آخر الأخبارتقارير وملفات

العميل الذى جاء لخراب مصر والقضاء على الشعب المصرى وشباب مصر إما غائب عن الوعى أو جالس على المقهى

بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى

دكتور صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

كنت لا أنوى تناول هذا الموضوع البغيض، لأنه لا يستحق، ولأنه فى رأيى الشخصى من قاله لا يجب ان يكون مصريا ولا يستحق أن يشرب بعد الآن من نيل مصر نقطة واحدة، لأنه ببساطة يرغب فى ان يروى “الحشيش”ألا وهو النبات المخدر بماء هذا النيل الطيب برعاية من “محمود السيسى”، تحت زعم حل مشاكلنا الاقتصادية، وملء خزانة الدولة من بيع وضرائب هذه السموم، و.. وغيرها من المبررات الواقعة تحت فلسفة الغاية تبرر الوسيلة، وهى فلسفة لا يقبلها أى مصرى مسلم كان أو مسيحى يكن لهذا الوطن ولو لحظة حب أو انتماء، لكن يبدو ان حب المال يعمى عيون البعض تماما، والرغبة فى الثراء، ليس من المهم أن يكون مصدرها أو طريقها الشيطان وكل ما هو حرام، فاتباع فلسفة من تسيطر عليهم الرغبات والشهوات وحب المال، والأهم لديهم هو البقاء وزيادة رفاهية الناس،وليس القيم أو الأخلاق، فتحقيق الطموح و المجد لديهم يكون بقتل الآخرين.

عهد عبد الفتاح السيسى لم يسبقه عهد مثله فقد قام بحرب ناجحة على كل الجبهات ضد أرض وبحر ونهر النيل وشعب مصر، فاستدعي قيما خسيسة، وجعل التسول والفهلوة أمورا عادية، وقرب إليه لصوصا ومحتالين ونصّابين، وترك الكيف والمخدرات الكوكا، والخشخاش، والقات، عقاقير الهلوسة، والأمفيتامينات، و ال داي إيثيل والترامدول تتسلل إلى الحرم الجامعي وتُخرج للطالب لسانَها من دفتر المحاضرات.

كان عبد الفتاح السيسى من الدهاء ، أو الذين صنعهم فصنعوه، وعرف أن تخريب الأخلاق المصرية هو الشيء الوحيد الذي يضمن له ولزوجته إنتصار وأبناءه وللصوصه ولحيتان عهده الاستمرار والبقاء، فأضحى المصريون غيرَ المصريين، وتلوث أجواء جمهورية مصر العربية من ادناها الى اقصاها وران عليها غبار.

قام السيسى وانتصار زوجته وأولاده باكتساح واسع للنفس المصرية، وتحكم في الأذن واللسان والمعدة والرئتين وعبث بالعواطف عن طريق الفنون الفجّة، ثم نزع الشهامةَ والنخوةَ واستبدل بها لا مبالاة وبلادة وحِساً ثقيلا كأن صاحبه مصنوع من جماد.

رجع المطامع الإسرائيلية في مياه النيل إلى بدايات القرن الماضي، حيث تمثلت في عدد من المبادرات والمشروعات التي قدمتها إسرائيل خلال تلك المرحلة، والتي باءت جميعها بالفشل حتى وقتنا الحالي.

وتتمثل أهم تلك المبادرات والمشروعات المائية الإسرائيلية في:

1. المشروع المائي الذي قدمه تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، في عام 1903 إلى الحكومة البريطانية في فترة الحماية البريطانية على مصر يتم من خلاله نقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء، ومنها إلى فلسطين، بحجة تنمية شمال سيناء، إلا أن هذه الدراسة لاقت احتجاجًا بالغًا من الحكومة المصرية، فضلاً عن قلق بريطانيا من تقليص كمية المياه بما يؤثر على زراعة القطن، ومن ثَمَّ فقد تم إهمال مشروع هرتزل.

  1. خلال سير مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تقدم الخبير الإسرائيلي «شاؤول أولوزورف»، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، بمشروع إلى الرئيس الأسبق السادات، في إطار مشروعات مشتركة لتطوير مياه النيل، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت قناة السويس، بحيث ينقل حوالي مليار متر مكعب لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة.
  2. مشروع قناة السلام: جاء رد فعل الرئيس السادات على المبادرة الإسرائيلية في خطاب له بمدينة حيفا بأنه سوف ينقل مياه النيل إلى صحراء النقب عبر قناة السلام، ووعد آنذاك بأن تصل القناة إلى القدس، وأرسل خطابًا إلى مناحم بيجين كانت مجلة أكتوبر الأسبوعية –الناطقة باسم الحزب الديمقراطي آنذاك- قد نشرته في عددها بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 1979 بعنوان مشروع زمزم الجديد، وجاء فيه:

وفي سبيل ذلك، طلب السادات آنذاك من المختصين الشروع في عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى القدس. إلا أنه وبعد احتجاج الرأي العام الداخلي في مصر، تم التراجع عن فكرة توصيل المياه لإسرائيل، خاصة وأن رئيس الوزراء آنذاك «مصطفى خليل» قد صرح بأن تصريحات الرئيس السادات لا تتجاوز إظهار النية الحسنة، وبالفعل فقد تم تجميد العمل بتنفيذ حفر قناة السلام.

