السيسي السفاح في لندن: لماذا يرحب كاميرون بالديكتاتور المصري؟

تقرير مترجم

جاك شينكر..الغارديان

في لقطات سجلتها كاميرات الأخبار، يظهر ديفيد كاميرون، يحيط به فريق أمني كبير، وهو يشق طريقه بين باعة الأعلام وباعة المكسرات والفوضى الثورية الودية ضمن ميدان التحرير، لقد كان ذلك في فبراير من عام 2011، بعد 10 أيام تمامًا من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، وحينها انجرف المصريون بفضول ليعرفوا سبب الجلبة التي حدثت في الميدان، وهرع العديد منهم ليهتف استقبالًا لرئيس الوزراء البريطاني، وفي إحدى اللحظات، ظهر صبي رسم على وجهه ألوان العلم المصري بأسلوب ثوري، ووصل إلى كاميرون وابتسم، “هل أنت سعيد الآن؟” سأله كاميرون باللغة الإنجليزية، وارتسمت ملامح عدم الفهم على وجه الطفل، وحينها أومئ كاميرون بارتياح، ورفع يده أمام يد الطفل ليصافحه، وقال مبتسمًا “ضعها هنا”.

الصور التي اُلتقطت لكاميرون وهو يقطع طريقه في المناطق الحضرية التي لا تزال تحمل آثار النضال الثوري صممت لتنقل رسالة معينة؛ فبعد عقود من تقديم الدعم الثابت لأحد الحكام المستبدين الأكثر رسوخًا في منطقة الشرق الأوسط، كان من المفترض أن تكون بريطانيا على استعداد لاحتضان نوعًا جديدًا من السياسة، “لقد التقيت للتو مع قادة الحركة الديمقراطية، إنهم شجعان حقًا، وفعلوا أشياء غير اعتيادية في ميدان التحرير”، قال كاميرون في لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وأضاف، “نريد أن يكون لمصر مستقبل قوي وناجح، نريد تحقيق تطلعات الشعب المصري بالديمقراطية والحرية والانفتاح، تلك الأمور التي نراها نحن بديهية ومفترضة”.

 بعد حوالي نصف عقد من الزمن على تلك الزيارة، يوشك كاميرون على رد حسن الضيافة المصرية، ومرة أخرى سيفيض الجو بكاميرات الأخبار التي ستلتقط تلك اللحظة التاريخية، ولكن هذه المرة، الصورة ستكون مختلفة تمامًا.

من المقرر أن يقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأسبوع المقبل دعوة إلى داوننغ ستريت، حيث سيتم فرش الأرض بالسجاد الأحمر، وتبادل الهدايا، ومصافحة اليدين بقوة وعنفوان، والصور التي ستُلتقط للسيسي مع كاميرون لن تكون للاحتفاء بالسياسة الجديدة، بل لمباركة الشكل التقليدي من الإدارة السلطوية، ذاك النوع من الحكم الذي يركز جميع السلطات في يد السلطة التنفيذية والجيش والنخب المؤسساتية، وحينها ستسيطر العبارات الطنانة حول “الأمن” و”الاستقرار” على المأدبة الرسمية، أما عبارات الحرية والانفتاح وسلطة الشارع المصري، الذي كان كاميرون حريصًا للغاية على الخوض في غماره، لن يتم الإشارة لها إلا لمامًا.

السيسي، الذي يرأس مصر بعد قتله لأكثر من 2500 شخص من خصومه السياسيين منذ الإطاحة بسلفه رئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، يجوب العالم في الآونة الأخيرة في محاولة لتزيين نفسه بحلي الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي حرصت المملكة المتحدة على مساعدته لتحقيقه، وهذه العملية تعول على طروحات انتقائية للغاية، ولكن لفهم القصة الحقيقية حول ما حدث لمصر منذ عام 2011، يجب علينا أن ننظر إلى الوراء، إلى الصور الأولى لكاميرون في القاهرة، وتحديد أولئك الأشخاص الذين كانوا ظاهرين وفاعلين ضمن المشهد المصري حينئذ، والذين تم تغييبهم بشكل جلي عن الساحة اليوم.

