الأرشيف

السيسي كافأ الجيش المصري على حساب فقراء الشعب المصرى لضمان إحتفاظه بكرسى السلطة

اللي ناهب مصر المحروسة قصور ومنتجعات وأراضي لكبار قادة القوات المسلحة المصرية

 

 

فى البداية أحب أن أذكر أحد الأركان الأساسية التى بنيت عليها العسكرية المصرية والتى من الممكن ألا تكون واضحة للبعض. هذا الركن هو التفاعل والتقارب بأحترام بين رتب الجيش المختلفه وأى عنبر للطلبة يحتوى على خليط من طلبة السنين المختلفة برغم أقدميتهم المختلفه
هذا الركن الهام الذى عمل مجلس مبارك العسكرى على هدمه منذ اللحظة الأولى لتولى المشير منصب وزير الدفاع حيث قام بجعل ضباط الجيش مجموعات من الطبقات المتباعده ماديا وإجتماعيا عن بعضها كما قام بتحويل ولاء قادة القوات المسلحة من ولائهم للقوات المسلحة إلى ولائهم لشخص المشير ورئيس الأركان ولا دليل على ذلك أكثر من أن قادة القوات المسلحة قاموا بإخراج أولادهم من القوات المسلحة وأرسالهم إلى المخابرات العامة والأمثلة كثيرة على ذلك (أولاد عبد الفتاح السيسى – عادل عمارة – مختار الملا – يسرى سكرتير المشير – محمد نعيم – الفنجرى – عابدين – فليفل – … ألخ وأجواز بنات مختار الملا – سامى عنان – … ألخ). ألم يكونوا أولى الناس بالخدمة بالقوات المسلحة التى ينتمى لها أبائهم؟؟؟؟؟

أصبح هناك 3 مجموعات لضباط القوات المسلحة. المجوعة الأولى من رتبة الملازم للمقدم وهؤلاء منتظرين يوم خروجهم من الجيش فهم على علم كامل بفساد المجلس وده يفسر أن ضباط 8 أبريل كانوا كلهم من هذه الرتب كما يفسر أن معظم من يتقدمون بإستقالتهم من القوات المسلحة من هذه الرتب. المجوعة الثانية فهى رتبة العقيد والعميد وبعض اللواءات الحداث وهم يرون أن الدور قرب عليهم فى حصد الغنائم ويخافون أن ينزاح المجلس بفساده فلا ينوبهم ما حصل عليه من سبقهم. وأما المجموعة الثالثة والأخيرة فهم باقى لواءات الجيش والذين يدينون معظمهم بالولاء للمجلس ولو ظاهريا ويروا أن فى إستمرار المجلس إستمرار لجنى الشقق والقصور والأراضى والذهب. وتعالوا معا نستعرض كيف تم جعل ضباط الجيش مجموعات من الطبقات المتباعده ماديا وإجتماعيا وسيتكشف لنا تدريجيا مدى فساد هذا المجلس
أولا: ماذا كان الهدف من بناء دارات القوات المسلحة وكيف تحولت فى عهد المجلس
قام بعض الضباط بالتظلم للمشير أبو غزاله فى أحد المؤتمرات بسبب أن الضباط الذين يعيشون خارج القاهرة ويحضرون إلى القاهرة لحضور الفرق المختلفة فى معاهد القوات المسلحة يضطرون للنزول فى فنادق ذات تكلفة عالية فوق طاقتهم فقام أبو غزاله بتخصيص قطعة أرض لكل سلاح ليقيم عليها فندق محترم يليق بضباط السلاح يستطيعون النزول به خلال فترات الفرق بأسعار زهيده جدا
قام المجلس العسكرى بتحويل هذه الدارات لمشاريع إستثمارية تدر النقود على مدير السلاح وقادة المجلس لدرجة أن ضباط الفرق أصبحوا لايجدوا مكان للنزول فيه أثناء فترة فرقهم حيث تحولت هذه الدارات لأماكن لنزول المدنيين والأجانب وعمل الأفراح
ولعل كل الضباط وخاصة ضباط الدفاع الجوى يعلمون جيدا ماذا فعل الفريق سامى عنان فى دار الدفاع الجوى (الصورة التالية) وكيف حوله إلى عزبة خاصة له ولأسرته وكم النقود التى جناها من هذا الدار والتى جعلته يتحول من أحد سكان الحارات بمنطقة الطالبية بالهرم إلى قصور غرب الجولف بالتجمع والتى حولت إبنه سمير من ركوب التوك التوك إلى السيارات المرسيدس والجيب وكل ذلك فى فتره لا تتعدى ال 3 سنوات.
ملحوظة: باقى ملف فساد سامى عنان موجود فى نهاية النوت
والصور التالية توضح منظر عام لدار الدفاع الجوى بشارع النزهة ودار الماسة (خلف المنصة) التابع لهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ودار تريومف (شارع الخليفة المأمون) التابع للمخابرات الحربية

ثانيا: ماذا كان الهدف من بناء مستشفيات القوات المسلحة وكيف تحولت فى عهد المجلس
الغرض الأساسى من بناء هذه المستشفيات سببين رئيسين. السبب الأول هو توفير الرعاية الصحية لمن يعملون بالقوات المسلحة والسبب الأخر هو الحفاظ على الأسرار العسكرية لمن يخضعون لجراحات تستدعى إستخدام التخدير.

بمجرد تولى المشير قام بإتخاذ قرارين أسوء من بعضهم. القرار الأول هو فصل الرتب عن بعضها فى العلاج فمثلا مستشفى الجلاء لا يعالج فيها غير زوجات وأولاد اللواءات وللأسف بمخالفة القانون (فمثلا بنت سامى عنان رئيس الأركان وغيرهم من أولاد القادة مازالوا يعالجون هناك بالرغم من زواجهم وبالتالى القانون يجبرهم على عدم العلاج فى مستشفيات القوات المسلحة حيث أنهم أصبحوا تابعين لأزواجهم) مما ترتب عليه الإهتمام البالغ بهذه المستشفيات وذلك لإرتياد اللواءات لها بينما أصبحت باقى المستشفيات غاية فى السوء والمعامله حتى أصبح الضابط مضطرا لشراء العلاج الخاص به على نفقته الخاصة خاصة فى حالة الأدوية باهظة الثمن. أما القرار الثانى وهو الكارثة الحقيقية وهو فتح العلاج بهذه المستشفيات للمدنيين والشركات مقابل نقود فمستشفى الجلاء مثلا مفتوحة لعلاج المدنيين بينما محرم على الضباط من الرتب الصغيرة حتى دخولها ولو كانت حالة طوارىء وطبعا المدنيين عندهم قدرة على دفع البقشيش وغيره وبالتالى أصبحوا يعاملون فى مستشفيات القوات المسلحة أفضل من العسكريين