في كتابه “طريق مصر إلى القدس” يقول بطرس غالي وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية الأسبق في عهد السادات إنه ذهب إلى السادات وقال له إن توصيل مياه النيل إلى الصهاينة مستحيل لسببين: الأول أن إتفاق 1959 بين مصر ودول حوض وادي النيل يمنع بيع مياه النيل لطرفٍ من خارج دول الحوض، والثاني أن مياه النيل لا تكفي مصر أصلاً حتى نبيعها للغير.
وبطبيعة الحال رفض السادات رأي الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور بطرس غالي ووزير خارجيته وأقام ترعة السلام.

الجدير بالذكر أن تصريحات السادات الخاصة بمدّ مياه النيل إلى الكيان الصهيوني أثارت حفيظة رأس النظام الأثيوبي (منغستو هيلا مريام) الذي هدَّد بمنع مصر من حقهّا في مياه النيل إذا أخلَّت باتفاق 1959.

خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك، وبعد افتتاحه للنفق الثالث تحت قناة السويس في نوفمبر 1996، أُشيع أن الغرض منه إمداد قطاع غزة وإسرائيل بمياه النيل تحت الإشراف الفني للحكومة الإسرائيلية، وهو ما لم يثبت صحته آنذاك.

ويشتمل المشروع المائي الإسرائيلي للاستفادة من مياه نهر النيل وفقًا لدراسة متكاملة نُشرت عام 1990، على أركان أربعة، تمثل أحدها في نقل مياه نهر النيل إلى شمال النقب، وزعمت الدراسة أن كميات ضئيلة من المياه بالمقياس المصري –تبلغ حوالي 0.05% من الاستهلاك– لا تشكل عنصرًا مهمًا في الميزان المائي المصري، بالإضافة إلى إمكانية مد مياه النيل التي ترغب الحكومة المصرية في تحويلها لتنمية سيناء إلى إسرائيل.

ماذا يحدث إذا تم تحويل مياه النيل إلى سيناء وهو ماحدث الآن

عملية تحويل المياه ستكلف خزينة الدولة المصرية الكثير، علاوة على حرمان المزارعين في منطقة الدلتا وعلى ضفتي النيل من المياه الكافية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أن الأراضي المستهدف وصول المياه إليها شديدة الملوحة، وبالتالي فهي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ولمدة طويلة، وفي المقابل ستنتج محاصيل ضعيفة.

كما يتسبب استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتسرب مياه الري الحاملة لها في إفساد المياه الجوفية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الثروة السمكية. كما أن بعض المناطق في سيناء مثل وادي العريش تحتاج لمحطات رفع المياه لارتفاع يتجاوز 100 متر فوق سطح البحر، وهو ما يعني أن التكلفة ستكون باهظة.

وفي نفس السياق، أكد الخبراء والمختصون أن المياه الجوفية والأمطار تعتبر كافية للزراعة وإنتاج المحاصيل في المنطقة؛ ما يؤكد عدم جدوى مثل هذه المشروعات تمامًا.

لم تنته المخططات الإسرائيلية عند هذا الحد، امتدت إلى حد التقارب مع دول حوض النيل في الشرق الأفريقي، من أجل الضغط على مصر وتطويق دورها، والعبث بأمنها المائي من ناحية، والسعي نحو تحويل جزء من مياه النيل إلى إسرائيل عبر مصر من ناحية أخرى، من خلال إثارة المشاكل بين دول حوض النيل، وخاصة بين مصر وإثيوبيا، والعمل على شيطنة مصر في العقل الجمعي لشعوب شرق أفريقيا وحكوماتها؛ مما يسهل من مخططاتها بشأن مياه النيل، والتأثير على الدور المصري في المنطقة بما يحقق مصالحها ويبسط من نفوذها.

كما قامت إسرائيل بتقديم نفسها إلى دول الحوض باعتبارها تمتلك التكنولوجيا والتقنية التي تساهم في الاستخدام الأمثل والاستفادة من الموارد المائية الموجودة، وظهر ذلك في إرسال الخبراء الإسرائيليين في مجالات المياه والطاقة والزراعة إلى عدد من الدول الأفريقية من أجل تقديم الخبرات، فضلاً عن المساعدات المالية التي تقدمها إسرائيل إلى دول الحوض للمساهمة في تطوير تلك المجالات، وهذا ما كان يعنيه الرئيس الأسبق الإسرائيلي، شيمون بيريز، في كتابه «الشرق الأوسط الكبير» بأن أفريقيا لن تنهض وتحل مشكلة المياه إلا بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

ما حاولت إسرائيل من خلال توطيد علاقتها مع إثيوبيا، الإيعاز لها بعدم القبول بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل؛ الأمر الذي أدى إلى تصاعد الموقف بين مصر وإثيوبيا منذ عام 2011 بعد شروعها في بناء سد النهضة، الذي أعلن بعض المسئولين في إثيوبيا مؤخرًا اكتمال أكثر من 54% من بنائه، واستمرار تعثر المفاوضات في كثير من المراحل خلال السنوات الخمس السابقة بين البلدين، وعدم التوصل إلى حلول ناجعة، في ظل التعنت الإثيوبي ضد مصر.

