“الصحافة جريمة” فى مصر فقط دونا عن دول العالم..حبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة 4 أيام

 “الصحافة مش جريمة”.. يبدو أن هذا الشعار الذي رفعه أبناء صاحبه الجلالة، بعد اقتحام نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا سيستمر في الفترة القادمة، خاصة بعد أن تم توجيه اتهام لكل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، بإيواء عناصر صادر ضدهم أمر ضبط ونشر أخبار كاذبة. وقضت النيابة بإخلاء سبيل ممثلي السلطة الرابعة في مصر من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. ورفض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الثلاثة سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم، وهو ما أدى إلي التحفظ عليهم بقسم شرطة قصر النيل.

وأكد مصدر قضائي بالنيابة، أن النقيب وأعضاء مجلسه، مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، ما داموا قد امتنعوا عن سداد الكفالة.

في هذه الأثناء، تجمع العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أمام قسم قصر النيل، ظهر اليوم الاثنين، تضامنا مع «قلاش»، و«عبدالرحيم»، و«البلشي»، بعدما قضوا ليلتهم أمس داخل قسم الشرطة تمهيدا للعرض على النيابة.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو/أيار الجاري، لإلقاء القبض على الصحفي «عمرو بدر» والمدون «محمود السقا»، من داخل نقابة الصحفيين بعد اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي سلمت مصر بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية.

وقد رفض «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي» تسديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وأوضح «قلاش» أن هذا الرفض يأتي تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

كما كان «قلاش» قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة.

ومن المقرر استمرار حجز «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي» بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر اليوم الاثنين، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.

من جانبه، دفع «سيد أبو زيد» المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد «عمرو بدر» و«محمود السقا» في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأية مشكلة أو أزمة.

ان إحتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، كما ان قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، و أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو/أيار الجاري ولأول مرة في تاريخها.

المحامون مطرودون من التحقيقات

ليس الاعتداء على ممثلي السلطة الرابعة بالحبس هو الوحيد المقيد للحريات في هذه الواقعة، حيث تم منع دخول 7 محامين إلى غرفة التحقيقات مع أعضاء مجلس نقابة المحامين، بعد أن أجبرهم حرس المحكمة على الخروج.

وقال أحمد عبد اللطيف، أحد المحامين الذين تم منعهم من حضور التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة، إن المحامي العام لوسط القاهرة قام بطرد جميع المحامينمن غرفة التحقيق، ولم يسمح إلا لاثنين فقط، وطلب من حرس المحكمة إخراجنا، رغم إصرار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على حضور جميع المحامين معهم.