ثالثا: ماذا كان الهدف من بناء مجتمعات سكنيه لضباط القوات المسلحة وكيف تحولت فى عهد المجلس
الغرض الأساسى من بناء مجتمعات سكنيه لضباط القوات المسلحة هو رفع بعض المعاناه عنهم وعن أسرهم وتوطيد العلاقات الأسرية بينهم بصرف النظر عن رتبهم. كان هناك أسلوبين لتخصيص هذه الوحدات السكنية حتى نهاية عهد أبو غزالة. الأسلوب الأول هو شقة محترمة مساحتها حوالى 125 متر يحصل عليها جميع ضباط القوات المسلحة بسعر مدعم كما هو الحال فى عمارات التوفيق وإمتداد رمسيس وخلف العبور وعمارات مصطفى كامل بالأسكندرية أما الأسلوب الثانى فهو عمل مشاريع سكنية إستثمارية لمن يريد شراء شقق أخرى لأولادهم وكانت تباع بسعر التكلفة ومسموح لأى ضابط مهما كانت رتبته الحصول على شقة بها كما هو الحال فى عمارات العبور بشارع صلاح سالم. بمجرد تولى المشير قام بتخفيض مساحات هذه الشقق إلى 76 متر وقام ببنائها فى أماكن سيئة كما هو الحال فى عمارات زهراء مدينة نصر وعمارات الضباط ب 6 أكتوبر التى تشبه العشوائيات وقام بعمل مشاريع سكنيه عملاقة مدعمة للقادة ويقوم هو شخصيا بتخصيص الوحدات السكنية بها مثال على ذلك عمارات ميلسا (التى حصل فيها مراد موافى مدير المخابرات العامة على شقة بحوالى 150 ألف جنيه بالتقسيط الممل بينما ثمن الشقة يتجاوز المليون جنيه كاش) و الثلاثة سبعات وعمارات خلف النادى الأهلى والطريف فى الموضوع أنه ليس من حق أى قائد الحصول عليها إلا طبقا لأهواء المشير وولائه له طبعا والأظرف فى الموضوع أن بعض هذه الشقق يتم تخصيصها لأفراد من خارج القوات المسلحة بنفس أسعار القادة (لأسباب لا يعرفها غير المشير وسامى عنان) وأنا طبعا مع حصول القائد على شقة واحده مدعمه تليق به ولكن ليس بهذا الأسلوب المهين وليس بهذا الكم الهائل من الوحدات السكنية والأمثلة كثيرة فمثلا اللواء محمود أحمد نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية قام بالحصول على 5 شقق من المشير وعندما قام هشام طلعت مصطفى بتخصيص عدد من فيلات وشقق بمشروع مدينتى بأسعار مدعمة (لأسباب لا يعرفها غير المشير وسامى عنان) تقدم بطلب أخر للمشير للحصول على فيلا مدعمة بالمشروع والأمر لا يختلف كثيرا معاللواء طارق البرقوقى مدير صندوق إسكان القوات المسلحة (صاحب القصر الشهير بمدينة الرحاب) مع العلم أنه عندما مسك صندوق الأسكان كان يسكن بعمارات إمتداد رمسيس ويمتلك سيارة نصر 128 وبعدين عايز أفهم حاجة يعنى إيه شركة الشروق للمقاولات والديكور هى إللى عملت تنفيذ أعمال مكتب اللواء طارق ألبرقوقي بالقوات المسلحة وفى نفس الوقت هى إللى قامت بتنفيذ أعمال دهانات القصر بتاعه بالرحاب وكله مكتوب فى سابقة أعمال الشركة فى اللينك التالى:
سابقة أعمال شركة الشروق للمقاولات والديكور
راجعوا البند 55 والبند 94 من فضلكم

الغريبه أنه بالرغم مما خصص لهم عن طريق المشير إلا أن معظمهم لجأ للأبواب الخلفية ليأخذ تخصيصات لقصور وأراضى فى التجمع الخامس وغرب الجولف ومارينا من محمد إبراهيم سليمان
صراحة مش عارف الناس ديه عايزه إيه؟؟؟؟؟؟؟

أدعو الشعب أن يذهب إلى هناك ليرى مستوى الحدائق والخدمات الأمنيه هناك وكله على حساب القوات المسلحة
يا ريت كمان تخدوا بالكم من كمية التكييفات إللى موجودة فى العمارات

رابعا: ماذا كان الهدف من بناء مصايف ونوادى لضباط القوات المسلحة وكيف تحولت فى عهد المجلس
لا يختلف الغرض الأساسى لبناء مصايف ونوادى للضباط عن الغرض الأساسى لبناء مجتمعات سكنيه وعلى مدى تاريخ القوات المسلحة كانت جميع مصايف ونوادى القوات المسلحة متاحة لجميع الرتب من أبناء القوات المسلحة ولكن للأسف حتى المصايف والنوادى لم تنجو من فساد هذا المجلس فقد قام المشير بتقسيم النوادى إلى 3 أنواع. النوع الأول مخصص للواءات وقادة القوات المسلحة مثل نادى شيراتون الموجود بجوار شيراتون القاهرة بجوار منزل السادات وللعلم هذا النادى كان مفتوح لجميع ضباط القوات المسلحة حتى مع وجود السادات رئيسا لمصر بالرغم من قربه الشديد من منزله. النوع الثانى مسموح بدخول ضباط القوات المسلحة إليه ولكنهم يعاملوا فيه ماديا كمدنيين سواء فى الدخول أو فى أسعار الأكل والمشروبات مثال على ذلك دار هيئة الشئون المالية الموجود عند المنصة بطريق النصر والذى لا أعرف حتى الأن من المسئول عن إهدار هذا الكم الهائل من أموال القوات المسلحة فى بناءه. أما النوع الثالث فهى النوادى المفتوحة لكافة ضباط القوات المسلحة وأعتقد أنه من الأفضل أن تذهبوا إلى هناك لتروا مدى سوء المعاملة ورداءة الخدمات والأكل والمشروبات أما المصايف فنالت قدرا أكبر من الفساد فبالإضافة إلى تقسيمها لأنواع مثل النوادى تميزت بخاصية أكبر لإجبار القادة على ولائهم للمشير ورئيس الأركان وهنا سوف أحكى لكم عن أحدى قصص هذا الفساد المتمثلة فى قرية سيدى كرير بالساحل الشمالى. هذه القرية التى بدأ بإنشائها أبو غزالة على حد علمى كان مخطط لها أن تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول يباع للضباط القادرين والجزء الأخر يؤجر للضباط الغير قادرين فماذا فعل بها المشير؟؟؟؟؟

الجزء الذى تم تخصيصه أيام أبو غزاله لم يستطع الأقتراب منه وهو الجزء الأصغر أما معظم القرية فقد تم بنائها كقصور وفيلات وشاليهات وتم تخصيصها طبقا لأهواء المشير فهذا قائد يدين بالولاء للمشير يأخد قصر. غيره يأخد فيلا. غيره يأخد شاليه ومازال المشير يلاعبهم بهذه التخصيصات حيث أنه بعد 20 عام من بناء القرية لايزال بها الكثير من الوحدات التى لم تخصص بعد فى إنتظار من سيرضى عنهم المشير
والأدهى من ذلك أنى ذهبت مع أحد أصدقائى الضباط الذى يمتلك والده أحدى الوحدات فى القرية بصفته أحد قادة القوات المسلحة فعجبت كل العجب لما رأيت فصيانة هذه القرية بالكامل تتم على نفقة القوات المسلحة دون وضع أى أعباء على مالكى الوحدات من القادة حيث تقوم عربيات الجيش والعساكر بكل أعمال النظافة والصيانة للقرية والظريف فى الموضوع أنى علمت منه أنه يوجد بعض المدنيين المخصص لهم وحدات بأسعار رمزية أمثال صفوت الشريف والأظرف فى الموضوع أن الوحدات تخصص للقادة بسعر يبدأ من 75 ألف جنيه وبالتقسيط الممل
والصور التالية توضح جانب من وحدات قرية سيدى كرير التى خصصت للقادة مع الأعتذار للقراء لأن الكاميرا صغيره فمكنتش بتقدر تصور مساحة القصر كله لأنى صراحة أول مرة أشوف قصور على البحر مساحتها تتعدى الفدانيين وحسبى الله ونعم الوكيل
وجارى جمع باقى الصور الخاصة بباقى قصور قادة المجلس العسكرى بالقرية والقرى الأخرى

