في أول تحرك
رسمي ضد ما بات يعرف بـ»مقاول الجيش»، أحالت النيابة العامة في مصر رجل
الأعمال والفنان، محمد علي، إلى المحكمة الجنائية االعاجلة بتهمة «التهرب
الضريبي».
وكان المحامي
المصري المقرب للنظام والأجهزة الأمنية سمير صبري، بصفته وكيلاً عن شركة ستايل للديكور، أقام جنحة نصب ضد مقاول
الجيش المقيم حالياً في إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.
ذكرت تحقيقات
النيابة العامة أن محمد علي بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة
المضافة تهرّب من سداد الضريبة المقيمة قانوناً، وذلك بعد أن تلاعب بسجلات ودفاتر
ضريبية وشركات وهمية.
التحقيقات
أضافت أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناء على طلب وزير المالية
بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إنه
بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرّب من أداء تلك
الضرائب قانوناً عن نشاطه، إذ قدّم خدمة دون الإقرار بها وسداد الضريبة المستحقة
في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير
مسجلة.
ويزعم المحامي المصري سمير صبري، في صحيفة دعواه، إن مقاول الجيش المصري أوهم الشركة المجني عليها أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من «الاحتيال والنصب» التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن.
وأضاف المحامي
أنه بدأ يبث فيديوهات تحرض على الدولة المصرية، وتسعى للتشكيك في شرف ونزاهة
قيادات القوات المسلحة، «وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة
الإخوان على الخروج في مظاهرات، والقيام بأعمال إجرامية وترويع المواطن
المصري».
وقد تسبب رجل
الأعمال المصري في فضيحة وغضب بمصر منذ أن بدأ بإصدار مقاطع فيديو أوائل
سبتمبر/أيلول الماضي يتهم فيها السيسي وغيره من كبار المسؤولين بالفساد.
وفي ظل التدهور
الاقتصادي وإجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت تسريبات ذلك المقاول عن
القصور الفخمة التي شيّدها السيسي بأموال عامة بالغضب على نطاق واسع.
