العلامات التجارية الغربية تتسابق للدخول إلى السودان.. بعد كنتاكي وبيتزا هت، شركة فيزا تستغل رفع العقوبات الأمريكية

تعمل شركة فيزا مع 3 بنوك في السودان لتقديم منتجات
الدفع الخاصة بها، وتُعد الشركة أحدث علامة تجارية غربية تسعى إلى دخول الدولة
الواقعة في شمال إفريقيا، بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها، وإطاحة ديكتاتورها منذ
وقت طويل.

صرحت شركة
الخدمات المصرفية الإلكترونية المحدودة، التي تدير شبكة دفع إلكتروني للبنك
المركزي السوداني، أن بنك الخرطوم والوحدة المحلية لبنك قطر الوطني وبنك رأس المال
المتحد قد حصلوا جميعاً مؤخراً على تراخيص للعمل مع فيزا، وفق وكالة Bloomberg الأمريكية.

قال عمر حسن
عمرابي، المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، في حوارٍ عبر الهاتف إن
أول بطاقات فيزا في السودان قد تصير متاحة خلال شهر واحد.

 صرح
متحدث باسم شركة فيزا الإثنين 2 مارس/آذار، أن الشركة “سعيدة ببناء شراكات
ستعود بالمنافع على تكنولوجيا الدفع ذات المستوى العالمي لفيزا، من أجل المساعدة
في دعم الاندماج المالي والنمو الاقتصادي في السودان”.

لكنه لم
يقدم المزيد من التفاصيل. ولم تنجح محاولات الوصول إلى البنوك التي ذكر عمرابي
اسمها في الخرطوم على الفور.

يشق السودان
-حيث أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان بعد احتجاجات جماهيرية- طريقه
لتغيير الوضع المنبوذ الذي يعيشه، وبناء اقتصاده من جديد، بعد أن دمرته عقودٌ من
سوء الإدارة وفقدان الكثير من ثروته النفطية بانفصال جنوب السودان 2011.

على مدار
العام المنصرم 2019، ظهرت مجموعة من الأسماء الغربية في العاصمة، الخرطوم، وبوجه
خاص الفروع المحلية للعلامات التجارية للمطاعم مثل كنتاكي وبيتزا هت. في تلك
الأثناء، ظلت الآثار السيئة للأوقات الصعبة قائمة، إذ أضرّ النقص في العملة
الأجنبية بقيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء، مع ظهور طوابير طويلة من جديد
في المدينة من أجل الوقود والخبز.

بدأ العزل
الدولي للسودان عام 1993، عندما وصفت الولايات المتحدة الدولة، التي كان يحكمها
آنذاك البشير، بأنها راعية للإرهاب، ثم فرضت بعد ذلك عقوبات خانقة استمرت حتى عام
2017. يعد السودان ثالث أكبر دولة في إفريقيا، ويبلغ عدد سكان 43.1 مليون نسمة
وأكثر من 80% من سكانه يعملون في الزراعة.

لا تسمح
شركة فيزا للشركات المالية الموجودة بالبلاد والخاضعة لجزاءات مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية بإصدار بطاقات على شبكتها. وصرحت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني، بأن القائمة
لا تزال تشمل كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وشبه جزيرة القرم.

وصف عمرابي
الخطط بأنها “خطوة كبيرة نحو دمج البنوك السودانية من جديد في النظام المالي
والمصرفي العالمي”. وأضاف: “هذا يثبت أن بعض البنوك السودانية على الأقل
مؤهلة ومتوافقة مع المعايير العالمية”. 

المصدر