الضغط الدبلوماسي سيفشل.. لهذه الأسباب لن تحدث انفراجة في محادثات السيسي وآبي أحمد بشأن سد النهضة

قال محللان سياسيان مصري وإثيوبي إن جهود مصر لدفع إثيوبيا للموافقة على قبول تدخل وسيط من الخارج بشأن موضوع سد النهضة لن تنجح على الأرجح.

ومن المتوقع أن يطرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موضوع طلب الوساطة عندما يلتقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال القمة الروسية – الإفريقية في سوتشي هذا الأسبوع.

لكن المحللين يقولان إن الجانب الإثيوبي يصر قصر المحادثات على مستوى وزراء الري وعدم رفعها لمستوى رؤساء الدول.

وقال يعقوب أرسانو، أستاذ السياسات المائية في جامعة أديس أبابا إن «مصر ترغب بالتأكيد في تناول الأمر على مستوى رؤساء الحكومات والدول، وهو ما يعني على أعلى مستوى بين الدول الثلاث. لكنني أعتقد أن الطرف الإثيوبي، في هذه الحالة رئيس الوزراء آبي أحمد، لن يتخذ هذا الخيار لأن نصيحة إثيوبيا في هذه العملية هي أنه من الأفضل بكثير إتمام الإمكانيات التقنية لملء وتشغيل العملية بدلاً من أخذها إلى المستوى السياسي، هذا ما سيقترحه رئيس الوزراء آبي على السيسي».

ولا يتوقع أرسانو حدوث انفراج في المحادثات بين البلدين وأضاف: «حسناً، أتصور أن السبيل الوحيد للعملية هو أن نفهم الوسائل، والجدول الزمني، وكمية المياه المراد ضخها في السد الجاري استكماله الآن في إثيوبيا. إنها مسألة فنية».

من جانبه، حذَّر رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد من إمكانية دخول حرب مع مصر إذا كانت هناك حاجة لذلك بسبب مشروع «سد النهضة».

وقال، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن بإمكان بلاده حشد الملايين إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب مع مصر، لكنه قال إن التفاوض فقط هو الذي يمكنه حل الجمود الحالي.

وأكد أنه «لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد»، وتابع: «إذا كانت هناك حاجة للذهاب إلى الحرب فسنحشد الملايين. إذا تمكن أحد من إطلاق صاروخ، يمكن للآخرين استخدام القنابل. لكن هذا ليس في صالحنا جميعاً».

وتعتمد مصر على استخدام الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا من أجل الاتفاق على شروط أفضل لعملية ملء خزان السد بمرونة وضمان تدفق سنوي قدره 40 مليار متر مكعب من الماء، وهي مطالب سبق لإثيوبيا أن رفضتها.

في السياق، قال مسؤولون مصريون إنهم اقترحوا البنك الدولي كوسيط طرف رابع، لكنهم أيضاً مستعدون على أن تقوم بهذا الدور دولة ذات خبرة فنية في قضايا تقسيم المياه مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

ويرى مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الخيارات أصبحت محدودة أمام مصر لا سيما مع بناء جزء كبير من السد.

وأضاف السيد: «في الحقيقة ليس هناك ما يدعو إلى التوقع بأن هناك جديداً سوف يطرأ في اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، لأنه فيما يبدو أن الحكومة الإثيوبية ترفض تدخل طرف ثالث باعتبار أن النزاع حول ذلك، سد النهضة، هو نزاع فني وليس نزاعاً سياسياً. ومن ثم فليس من المقبول بالنسبة للحكومة الإثيوبية أن تتدخل أطراف أخرى».

وأشار السيد أن «اللقاء بين السيسي وأحمد يتم على هامش القمة الإفريقية الروسية، ومن ثم فهو ليس لقاء خاصاً وإنما يتم على هامش هذه القمة. وبالتالي لا أتصور أنه كانت هناك جهود روسية بُذلت لإقناع رئيس الوزراء الإثيوبي بإبداء بعض المرونة».

وأوضح السيد أنه يرى أن من الضروري أن تركز المحادثات على قواعد تشغيل السد وملء خزانه. وقال «أتمنى أن تسفر الجهود الدبلوماسية المصرية عن قدر من المرونة من جانب إثيوبيا لأن ما تطلبه مصر ليس وقف بناء السد، إنما التمهل في بنائه. ربما هذا أصبح متأخراً الآن لأنه فيما يقال إن جانباً كبيراً من السد تم بناؤه بالفعل، إنما يمكن التفكير في قواعد تشغيل السد وقواعد ملء البحيرة».

ومعلوم أن مصر تستمد كل إمداداتها من المياه العذبة تقريباً من نهر النيل وتواجه ندرة متفاقمة في المياه اللازمة لسكانها البالغ عددهم زهاء 100 مليون نسمة. وتقول إنها تعمل على خفض كمية المياه التي تُستخدم في الزراعة.

وقد انهارت المحادثات بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، وهو أكبر سد في إفريقيا كلف أكثر من 5 مليارات دولار، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد اكتمل بناء 70% بالفعل من هذا السد، وتقول إثيوبيا إنه من المتوقع أن يوفر السد الكهرباء لـ100 مليون شخص في إثيوبيا.

المصدر