علاوة على ذلك، كثّفت إسرائيل زيارات مسئوليها الرسميين إلى دول شرق أفريقيا وحوض النيل، كان آخرها زيارة رئيس الوزراء نتنياهو في يوليو/تموز الماضي 2016 إلى إثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا. ونتيجة لذلك، باتت معظم دول الحوض تعتمد على الخبرة الإسرائيلية في مجال المياه والطاقة، فقد قامت إثيوبيا بإسناد مهمة إدارة الكهرباء في سد النهضة إلى شركة إسرائيلية، فضلاً عن وجود شركة أمن إسرائيلية تقوم بحماية السد، بالإضافة إلى التقارب بين قيادة البلدين، حيث تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين» كان يعمل مهندسًا مدنيًا في شركة «سوليل» الإسرائيلية.

وترغب إسرائيل ضمن مساعيها إلى فتح الطريق أمام عملية بيع مياه نهر النيل، من خلال خطط تقضي بتحويل كل مصادر مياه النيل في بقعة واحدة وسط القارة كخزان عملاق، وهو ما يبرر محاولة إثيوبيا الاستئثار بمياه النيل من خلال بناء سدود على ضفاف النيل الأزرق، وإعادة تقسيم حصص المياه في دول الحوض، ومنع مصر من حقها في حصتها التاريخية التي تُقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وجدير بالإشارة إلى أن خطورة توصيل مياه نهر النيل إلى إسرائيل تكمن في أنها ستصبح بحكم القانون الدولي ضمن دول حوض النيل، وبالتالي سيكون لديها الحق في المطالبة بنصيب أكبر من مياه نهر النيل، خاصة في ظل التواطؤ الإثيوبي معها، وهو ما يعتبر تهديدًا كبيرًا للأمن القومي المصري.

ومن ثَمَّ، وبالرغم من صدور بعض التقارير التي تطرقت إلى عودة فكرة تحويل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق أنابيب تمر عبر مصر، إلا أنه من المؤكد أن النظام المصري لن يقدم على مثل هذه الخطوة؛ خوفًا من ردة الفعل الشعبية، علاوة على معاناة مصر من الفقر المائي، حيث يشهد الميزان المائي المصري تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن دخول إسرائيل ضمن دول حوض النيل ستكون له تداعياته السلبية على المصالح المصرية في شرق القارة، وستضر بالأمن القومي المصري.

أن التهديد بتعطيش مصر هو مناورة صهيونية وأداة ضغط على مصر لإستئناف مشروع زمزم الساداتي، وتوصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.
وهو جزء من صفقة القرن الثانية، أو فلنقل استمراراً لصفقة القرن الأولى التي أبرمها السادات.

كل الطغاة يحرصون بين الحين والآخر على تلميع وجوههم حتى وهم ينهشون لحوم شعوبهم، إلا عبد الفتاح السيسى هذا

وزوجته وأبنائه ، كل يوم تشرق فيه على استحياء شمس مصر التي غربت منذ أكثر من سبعة سنوات يُخرج لنا إبليس لسانه، ويتحدانا أن نحصي جرائم المجرم عبد الفتاح السيسى ، كل مشهد مصري في خلال سبعة سنوات لا يحتمل غير واحد من خيارين إما أن يبصق على وجه كل جبان صامت، وإما أنْ يعجل في لف حبل المشنقة حول عنق عبد الفتاح السيسى.

كتيبة حمقاء من المصفقين الجبناء وخصوم الشعب وأعداء الانسانية وطابور مصر الخامس تتحرك في خطابات عبد الفتاح السيسى، وفي وسائل الإعلام، وفي اجتماعات ناهبي مصر من لصوص الوطن وحيتانه وأصدقاء أبناءه، رجال أمن قساة، غلاظ القلب تطلقهم في الشوارع لصد مظاهرات الغضب، فرق كاملة من المسجلين خطرين وتجار المخدرات والبلطجية وقبضايات أقسام الشرطة وقد قامت الداخلية بتوزيع عصى مطاطية عليهم لمطاردة أبناء الشعب.

قلت من قبل بأن السيسى سيحرق مصر، وأنه سيفرط في الوطن وأرضه ومياهه وجزره وغازه وقناة السويس وأرض سيناء التي يملكها لواءات الجيش أصحاب المال الجدد من المنتفعين المصفقين المتسلقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى