رياضة

الكاف صدم الزمالك.. مرتضى يؤكد أن القرار ظالم والفريق السنغالي يستمر في التصعيد

بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن قراره بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، بإعادة المباراة مرة أخرى يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في القاهرة، رفض مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء هذا القرار واعتبره ظالماً لفريقه، فيما قرَّر الفريق السنغالي مواصلة التصعيد، وتقديم شكوى جديدة لحفظ حقوقه.

وكان جينيراسيون فوت الذي هزم الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، قد رفض خوض مواجهة الإياب في مصر، بسبب إخطاره بتغيير موعد وملعب المباراة قبلها بـ24 ساعة، واستمرت الأزمة المثيرة للجدل تُتناول من قبل الجميع طوال الأسبوعين الماضيين.

وعلّق منصور على القرار قائلاً إنه يثق في قدرة الزمالك على عبور الفريق السنغالي في لقاء الإعادة، لافتاً إلى أحقيته بالتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الزمالك: «القرار ظالم لنا، لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به، واثق في قدرة الزمالك على الفوز في لقاء الإعادة، لأننا الأحق بالصعود إلى دور المجموعات».

على الجانب الآخر، رفض النادي السنغالي هو الآخر قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة في القاهرة بشكل قاطع، ويرى مسؤولو النادي السنغالي أن الاتحاد الإفريقي ينتهك قواعد اللعبة بقرار إعادة المباراة في القاهرة، حيث إنهم غاضبون للغاية بعد قرار الكاف، ورافضون خوض المباراة في القاهرة نهائياً.

في نفس السياق ظهرت أزمة أخرى على السطح، كان بطلها رئيس الزمالك مرة أخرى، حيث طلب تأجيل لقاء القمة للكرة المصرية أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري، حتى يتسنى له التركيز على المباراة الإفريقية التي تقام بعدها بخمسة أيام فقط، مطالباً اتحاد الكرة المصري بالوقوف بجانب فريقه في تلك الأزمة، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من غريمه التقليدي الأهلي.

والذي أصدر بياناً على لسان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، رافضاً تماماً تأجيل المباراة تحت أي ظرف، مؤكداً أن الأهلي تعرَّض لظروف أسوأ من تلك في الموسم الماضي، ولعب 3 مباريات في غضون 9 أيام فقط، ولم يتدخل اتحاد الكرة ويؤجل له أي مباراة، مطالباً بالمساواة بين الجميع، وعدم تأجيل المباريات، حتى لا تحدث فوضى مثلما حدث بالموسم المنقضي في الدوري المصري الممتاز.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى