجالات، كالتعليم والصحة، حيث انتشرت المدارس الخاصة مع مطلع الألفية ثم الجامعات الخاصة، كما تم التوسع في العلاج الاقتصادي والمستشفيات الخاصة.
وكانت الحكومات قد مهدت في السابق لعملية بيع شركات المرافق العامة، من خلال تحويلها من هيئات قابضة إلى شركات مساهمة، كتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، وتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وقرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الهيئات؛ تمهيدًا لدخولها تحت مسمى شركات لعملية البيع.
الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني قال: تحدثنا من سنوات عن أن تحويل الهيئات والمرافق العامة، كشركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والسكة الحديد ومصر للطيران، إلى شركات هو تمهيد لبيعها، محذرًا من أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق مكاسب.
ولفت إلى أن الحديث عن هذا الأمر لم يصدقه أحد في السابق، وأنه كما حدث في بيرو، عندما قامت الحكومة بتحويل المياه لشركة خاصة، واشترتها شركة فرنسية، إلا أن الشعب رفض، وأجبر الحكومة على إعادتها مرفق عام، مشددًا على أننا لا بد من الآن أن نفكر كيف نمنع البيع؛ لأنها دولة ملك للشعب، وليست ملكًا لأحد يتصرف بها كيفما يشاء.
