آخر الأخبارالأرشيف
الطاغية فى زيارة بدعوة من المستشار النمساوي المحافظ سباستيان كورتس وشريكه في الاتئلاف الحاكم زعيم حزب الأحرار اليمنين المتطرف كريستيان شتراخه
بقلم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
«قبّضنى أكون خادمك المطيع»، هو مثل مصري قديم يتداوله المصريين، معناه الحرفي اللغوي هو: أعطني أموالًا؛ وسأكونُ خادمك المطيع، ومعناه الاصطلاحي: أنّ الشخص يمكنه أن يبيع نفسه من أجل المال. وأينما وُجد المال، وُجد نوعٌ مُعيَّن من الناس، من الذين يُقدِّرون كل شيء بالمال، ويتعاملون مع الناس بالمحفظة التي تحتوي على نقودهم، لا بقلوبهم، ولا حتى بعقولهم، لا يوجد لديهم أي دوافع سوى بالمال. حتى وإن قاموا بغير ذلك، كزيارة مريض، أو إرسال تهنئة أو تعزية في أي من المناسبات السعيدة أو الحزينة، إنما هي أيضًا بدافع خفيّ وراءها.
في الحقيقة، يبدو أن عبدالفتاح السيسي، هو أحد المنتمين إلى هذا النوع من البشر؛ حيث إنّه يتخذ من «قبّضنى تجدنى خادمك المطيع» دافعًا له في سياسته الخارجيَّة. وبالرغم من سوء هذا النوع من البشر وتأثيره السلبيّ الجسيم على من حوله في حالة كونه شخصًا عاديًّا، فما بالك إن كان هذا الشخص يحكم أحد أهم دول الشرق الأوسط، وإن لم تكن أهمهم على الإطلاق من الناحية الاستراتيجية، والسياسية، والتاريخية، والاقتصادية، بالرغم من قلة مواردها في الوقت الحالي، يحكم دولة بها ما يزيد عن 100 مليون مواطن، فكيف سيكون الوضع؟ نعم سيكون كوضعه الحالي، من يدفع أكثر يمتلك أكثر.
فى مصر تجد الفساد في كل مكان تذهب اليه تبدأ فى سلوكيات المجتمع، ثم بما يسمى وزارة الداخلية والخارجية يليهما القضاء رمز العدالة والتعليم رمز التقدم وصناعة الآجيال القادمة والتجارة والصحة لكن الجزءَ الأعفن كان من نصيب الإعلام بجميع مشتقاته الورقى ثم الإعلام المرئى وصوت الحمقىَ تحت سوط السلطة، كأن عصرَ العبيد عاد بقوة تكاد تُقنع الإعلام الفضائي أن لعق حذاء السلطة أشرف من شرائع الحق كلها، الوضعية والسماوية!!! قُدرةَ خارقة من على تجميع أكبر قدْر ممكن من المتخلفين والسفهاء والجاهلين وأنصاف الأميين والمنافقين والغثيانيين والمطبلين والحشاشين والقاتيين، وإطلاقهم في الفضاء ، ليحمل كل منهم لقب صحفي أو إعلامي أو مذيع أو مُحاور كما حدث في سنوات الطاغية الخمس.
امبراطورية الفساد لعائلة الطاغية
المعلومات عن عائلة عبد الفتاح السيسي التي لا تزال غامضة بالنسبة للمصريين، ليتبين بأن السيسي تمكن من بناء “امبراطورية فساد” كاملة في مصر خلال اقل من عامين على استيلائه على الحكم في مصر بانقلاب عسكري دموي سالت بسببه دماء المصريين.
فساد عائلة السيسي، أو امبراطورية الفساد التي أسسوها عند الأب والأبناء والأملاك، بل حتى الأقارب الذين كانوا يعيشون تحت الارض في حي الحسين وسط القاهرة “ضحكت لهم الدنيا”، فمن يحمل اسم السيسي يصول ويجول في مصر دون حسيب ولا رقيب، كما هو حال شقيق السيسي الأصغر الذي يتاجر بالملابس العسكرية، ويتعامل مع “الجيش” على أنه “سبوبة” يبيع لهم الملابس ويتقاضى ملايين الجنيهات من موازناتهم السرية.
وبينما كان عبد الفتاح السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والاعلامي في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013، فان عائلته كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.
وامضى عبد الفتاح ذاته العامين الماضيين في الاستيلاء على الدولة المصرية عبر تنفيع أبنائه الأربعة ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب البرلمان عن الجمهورية، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السيسي.
أن الأبناء الذكور الثلاثة للسيسي يحضرون مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السيسي مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الادارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السيسي مع القضاء والشرطة.
الأمر ليس بجديد؛ فقد آثار شكوك العديد من المصريين الذين اتهموا السيسي بتسخير الجيش المصري لخدمة آخرين مقابل المال، أو أنه يريد أن يحوِّل الجيش المصري لجيشٍ من المرتزقة لحسابه، فالدولة التي تدفع أكثر، هي من تستطيع التحكم بشكلٍ أكبر في جنود الجيش المصري. واجه السيسي الأمر نافيًا هذه الاتهامات؛ حيث قال: إن الجيش المصري ملكٌ للمصريين فقط، وليس ملكًا لأحدٍ آخر.
النمسا تقترح منع تقديم طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي
دعت النمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلبات لجوء في الأراضي الأوروبية. وتقترح النمسا إنشاء مراكز عودة ونشر جنود خارج أوروبا.
تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات خارج أوروبا
حسب النموذج الذي تدافع عنه النمسا، من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا “عبر لجنة متنقلة”، بحسب الوزير كيكل. وسيسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات لجوئهم على أراضي الاتحاد.