وطبعا إللى عندهم قصور بالشكل ده فى المصايف تفتكروا ساكنين فى قصور شكلها إيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توضح الصور التالية بعض المناظر لكمبوند القطامية هايتس وأرابيلا بالتجمع الخامس التى يسكنون بها ليرى الشعب المستوى الذى يعيشون فيه بينما أكثر من نصف شعبهم تحت خط الفقر
وعلى فكرة يا جماعة القصور ديه فى القاهرة مش فى لندن ولا باريس وياريت نشوف مساحات البحيرات الصناعية العزبة إللى معمولة فى الصحراء وبعد كده يقولنا فيه أزمة مياه والناس المفروض تقتصد فى إستخدام المياه تقريبا عايزينا نقتصد علشان يزودوا مساحة البحيرات الصناعية تمام كده زى الخرافة بتاعة عجلة الأنتاج إللى عمالين يقولنا الأقتصاد مضروب وتفاجىء بناس مرتباتها بالملايين داخل الدولة

أما الخطير فى الموضوع فهو الحال الذى وصلت له القوات المسلحة المصرية
===========================================
ففى كل منطقة العساكر بتشتغل بطريقة مختلفة يعنى مثلا العساكر إللى شغالة فى المنطقة الجنوبيه (الصعيد) بتقوم بزراعة الكركديه وجنيه أما إللى فى الجيش التانى والتالت فشغالين فى مزارع وورش الموبيليا وهكذا

أهم حاجة دلوقتى هو كيفية الحصول على أعلى ربح من هذه المشاريع وطبعا إنتم عارفين الربح ده بيروح جيوب مين ولا بنشوف منه حاجه

جزء من الربح فى جيب القائد والمجلس العسكرى والجزء الأخر يحول فى صورة جنيهات وسبائك ذهب والقاده بتهادى بيه بعضها
ده بقى فيه أباطره فى الجيش متخصصه فى الحاجات ديه وعلى رأسهم سامى عنان والروينى
لو حد يعرف جواهرجى يبقى يسأله ليه سعر جنيهات وسبائك الذهب بيزيد فى شهر يناير وشهر يوليو
أنا عايز أى حد عاقل يسأل نفسه سؤال واحد فقط من هو المسئول عن تحويل الهيئة العربية للتصنيع من صناعة الأسلحة إلى صناعة البوتجازات والأدوات المنزلية فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل بتصنيع الدبابة الميركافا التى تفوق الدبابات الأمريكية من الألف إلى الياء. هل هذه هى الأسلحة التى سنواجه بها عدونا إسرائيل؟؟؟؟
معلومات عن الدبابة الميركافا

حتى نهاية عهد المشير أبو غزالة لم يكن للجيش أى موارد أخرى غير ميزانيته وكانت الكفاءة القتالية لقواتنا أفضل من الأن بكثير ولعل الثقة التى كان يتكلم بها أبو غزالة هى أكبر دليل على ذلك
خطاب المشير أبو غزالة رحمه الله
والأن وبالرغم من مشاريع الجيش العملاقة كمشاريع مصانع الأسمنت ومشروعات الخدمة الوطنية المعفية من الجمارك والضرائب والفلوس التى تجنيها الدارات من الأفراح والحفلات الغنائية (أنتم متخيلين يعنى إيه إن القوات المسلحة تمتلك أكثر من 20 فندق سياحى بالعاصمة فقط معفيين من أى ضرائب؟؟؟؟ ومتخيلين كم الربح التى تجنيه منهم؟؟؟؟!!!!) إلا أن الكفاءة القتالية فى تدهور مستمر. فأين تذهب هذه النقود أيها المجلس الموقر ولماذا لا تتقدموا بإقرارات ذمة مالية أمام شعبكم كما يفعل القادة فى جميع دول العالم؟؟؟؟؟؟؟
لك الله يا مصر وحسبى الله ونعم الوكيل

ولنستعرض سويا أمثلة لبعض القادة المنوط بهم حماية مصر وجيشها
==========================