تحت حكم السيسي اليوم، البائعون المتجولون الذين كانوا يشكلون خلفية صورة رئيس الوزراء في ميدان التحرير، تمت ملاحقتهم من قِبل النظام المصري الساعي لإحكام قبضته الحديدية على الفضاء العام، والمصريون الشباب الذين لونوا أنفسهم بالألوان الثورية أضحوا عرضة للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن أكثر مما قد يسمح لهم بلقاء الشخصيات الأجنبية؛ فمحمود حسين مثلًا، وهو طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 عامًا، اُعتقل في يناير 2014 لأنه كان يرتدي وشاحًا ثوريًا، حيث تم نقله إلى مركز شرطة قريب، وصعقه بشكل متكرر بالكهرباء، والآن يقبع في غياهب السجون منذ أكثر من 500 يوم بدون تهم، أما “قادة الحركة الديمقراطية”، الذين حرص كاميرون على الإشادة بدورهم في الحراك المصري الديمقراطي، فلن يرافقوا السيسي في زيارته للمملكة المتحدة، وذلك لسبب بسيط، يتمثل بأن أغلبهم ممنوع من السفر، أو محبوس خلف القضبان.

“السيسي يترأس النظام الأكثر قمعًا وإجرامًا الذي عرفته مصر منذ ولدت، وأنا اليوم في الـ60 من عمري تقريبًا“،

تقول ليلى سويف، الأستاذة الجامعية والناشطة المعارضة، علمًا أن نجلها هو الناشط الثوري البارز الشاب علاء عبد الفتاح، الذي كان واحدًا من بين أكثر من 40.000 ناشط سياسي تم اعتقالهم في عهد السيسي، حيث أنهى عبد الفتاح، 33 عامًا، لتوه السنة الأولى من مدة عقوبته البالغة خمس سنوات بعد إدانته بانتهاك قانون التظاهر البالغ الصرامة الذي أصدره السيسي، والذي يجّرم أي مظاهرة لم تحصل على تصريح مسبق من السلطات المصرية.

“شرطة النظام وجيشه يمارسون القتل والتعذيب في جو من الإفلات من العقاب” قالت سويف، وأضافت “استقبال الحكومة البريطانية للسيسي كضيف رسمي لا يفاجئني على أقل تقدير”.

منذ اندلاع الانتفاضة ضد مبارك في يناير من عام 2011، والتي طغت على شاشات العالم بمشاهدها الثورية الاستثنائية، تركت تحولات وانعطافات الثورة المصرية والثورة المضادة حتى أكثر المراقبين المخضرمين في البلاد في حالة من الذهول؛ فبعد سقوط مبارك، استولى المجلس العسكري على السلطة، وحصد بسرعة الالتزامات الفاترة بالفترة “الانتقالية”، التي شهدت حملة قمع وحشية ضد أي مصري يستمر في إعاقة الوضع القائم، ووسط أعمال العنف المتكررة ضد المتظاهرين الثوريين، واستهداف المسيحيين الأقباط والنقابيين والنساء الذين تجرأوا على تأكيد حقهم بالوجود ضمن الفضاء العام، أصبح من الواضح أنه على الرغم من رحيل مبارك، بقي حرس النظام القديم يقاتلون للحفاظ على أكبر قدر ممكن من السلطة، مستعملين واجهة واهية من الديمقراطية الشكلية.

الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في عام 2012 دفعت بجماعة الإخوان المسلمين إلى القصر الرئاسي بأغلبية ضئيلة للغاية، ولكن بدلًا من القتال لدمقرطة الدولة، كما كان يأمل الثوار، سعى مرسي للتحالف مع القوى التقليدية، مستخدمًا جهاز أمن مبارك لتكميم الأفواه المعارضة وإحباط المطالب الشعبية الداعية للعدالة الاجتماعية، وفي الوقت عينه، سعى مرسي لتكديس أروقة الحكومة بمؤيديه، ونكث بوعوده بشأن التعددية، ونمت مظاهر الطائفية والتحزب، ونتيجة لاكتساب موجة المقاومة الجماعية لحكم الإخوان لزخم هائل ضمن الشارع المصري، رأى كبار الضباط في مصر هذه الحادثة كفرصة سانحة لهندسة عودتهم إلى المشهد المصري من جديد.

فعلًا، وفي صيف عام 2013، أطاح الجنرال السيسي، بالرئيس المنتخب الذي كان قد عينه في منصب وزير الدفاع، وأشرف على مذبحة أنصار الإخوان الذين اعتصموا في ساحة رابعة والنهضة بالقاهرة، في مجزرة أضحت تُعرف باسم مجزرة رابعة، والتي وصفتها هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها أصدرته بعد عام واحد من المجزرة، بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد يشهدها التاريخ الحديث”.

