هذا الأمر اعتبرته مصادر إعلامية فضيحة تسدد ضربة لمصداقية مؤسسة الأمم المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية الأربعاء.
وكان الوسيط الأممي «ليون»، وهو وزير خارجية إسباني سابق، قد تلقى عرضا للعمل في شهر يونيو/ حزيران الماضي من قبل أبوظبي، كمدير عام لـ«أكاديمية سياسية»، وأعلنت الإمارات، الأربعاء، أن «ليون» قبل العمل كرئيس لهذه الأكاديمية، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من الحكومة تأسست السنة الماضية لتسويق السياسة الخارجية الإماراتية وعلاقاتها الاستراتيجية ولتدريب دبلوماسييها، وإثر ذلك تم تعيين الدبلوماسي الألماني «مارتن كوبلر» خلفاً له.
وأرسلت الصحيفة إلى «ليون» الإثنين الماضي رسالة، تستفسر منه عن القصة، ورد الأربعاء قائلا إنه لم «يتم التوقيع على أي عقد بعد، وكل ما في الأمر هو حديث». وطلب من «الغارديان» ألا تنشر القصة، وعرض مقابلة معها لشرح الأمر. ولكن الإمارات أعلنت الأربعاء عن قبوله الوظيفة قبل إجراء المقابلة.
وقال مصدر سياسي ليبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن مغادرة «ليون» منصبه الأممي يوم الجمعة ستؤدي عملياً إلى إنهاء التسوية المأمولة بين أطراف النزاع الليبي، كما أنها ستجعل من أي محاولة مقبلة محفوفة بالشكوك والمخاطر حول إمكانية تلاعب المال السياسي الخارجي بالأوضاع الليبية ودفع أطرافها المختلفة إلى التناحر.
«ليون»، من جهته، أنكر أي تضارب في المصالح، قائلاً إنه كان واضحا في إبداء رغبته بمغادرة المنصب الأممي مع بداية أيلول/ سبتمبر الماضي. وبحسب أقواله التي أوردتها الصحيفة فإن «ليون» قال في رسالة إلكترونية إليها: إن «دفاعي الوحيد ضد الهجمات التي أتعرض لها هو عملي»، معتبرا أن اقتراحاته للتسوية الليبية تم قبولها من طرفي النزاع.
وأوردت الصحيفة معلومات تكشف أن الوظيفة الإماراتية عرضت عليه في يونيو/ حزيران (عندما كانت المفاوضات الليبية في أوجها) وأن المفاوضات حول شروط عمله مع الإمارات تواصلت في يوليو/ تموز وتركزت على زيادة تعويض السكن.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أنه في رسالة أخرى من الوزير «سلطان الجابر» (وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام) لوزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» قال فيها إن «ليون لن يجد مسكنا مناسبا في أبو ظبي بمبلغ 360 ألف درهم (63 ألف جنيه إسترليني) كمخصصات سكن سنوية. وأنه يطلب ضعف المبلغ لاستئجار منزل للعائلة في جزيرة السعديات (يتراوح إيجاره ما بين 500 ألف إلى 600 ألف درهم إماراتي في العام)».
ويقول الوزير «الجابر» إن «ليون يعتقد انه وحسب المبلغ المخصص له من الممكن أن يجد مسكنا مناسبا في مدريد». وفي أغسطس/ آب، قال «ليون» إنه سيسافر للاستقرار في أبوظبي مع عائلته.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي أعده «رانديب راميش» إن «الإمارات ومصر تستخدمان النزاع الليبي كحقل للصراع ضد الإسلاميين المدعومين من تركيا وقطر، وإن قبول ليون للوظيفة الإماراتية يرفع منسوب الشك في حياديته المهنية، وإن ليون»، وبعد خمسة أشهر فقط من بدء عمله كوسيط في ليبيا وجه رسالة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى وزير الخارجية الإماراتي من بريده الالكتروني الشخصي.
وفي تلك الرسالة يقول «ليون» إن أوروبا والولايات المتحدة تطالبان بخطة «ب» من خلال مؤتمر سلام تقليدي، وهو، حسب ما قيل على لسان «ليون» في البريد الإلكتروني الذي كشفته الصحيفة «هذا في رأيي خيار أسوأ من الحوار السياسي لأنه يعامل طرفي النزاع كخصمين متساويين».
ويؤكد «ليون» في رسالته تلك أنه يريد دعم برلمان طبرق المدعوم من الإمارات ومصر، وأنه لن يدعو كل الأطراف إلى الحوار، كما يؤكد بوضوح أنه سيستخدم استراتيجية لإفقاد برلمان طرابلس (المدعوم من الإسلاميين) وحكومتها «أي شرعية»، كما يقرّ بأن كل خطواته واقتراحاته تمت بالتشاور مع (وأحيانا باقتراح من) السفير الليبي إلى الإمارات، ومع رئيس الوزراء الليبي السابق المقيم في الإمارات «محمود جبريل».
ويؤكد «ليون» في رسالته أنه لن يستطيع البقاء طويلا في منصبه، لأنه كان ينظر إليه باعتباره منحازا إلى حكومة وبرلمان طبرق.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ليبيا التي لا يتجاوز تعداد سكانها 6 ملايين نسمة تحولت إلى ساحة حرب أهلية بين حوالي 1600 فصيل مسلح، ويدعم كل واحد منها جماعة أو جماعتين سياسيتين، المؤتمر الوطني الذي يمثل الإسلاميين من جهة ومجلس نواب طبرق من جهة أخرى.
وتوضح الصحيفة أن تعليمات الأمم المتحدة تقول إن على الوسيط الناجح ألا يقبل شروطا من لاعبين خارجيين يمكن أن تؤثر على حياده، وفي حال شعر أنه غير قادر على مواصلة الحياد فعليه تحويل المهمة إلى وسيط آخر أو كيان وسيط.
