السيسي: «اللي عمل كدا في سوريا أهلها».. وثورة 2011 أثرت سلباً على موقفنا في سد النهضة وضيَّعت الفرصة

علَّق
الرئيس المصري عبدالقتاح السيسي، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على العملية
التركية في سوريا، قائلاً: «اللي عمل كدا في سوريا أهلها».

وفيما يخص
سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، قال السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31
للقوات المسلحة، إن «أحداث 2011 كان لها تأثير سلبي على تفاقم مشكلة سد
النهضة، ولولا أحداث 2011 كان ستكون لدينا فرصة للتوافق حول بناء السد، حتى نحقق
كل الاشتراطات التي تحقق المصلحة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا»،
موضحاً أن الاتفاق كان سيكون قوياً وسهلاً من أجل إقامة هذا السد، متابعاً:
«لما البلد كشفت ضهرها، ولو مخدوتش بالكم هيتعمل فيكم أكثر من
كده».  

وأكد أن
«الجيش المصرى قادر وقوي، وإن الدولة المصرية تحركت، ففي شهر مارس/آذار 2015،
كان هناك لقاء بين قيادات الدول الثلاث، وتم الاتفاق على إعلان المبادئ، وكان من
ضمن الاتفاق أسلوب ملء الخزان وتشغيله، لأن هذا الخزان حتى يولد الكهرباء لا بد من
وجود نسبة معينة من المياه خلفه». 

وانتشر مقطع فيديو للرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي يقول فيه إن الشعب المصري لم يفقد ثقته بعد نكسة 67، وإن
«الشعب كان واعياً وقال للقائد ما تمشيش، في قمة الهزيمة بعد حرب 67، كمّل
وإحنا معاك»، وأضاف أن المصريين كانوا يتبرعون لبناء الجيش، وكان الفنانون
يقيمون حفلات داخل البلاد وخارجها، لتوفير أموال لبناء الجيش. 

وجاءت كلمة السيسي بعد أيام من
احتجاجات هزت مصر تطالب برحيله.

وقارن الرئيس السيسي، خلال كلمته
التي ألقاها في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بين حرب سبعة وستين والحرب
التي قال إن الجيش يخوضها الآن في سيناء ضد العناصر الإرهابية. والفعالية أتت في
إطار الاحتفالات بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر/تشرين اﻷول.

الرئيس السيسي: الشعب المصري كان واعي وقال للقائد متمشيش في قمة الهزيمة بعد 67
#eXtranews pic.twitter.com/DHELUtaNEE

وجاءت كلمة الرئيس بعد أن شاهد مع
الحاضرين فيلماً تسجيلياً بعنوان «الحقيقة والتحدى»، يتحدث عن التحديات
التي واجهتها الدولة المصرية على مدار التاريخ، ودور الدولة المصرية خلال حرب
أكتوبر في معركة بناء القوات المسلحة والاستعداد للحرب، حسب ما ذكره موقع
«اليوم السابع».

وأضاف أن الجميع، المواطنين
والفنانين، عمِلوا من أجل توفير الأموال للجيش «في معركة الكرامة واستعادة
الأرض مرة ثانية وكبريائنا اللي اتهز كتير في 67».

وهذه المرة في الحرب بسيناء، قال
السيسي إن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته لخوض معركة القضاء على
الإرهاب في سيناء منذ 6 سنوات مثلما حدث بعد النكسة.

مغردون على منصة تويتر انتقدوا قوله
إن الشعب قال للقائد: «ما تمشيش بعد الهزيمة في سبعة وستين»، وكتبوا
رأيهم على منصة تويتر بالشكل التالي.

ملخص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية:
إعتبروني نكسة زي ٦٧
وخلوني أكمل!!#يابجاحة_اهلك_ياسيسي#السيسي_يقتل_اهالي_سيناء

كأي حاكم متسلط السيسي مستمر في تصريحاته المُضحكة المُبكية، القوات المسلحة تسيطر على شطر كبير من اقتصاد مصر بينما لا يسمح الرجل بأي تداول للمعلومات عما يحدث في سيناء، أو تكلفة العمليات العسكرية. هو يريد فقط أن يقول ويؤّمن الناس خلفه كقطعان الغنم. إن لم يكن هذا تعريف السقوط فما هو؟ pic.twitter.com/qEwYAVTdu9

