آخر الأخبارتقارير وملفات
العالم السري .. 22 شركة إسرائيلية تصدر السلاح والمرتزقة بـ 7.5 مليار دولار سنويا
تقرير بقلم
محمد خالد
الأسبوع الماضي نشبت أزمة سياسية في الدولة الصهيونية كشفت ضمنا الغطاء عن قضية الرشاوي والفساد لمستشري بين جنرالات الجيش الصهيونية وأدوارهم في قيادة ورعاية أو تمرير صفقات بيع سلاح أو توريد مرتزقة من قرابة 22 شركة أمنية صهيونية للعالم بخلاف 3 شركات سلاح حكومية إسرائيلية.
الأزمة نشبت حينما تأخير تعيين العميد الاحتياطي في الجيش الصهيوني «غال هيرش» مفتشاً عاماً للشرطة الإسرائيلية بتوصية من نتنياهو، وبدء الاجراءات الرقابية الروتينية في ذمته المالية، ليتم الكشف ضمنا عن جانب نادر من العالم الخفي والمظلم عموما لشركات إسرائيلية تعمل في مجال تجارة الأسلحة وتقديم الاستشارات الأمنية (المرتزقة) ومنها شركة خاصة لرئيس الشرطة الإسرائيلية الجديد.
«عاموس هارئيل»، المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، النسخة الإنجليزية، كتب يشرح يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري جانبا من هذه المعركة، كاشفا عن دور جنرالات الاحتياط الصهاينة في استغلال تجاربهم ومعارفهم بعد التقاعد فيما يخص تجارة السلاح وتجارة الخدمات الأمنية (المرتزقة)، وما قال أنه «مدى التهاون في إشراف سلطات الدولة على تلك التجارة».
ومع أن التحقيق في أنشطة «غال هيرش» المرشح لمنصب قائد الشرطة، كشف عن شركات يملكها، وشبهات غسيل أموال ورشوة مسؤولين أجانب تورطت فيها هذه الشركات حسبما قالت «سلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، إلا أن الامر انتهي بممارسة جنرالات الجيش الصهيوني نفوذها وتمرير تعيين «هيرش» قائدا للشرطة الصهيونية دون ضجيج.
إذ لم يسفر التحقيق في هذه المسألة عن أي تقدم، بالرغم من مرور عامين على التحقيقات ومعرفة الكل أنه يحمل رخصة تصدير سلاح وخدمات امنية من وزارة الدفاع الاسرائيلية، بل وتبين أن الجيش الإسرائيلي لم يوقف صفقات التصدير الأمنية الخاصة بهيرش عندما أعيد تعيينه في صفوف الجيش كنائب رئيس قيادة مستحدثة في الجيش الإسرائيلي عام 2012.
رشاوي الجنرالات لتمرير الصفقات
وقد ذكر تقرير صحيفة «هآرتس» المنشور 2 سبتمبر/أيلول الجاري نقلا عن «مصدر أمني رفيع» عمل في مجال تصدير السلاح والخدمات الامنية الاسرائيلية لسنوات عديدة، أنه في العديد من الصفقات التي تجريها الصناعات العسكرية الإسرائيلية في الخارج، هناك «احتمال أساسي» لوجود جرائم إفساد، ودفع رشى، واستخدام معلومات حساسة من دون الحصول على إذن كامل من المؤسسة الأمنية الصهيونية.
وأشار هذا المصدر إلى أن قسماً كبيراً من تجارة الأسلحة ميدانه بلدان العالم الثالث والدول الشيوعية السابقة، وأن الفساد وصل الشركات الحكومية التي أُثيرت حولها اتهامات مؤخرا مثل: شركة «الصناعات العسكرية الإسرائيلية» (IMI)، وشركة «الصناعات الجوية الإسرائيلية» (IAI)، بشأن دفع رشاوي لمسؤولين في الهند.
كما طرحت أسماء شركات إسرائيلية ومن ضمنها شركة غال هيرش، في ظروف مماثلة، فيما يتعلق بوزير خارجية جورجيا، حتى أن نائب وزير الدفاع البولندي اضطر الى الاستقالة بعد أن وجد نفسه وسط نزاع قبيح بين شركتين إسرائيليتين.
وتقول الصحيفة أنه: «من الصعب، بل من المستحيل أحياناً، تمرير صفقات وخصوصاً صفقات، السلاح في بلدان العالم الثالث، من دون ”تزييت عجلات“ مسؤولين حكوميين وسياسيين للحصول على موافقتهم».
وفي بعض الحالات كما نشر سابقاً، عملت شركات أمنية إسرائيلية كبيرة مع وسطاء ووكلاء محليين كي تنأى بنفسها عن اتهامات الرشوة، برغم أنف جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المعلنة لتعزيز تشريعات وإنفاذ إجراءات مكافحة الرشوة.
وجاء في تقرير سابق نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن مظاهر الفساد والرشوة طغت على العديد من الصفقات الاسرائيلية مع مختلف دول العالم مما أدى الى اعتقال وسجن العديد من الوسطاء والتجار الإسرائيليين، بحيث أدّت السمعة السيئة لهؤلاء الوسطاء الى إنزال مرتبة إسرائيل من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثامنة العام الماضي على صعيد تجارة السلاح.
22 شركة أمنية اسرائيلية
أزمة «غال هيرش» كشفت أيضا أن عدد شركات السلاح الخاصة والمرتزقة في الدولة الصهيونية يبلغ 22 شركة، وهو رقم غير معروف بالنظر الي سرية عمل هذه الشركات، وأغلبها يواجه اتهامات مماثلة بالفساد، حيث تمارس الدولة الصهيونية عمداً سياسة غموض شاملة مبنية على التقاء المصالح، بشأن تجارة الأسلحة.