استطاع خطاب السيسي المفعم بالقومية أن يكسبه دعمًا واسعًا من الجماهير المنهكة إثر سنوات من الاضطراب، وفي عام 2014 فاز السيسي برئاسة مصر بنسبة تصويت بلغت 97% من الأصوات في انتخابات رئاسية حُظر على جماعة الإخوان المسلمين الاشتراك بها، ومنذ ذلك الحين قضت حرب السيسي على الإرهاب على حقوق الإنسان في مصر، وحصدت عددًا لا يحصى من الضحايا، ليس فقط من الإسلاميين، الذين صدر بحق المئات منهم، بما في ذلك مرسي، أحكامًا بالإعدام غالبًا ضمن محاكمات جماعية، بل من الشخصيات العلمانية كذلك، كما وكان الصحفيون من بين أبرز الضحايا لقمع الدولة، جنبًا إلى جنب مع اللاجئين، المثليين الجنسين، وكل مصري يشذ عن القاعدة، والفائز الوحيد في خضم جميع ذلك، هم كبار الجنرالات وكبار رجال الأعمال من عهد مبارك الذين يتربعون على قمة الاقتصاد المصري، وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات التي أُتيح لها فرصة الشراكة مع كبار شخصيات الدولة كجزء من برنامج خصخصة جديد وقاسٍ.

بالنسبة للمملكة المتحدة والحكومات الغربية الأخرى التي تتصارع على الشرق الأوسط الذي تطرد الفوضى التي تعمه بشكل متزايد، ترافق صعود السيسي ضمن المشهد السياسي مع مشهد مريح ومعروف بوضوح لهذه الحكومات، “السيسي يبدو وكأنه نوع من الزعماء العسكريين والسلطويين الذين اعتاد المجتمع الدولي أن يتعامل معهم في العالم العربي، وحكومته تشكل نوعًا من الحكومات التي أبرمت معها بريطانيا علاقات منذ عقود”، يقول تيموثي كالداس، من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ويضيف، “إنه وجه مألوف في منطقة لم تعد مألوفة”.

يروج السيسي لنفسه أمام حلفائه العالميين باعتباره حصنًا ضد التطرف وصديقًا لمصالح الشركات الأجنبية، ورغم أن الثوار المصريين ضحوا بأرواحهم في محاولة للقضاء على الاختيارات التي تطرحها الدول المستبدة والمتمثلة بالاختيار بين ثنائية الديكتاتورية أو الفوضى، إلا أن الحكومات في أماكن أخرى من العالم غُبطت تمامًا لقبول هذه المعادلة الثنائية والمصالح الاقتصادية التي تجلبها معها.

في مارس من هذا العام، اضطرت لجنة برلمانية لسؤال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، ست مرات متتالية لتحصل على إجابة لسؤالها، الذي يتمحور حول طرح مواضيع حقوق الإنسان خلال زيارة الوفد التجاري الذي تقوده الحكومة البريطانية إلى القاهرة، وبالمحصلة جاء جواب إلوود ليقول، “كان تركيزنا ينحصر بالجوانب التجارية، هناك زمان ومكان آخرين نستطيع من خلالهما طرح قضايا محددة أخرى”.

ولكن، هل ستمثل زيارة السيسي إلى لندن الزمان والمكان المناسبين لطرح مواضيع حقوق الإنسان؟ قلة من الذين سوف يتجمعون للتظاهر أمام داوننغ ستريت يوم الثلاثاء المقبل يؤمنون بذلك، حيث يخطط ائتلاف واسع من المنظمات المصرية، الإسلامية والعلمانية، للتعاون مع المنظمات غير الحكومية البريطانية والنقابات العمالية للاحتجاج على وصول السيسي إلى لندن، حيث أصدرت شخصيات سياسية وأكاديمية خطابات استنكار لدعوة كاميرون، كما تم توقيع عريضة استنكار في البرلمان البريطاني تدين هذه الزيارة من قِبل 51 نائبًا، من بينهم زعيم حزب العمال جيرمي كوربين.

“المملكة المتحدة يجب أن تدعو للتغيير في مصر، بدلًا من بسط السجادة الحمراء أمام حاكمها المتسلط”، يقول أندرو سميث من حملة معاداة تجارة الأسلحة، وهي إحدى الجماعات التي تدعم مظاهرة يوم الثلاثاء، ويتابع سميث موضحًا بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني إلى نظام السيسي، “من المستحيل إظهار الدعم لشعب مصر في الوقت الذي نقوم به بتسليح ودعم الطغيان الذي يقمعهم”، أضاف سميث.

على الرغم مما تقدم، كثير من المصريين في لندن يرون الأمور من منظور مختلف، ومنهم من سينظم تجمعات خاصة للترحيب بالسيسي في لندن بحفاوة غامرة، “نحن لا نعبد شخصًا معينًا، نحن نريد الأفضل لمصر، وهذا يعني بأننا نؤيد الحاكم الذي يعمل بالنيابة عن جميع الشعب المصري، بغض النظر عن شخصيته”، يقول مصطفى رجب، مؤسس الجمعية المصرية في المملكة المتحدة.