بيقولك الشعب قال للقائد (كمل) وهو في قمة الهزيمة!!
مش قالوله حاجه تانيه (يقصد إرحل ياسيسي) وهو في قمة النصر؟!
?شوفتوا النصر اللي احنا فيه?
حاسب يا جدع انت وهو النصر يقع من جيبك?
?يابجاحة أهلك يامعلقه?
?غرد علي الهاشتاج ورد علي عديم الإحساس ده
???#يابجاحة_اهلك_ياسيسي pic.twitter.com/q0cOZkIWpb

احتجاجات واعتقالات

ويأتي حديث السيسي عن ضرورة الوقوف
مع الجيش والقائد بعد تظاهرات شهدتها المدن المصرية، دعا إليها الفنان والمقاول
المصري محمد علي، وطالبت برحيل الرئيس.

ورافقت التظاهرات حملات اعتقالات
ضخمة استهدفت ناشطين سياسين وشباباً قادوا الاحتجاجات، بل إن صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن السلطات المصرية اعتقلت
آلاف الأشخاص من بينهم أكثر من 100 طفل، سعياً لمنع المزيد من الاحتجاجات ضد حكم
الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد اعتُقِل ما لا يقل عن 3120 شخصاً
منذ خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لما ذكرته
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يقع مقرها في القاهرة. 

فيما قالت منظمة العفو الدولية إنَّ
111 طفلاً على الأقل قُبِض عليهم في الحملة القمعية، مشيرةً إلى أنَّ «بعضهم لا
يتجاوز عمره 11 عاماً، وأنَّ الكثيرين منهم اعتُقِلوا في طريق عودتهم إلى المنزل
من المدرسة».

واعتقلت أجهزة الأمن الكثيرين بعدما
أوقفتهم عند نقاط التفتيش، حيث كان الضباط يطلبون منهم رؤية هواتفهم بحثاً عن مواد
«سياسية». فيما أدانت جماعات حقوقية محلية وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان
التابع للحكومة المصرية هذه الممارسات ووصفتها بأنَّها غير دستورية.

وطالت الاعتقالات أشخاصاً من جميع
مجالات الحياة العامة تقريباً، بدءاً من المواطنين العاديين إلى الصحفيين
والمحامين. فيما أعادت أجهزة الأمن اعتقال الناشط علاء عبدالفتاح من أحد مراكز
الشرطة حيث كان مُجبراً على المبيت فيه ضِمن شروط إطلاق سراحه. وكذلك اعتُقِل
محاميه محمد الباقر حين ذهب لتمثيله.

وعلى صعيدٍ آخر، ذكرت شركة CheckPoint
للأمن السيبراني في الأسبوع الجاري أنَّها اكتشفت أدلةً على سلسلة من الهجمات
السيبرانية استهدفت منتقدي النظام المصري، من بينهم صحفيون وأكاديميون ومحامون وناشطون،
بالإضافة إلى اثنين من الشخصيات المعارضة اعتُقِلا في الحملة القمعية. 

وتتبَّع التقرير مصدر البرامج
الضارة، التي اخترقت هواتف الضحايا وسمحت للمهاجمين بتتبُّعهم وقراءة محتوياتها،
ووجد أنه قادمٌ من مكاتب حكومية مصرية. 

ومن جانبه قال النائب العام في مصر
إنَّ عدد المحتجزين بسبب الاحتجاجات أقل من 1000 شخص، مضيفاً أنَّ السلطات فحصت
حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على أدلة على «التحريض على
الاحتجاج». وحذَّر من أن أي دعواتٍ عبر الإنترنت إلى الاحتجاجات ستعتبر دليلاً على
المشاركة في «تجمعات غير قانونية».

فيما سارع مسؤولون مصريون آخرون للرد
على المظاهرات. إذ حذَّر النائب البرلماني مصطفى بكري من أنَّ البلاد يجب ألَّا
تشن «حرباً على أولئك الذين يعبرون عن آرائهم». فيما هاجم بعض الوزراء الحكومة،
واتهموها بعدم بذل ما يكفي لحماية فقراء البلاد من تدابير التقشف القاسية.

ومن جانبه ظل السيسي حازماً، ووصف
المظاهرات بأنَّها أخبارٌ مزيفة تروِّج لها قوى أجنبية لزعزعة استقرار البلاد.
وقال: «على مرِّ العقود الماضية، اتخذت الحرب أشكالاً وصوراً مختلفة حتى صارت الآن
تستهدف معنويات الناس، وتدخل منازل المواطنين عبر منصاتٍ إعلامية جديدة».

المصدر