وأكد كيكل أن هذا النموذج لا يتنافى مع اتفاقية جنيف التي تعرف وضع اللاجئ، قائلا “لا أرى في أي مكان في هذا النص أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات”.
وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمساوي بأن يقترح على نظرائه أثناء اجتماع إنسبروك إنشاء “مراكز عودة” في دول متطوعة خارج الاتحاد الأوروبي لمن رفضت طلبات لجوئهم ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري إلى بلدهم الأصلي.
وأقر البرلمان النمساوي قانونا من أكثر قوانين اللجوء تشددا في أوروبا رغم انتقادات جماعات حقوقية ورجال دين وأحزاب معارضة في النمسا. ويسمح القانون الجديد للحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تدفق المهاجرين.
ودافع المستشار النمساوي المحافظ سباستيان كورتس وشريكه في الاتئلاف الحاكم زعيم حزب الأحرار اليمنين المتطرف كريستيان شتراخه عن الإجراءات الجديدة مؤكدين أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين النمساويين نظرا للتكاليف الباهظة التي تحمتلها الدولة جراء استضافة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا على البلاد منذ عام 2015.
الاتحاد الأوروبي في انتظار موافقة السيسى حيث انه الدولة والدولة هى السيسى
نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين إنَّ الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر موافقة القاهرة على مقترحات أوروبية لمشاركة القاهرة في دوريات بحرية إقليمية مشتركة، لإنقاذ المهاجرين وإمكانية العودة بهم إلى مصر.
ويعي الاتحاد الأوروبي أنَّ مصر تشعر بالقلق لأنَّ أولئك الذين يجري إنقاذهم قد يتسبَّبون في مشكلاتٍ أمنية، وقد ينتهي بهم المطاف بالبقاء في مصر لسنواتٍ. ويُعَد إرجاع المهاجرين إلى بلادهم الأصلية مهمةً صعبة في الغالب، لأنَّ وثائقهم الشخصية تكون ضائعة أو تالفة أو لم تكن بحوزتهم مطلقاً. وسبق أن تحدَّث السيسي وكورتز هاتفياً الأسبوع الماضي قبل لقائهما المزمع في فيينا.
لكنَّ مقترحات الاتحاد الأوروبي للسيسي قُوبِلَت بالتشكُّك من جانب بعض الدبلوماسيين، الذين يشيرون إلى أنَّ القاهرة ليست مستعدة لتقديم مزيد من المساعدة بالنظر إلى ضعف حركة تدفق المهاجرين من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
ويخشون كذلك من أنَّ مصر قد تطلب ثمناً باهظاً مقابل زيادة تعاونها، مشيرين إلى نموذج حصول تركيا على 6 مليارات يورو بموجب اتفاقٍ أُبرِم في 2016، يقضي بإعادة المهاجرين الذين سافروا من أراضيها إلى الجزر اليونانية إليها مرةً أخرى.
وقال دبلوماسي أوروبي: «لم نفهم مطلقاً في المقام الأول لِمَ كل هذه الحماسة بشأن مصر. لِماذا نُوقِظ كلباً نائماً لأسباب خاطئة تماماً؟».
إن خطوة التعاون بصورة أوثق مع السيسي أثارت قلق المجموعات المهتمة بحقوق الإنسان، في ظل تشديد الجنرال السابق، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري عام 2013، حملته القمعية ضد المعارضين أكثر من أي وقتٍ مضى.
ويقول المنتقدون أيضاً إنَّ الاتحاد الأوروبي بدا متعجرفاً -وأثار دول شمال إفريقيا- حين أعلن خطته في يونيو/حزيران الماضي التي تقضي بإرسال المهاجرين المُنقََذين إلى بلادٍ أخرى خارج الاتحاد دون استشارة هذه الدول مسبقاً.
ويقول المعارضون لخطة التعاون مع السيسي إنَّ النموذج الأفضل سيتمثَّل في التعاون الأكثر بساطة حالياً مع المغرب، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي الرباط المال لتحسين تأمين الحدود وشراء معدات مثل نظارات الرؤية الليلية.
السيسى يكذب كما يتنفس
“السيسي”، خلال مؤتمره الصحفي مع مستشار النمسا “سباستيان كورتس”، “الـ5 مليون و11 ألف خلال 2018 موجودين، ولم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد على متنه مهاجرون، لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الغرق في البحر، هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ”وأعتقد منا أن المخابرات الأوربية تعلم علم اليقين أن هذا العدد العجيب من بين بنات افكار السيسى وحده لأن العدد الحقيقى بناء على معلومات المخابرات العالمية لايزيد عن 300 ألف من المهاجرين ولكنه يغازل الحكومات الأوروبية وطريقة جديدة من التسول .
وبدأ السيسى الأحد، زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، والتي تعد أول زيارة لدكتاتور مصري منذ 11 عاما.
وجاءت زيارة “السيسي” تلبية لدعوة نظيره النمساوي “ألكسندر فان دير بيلين”، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى.
وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها “السيسي” عن استضافة بلاده لـ5 ملايين لاجئ وهو رقم غير دقيق.
والعام الماضي، قالت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، إن مصر استقبلت 500 ألف لاجئ من سوريا والسودان ودول أخرى، في تضارب كبير مع الأرقام المعلنة من قبل “السيسي”.
وفي أغسطس/آب 2017 ، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بلغت حوالي 209 آلاف لاجئ مسجلين بالمفوضية، غير أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أكثر من 300 ألف، بينهم المسجلون.
وهناك شكاوى من كثير من اللاجئين من تعامل وزارة الداخلية المعروفة بالقمعية على مستوى العالم معهم معاملة غير آدمية .