الباشا سامى عنان حدث ولا حرج
=============

قصور و أراضى له ولإبنه سمير و باقى العائلة برخص التراب وبالتخصيص المباشر من محمد إبراهيم سليمان (لماذا لم يسأل أحد نفسه كيف لشخص أن يتحول من أحد سكان الحارات بمنطقة الطالبية بالهرم إلى قصور غرب الجولف بالتجمع ويصبح إبنه مالك لأحدث السيارات المرسيدس والجيب فى 3 سنوات فقط مع أنه ليس لديه غير مرتبه الذى لا يتجاوز 5 ألاف جنيه شهريا؟؟؟!!!) وسكتنا

بناته بيتعالجوا بالمخالفة للقانون فى مستشفيات القوات المسلحة وسكتنا

بناته بيولدوا فى أمريكا على نفقة القوات المسلحة علشان أحفاده يخدوا الجنسية الأمريكية وسكتنا

إستغلال طائرات المجهود الحربى إللى بتروح أمريكا و الصين علشان تفرش قصوره وقصور أولاده ويتهرب من الجمارك وسكتنا

جوز بنته إللى فى الكلية الفنية إللى من ساعة متجوزها مقضيها فى أمريكا ومساعد ملحق وملحق وأخيرا بعته على المخابرات العامة مع إبن أخوه علشان يكمل سرقة هناك بالمخالفة لقانون المخابرات العامة حيث أن سنه 40 سنة مع أن الحد الأقصى لسن الدخول هناك 28 سنة وسكتنا

سبائك الذهب إللى بيفرضها أتاوات على قادة الوحدات فى عيد ميلاده وزواج أولاده والتجديد له وباقى المناسبات وإلا يعاملهم معاملة زى الزفت فى المشاريع وسكتنا

تعيين نجله نائبا لرئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري بعد ما فشل فى شركة البترول وجامعة الدول العربية وسكتنا

كمان خمره؟؟؟ يالا بكملة

حسبى الله ونعم الوكيل

الباشا مراد موافى حدث ولا حرج
=============
يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى (مدير المخابرات العامة الحالى – أحد رجال مبارك المخلصين والذى قام بتعيينه قبل خلعه بأيام) يقولنا جاب القصور (قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الأسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم) و الأراضى (أراضى 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم) إللى عنده من فين و هو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطاءه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب

خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا
و ياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه
وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية
حسبى الله و نعم الوكيل

ذكرت دراسة أعدها مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن استيلاء الجيش المصري على السلطة في عام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة، مشيرة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ ذلك التاريخ يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك في دراسة أصدرها برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع للمركز، الإثنين، موضحا فيها مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.

وبحسب الدراسة، فإن تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد شهد تحولا من حيث نطاقه وحجمه في عهد “السيسي”، لكنه يعكس افتقاره إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث يؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وقالت الدراسة إن المؤسسة العسكرية تدعي أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى أن نهج “السيسي” قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضا قبضة الدولة المصرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

وقالت الدراسة إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

ويسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ وسائل إعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه “السيسي” للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمة للأغراض السياسية.

كما يخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في 5 مجالات نموذج إدارة “السيسي” الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة: التطوير العقاري، وإنشاء مجمعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة.

وتستنسخ المجالات الثلاثة الأولى جوانب من الاقتصاد الريعي في عهد الرئيس الراحل “محمد حسني مبارك”، لكن المجالين الأخيرين يشكلان تحولا أكثر جوهرية، حيث لا يعكس نهج “السيسي” استراتيجية متكاملة، بل يدل على تصميمه على توليد رأس المال عبر استخدام القوة المركزة للدولة، ورأس حربتها المؤسسة العسكرية.

انحدار متواصل

ووفق الدراسة؛ يتواصل الانحدار في مصر وفق جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، مقارنة بمجموعة نظرائها، نتيجة لهذا التدخل العسكري في الاقتصاد، موضحة أن مصر تقوم بتخصيص مخطئ للاستثمارات العامة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والقطاعات غير المنتجة وصناعة الدفاع غير الكفؤة، ما أدى إلى تكبد تكلفة باهظة على حساب رفاهية المصريين العاديين.