ويعود أحد أسباب السرية وتمرير الصفقات والفساد إلى مقدار عائدات الصفقات الهائل الذي تراوح في الأعوام الأخيرة بين 6.5 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار في السنة، بحسب «هارتس»، ما وضع الدولة العبرية في قائمة أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم.
ومن هذه الشركات التي تتعاطى هذه التجارة، ثلاث شركات مملوكة للحكومة بشكل أو بآخر هي: «الصناعات العسكرية الإسرائيلية» (IMI)، و«الصناعات الجوية الإسرائيلية» (IAI)، و«هيئة تطوير الوسائل القتالية» (رفائيل)، وشركة كبرى رابعة تربطها بالدولة وشائج قوية (شركة البيت Elbit)، بخلاف رجال الأعمال ممن لهم باع طويل في الشؤون العسكرية، ما يجعل الدولة الصهيونية كلها تتغاضي عن الفساد في مجال صفقات تصدير الأسلحة.
وكانت إسرائيل تحتل في السابق المرتبة الثانية عشرة في القائمة بحجم مبيعات بلغ 864 مليون دولار، إلا أنها ما لبثت أن تقدمت بصورة حثيثة في هذا المجال عام 2007، وباتت تحتل المكان الرابع في العالم خلف الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، متقدّمة على بريطانيا بعد أن باعت من الأسلحة المصنّعة محلياً العام 2007 ما قيمته 7.4 مليار دولار، وهذا العام باتت في المركز الخامس.
صفقات بعشرات المليارات
وسبق أن أعلن رئيس دائرة التسويق في وزارة الدفاع الإسرائيلية يوسي بن هاتان أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقّعت عقوداً تتجاوز قيمتها عشرات مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين، وصلت الى أكثر من دولة في مختلف قارات العالم.
ففي أفريقيا باعت إسرائيل السلاح لكل من كينيا وجنوب أفريقيا وزائير وأثيوبيا وأريتريا وغانا وأوغندا وسيراليون والمغرب، وفي آسيا باعت أسلحتها لكل من الصين والهند وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وسيريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلند والفليبين.
وفي أوروبا باعت أسلحة لكل من سويسرا وألمانيا الغربية وهولندا وفرنسا وبلجيكا واليونان وإيطاليا والسويد، كما شملت مبيعاتها في الأميركتين، الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا وغواتيمالا وفنزويلا.
ويضم المجمّع الصناعي العسكري الإسرائيلي عددا كبيرا ومتنوعا من الشركات والمؤسسات العابرة للقارات من أبرزها:
– «مؤسسة الصناعات الجوية»:
التي تأسست العام 1945 لصيانة وإصلاح الطائرات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي مملوكة من قبل الدولة، وتعتبر حالياً من أضخم المجمعات الصناعية في إسرائيل على الإطلاق، ويعمل فيها أكثر من 25 ألف عامل وفني وتقوم بتصدير 60٪ من منتجاتها الى الخارج والباقي لمصلحة المؤسسة العسكرية المحلية، ويبلغ متوسط دخلها السنوي نحو ملياري دولار.
– «مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية»:
وهي تتبع وزارة الحرب وبدأت أعمالها بتصنيع الأسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بها، ويعمل فيها نحو 15 ألف عامل وتصل مبيعاتها الى مليار دولار سنوياً.
– «هيئة تطوير الوسائل القتالية – رفائيل»:
وهي تتبع وزارة الدفاع وهدفها الأساسي القيام بالأبحاث وتطوير وسائل قتالية جديدة اعتماداً على التكنولوجيا المتطورة، ووضع الخطط والبرامج المختلفة الخاصة بتطوير وسائل وتقنيات تبرز الحاجة اليها مع الوقت، وهي التي تقوم بتصنيع الصواريخ الموجّهة ومعدات التوجيه والتصويب والحواسيب الإلكترونية وأجهزة قياس المسافات الإلكترونية، ومن بين صناعاتها الصاروخ شافيط من نوع أرض – أرض وايضاً صواريخ أخرى من نوع أرض – جو وجو – جو، بالإضافة الى وسائل الحرب الإلكترونية والقنابل الذكية، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو ستة آلاف عامل.
– «شركة أحواض السفن الإسرائيلية»:
وهي شركة حكومية مركزها حيفا ويعمل فيها نحو ألف عامل وتمارس أنشطة مدنية وعسكرية منها بناء السفن وزوارق الصواريخ وسفن إنزال الدبابات والصواريخ سطح -سطح من طراز غابريال.
– «شركة سولتام»:
وهي إحدى شركات مجمع «كور» الصناعي التابع للهستدروت، وتنتج مدافع الهاون بأنواعها بالتعاون مع شركة تابيلا في فنلندا، بالإضافة الى مدافع الميدان من عيار 155 ملم.
– «شركة تاديران»:
وتنقسم ملكيتها بين وزارة الدفاع ومجمع كور، وتنتج البطاريات الجافة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الإتصال ومعدات التشويش والطائرات من دون طيار.
– «شركة بيت شيميش»:
وتقوم بإنتاج المحركات النفاثة الخاصة بطائرات كفير وفانتوم 4 وسوبر فريلون.
وهناك شركات عديدة أخرى مثل «ايلوب» و«ايلبيت» و«ايل إسرائيل» وتقوم بإنتاج نظم الرؤية الليلية ومحددات المسافات ونظم المراقبة البعيدة والحواسيب الرقمية ونظم الشيفرة المتخصصة، والقنابل العنقودية والفوسفورية وأسلحة الحرب البيولوجية والأقمار الاصطناعية.