وقالت إن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري أصبح أكبر وأكثر غموضا، مع آثار سلبية على ما يبدو، ولا سيما عندما نضع في الاعتبار الوضع المتدهور لمصر في الاقتصاد العالمي من خمسينات القرن الماضي حتى اليوم.

ومع النمو السريع للسكان الذين يزيد الآن عددهم على 100 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب، فإن العواقب السياسية لمثل هذا التدهور قد تكون خطيرة، فعدم توافر الوظائف، مقرونا برغبة المؤسسة العسكرية في السيطرة على الفضاء السياسي والاقتصادي، هو وصفة للارتطام بطريق سياسي مسدود، أو لما هو أسوأ من ذلك: اندلاع تمرد.

ورجحت الدراسة عدم نجاح المؤسسة العسكرية كمنقذ اقتصادي لمصر، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية تواجه توقعات كبيرة تتعلق بالاحتياجات المتزايدة للشعب، لكنها لا تتمتع بالرشاقة والإبداع والقدرة على القيام بذلك.

وقالت إن فشل مصر سيكون هائلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها ويستحق الاهتمام السياسي، لكن استعداد المجتمع الدولي لقبول “السيسي” كقوة استقرار وتجاهل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية -وربما السياسية- التي تلوح في الأفق والتي تواجه مصر هي حقيقة قائمة لكن قصيرة النظر.

ابتزاز أكبر

وذكرت الدراسة أن المؤسسات التجارية العسكرية في مصر لم تعد صندوقا أسود، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم حجم الهدر والفساد في أكبر دول العالم العربي من حيث السكان، حيث لم يكن التحول الدراماتيكي للاقتصاد العسكري في عهد “السيسي” نتيجة لاقتصاد سياسي يطغى عليه الجانب العسكري بشكل متزايد، بقدر ما هو نتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهده (المحدود ربما) في السلطة.

وأضافت أن الميزة الرئيسية للمؤسسة العسكرية في هذا الاستيلاء على موارد الدولة تتمثل في أن العديد من المصريين يتذكرون الفساد الباذخ في عهد “مبارك”، وكذلك مشاركة المؤسسة العسكرية في بناء العديد من المؤسسات العامة الأكثر أهمية في مصر في عهد الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر”، بعبارة أخرى، استغلت المؤسسة العسكرية المصرية التاريخ الوردي والفرصة الاقتصادية السانحة للظهور كنواة لطبقة حاكمة جديدة في مصر.

وأدى عدم الاتساق والطابع غير الرسمي والافتقار العام إلى البيانات حول العمليات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية إلى صعوبة مقارنتها بالمؤسسات العسكرية الأخرى ذات المحافظ الاقتصادية.

وقالت الدراسة إن حزمة الإصلاحات التحريرية التي يوصي بها عموما لزيادة الكفاءة الاقتصادية (مثل الخصخصة والتحرير) لن تزيح المؤسسة العسكرية عن سلطتها، ولن توطد بطريقة ما نفوذ مجموعة من نخب القطاع الخاص الليبرالية التي تنتظر أن تحل محل المؤسسة العسكرية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسة العسكرية أن تواصل حشد الدعم من المصريين لأن عملها على توفير الخدمات الجماعية مثل البنية التحتية والسلع الأساسية والرعاية الصحية أكثر وضوحا لعامة الناس من أنشطة الفساد والاحتيال والهدر التي تمارسها هذه المؤسسة، لكن الانتقال إلى حكم المؤسسة العسكرية في العام 2013 ربما يكون بمثابة بداية النهاية لحقبة المؤسسة العسكرية في السلطة، حيث يزيد دمج الطبقة الحاكمة الجديدة من فرص ظهور فسادها وعدم كفاءتها.

ومنذ تولي الديكتاتور “عبدالفتاح السيسي” السلطة في مصر عقب انقلاب عسكري عام 2013، أحكم الجيش سلطته على العديد من القطاعات الاقتصادية.

ولا تزال العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى