الكويت تراقب المكالمات الشخصية ومواقع التواصل الإجتماعى والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ينفى برغم القبض على العشرات

في الوقت الذي أفاد فيه مراقبون إلى لجوء الكويتيين في الفترة الأخيرة إلى الاهتمام بالانتقال إلى مواقع قد تحمي خصوصية حياتهم الشخصية مثل سناب شات وإنستغرام، فيما لجأ أخرون إلى تحميل برامج حماية للجهاز من الترقب والتتبع وتعطي إشارات في حال تم اختراق الهواتف أو التجسس عليها بعد تداول أنباء على مواقع التواصل تفيد بتتبع المكالمات الشخصية والحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اضطر وزارة الداخلية الكويتية إلى الإعلان للمرة الثانية خلال ستة أشهر، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، لا أساس له من الصحة. 

نفي العمل بنظام الاتصالات الجديد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي معلومات دقيقة وموثقة.

وأوضحت العلاقات العامة في الوزارة في بيان صحافي اليوم، أنه لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد، مؤكدة أن وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون من دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.

كما أن وزارة الداخلية معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المعنية، بعد أخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة.

ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة، ولكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.

كان قد أبلغ مصدر مطلع في ادارة الجرائم الإلكترونية «القبس» أن رجال المباحث يرصدون بعض الحسابات الإخبارية والحسابات الخاصة، التي تتداول بث أخبار كاذبة وإشاعات من شأنها زعزعة الأمن وإثارة البلبلة.

النفي الأول

قبل ستة أشهر تقريبا في 13 يوليو 2016، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة من قبل وزارة الداخلية، مؤكدة أن ما تم تداوله “لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.”

وبينت الإدارة أن «مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية، ومتابعتها، وحفظها، ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني، والبصمة التعريفية لمستخدميها»، موضحة أن “ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين”.

ماذا عن حرية التعبير

بشأن حقوق التعبير والحريات العامة كانت قد نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا في 2017 ذكرت فيه أن مسؤولون ونشطاء كويتيون أفادوا أن عشرات الأشخاص حوكموا خلال 2016 لانتهاكهم قواعد حرية التعبير، منها قضايا رفعها أطراف بالقطاع الخاص، وأنه بدلا من تعديل القوانين الفضفاضة والغامضة لضمان حماية كافية للخطاب والتعبير، عدلت الكويت قانون الانتخابات لمنع أي شخص يدان بـ “إهانة” الله أو الأنبياء أو الأمير، من الترشح لمنصب في الانتخابات أو التصويت خلالها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2017 إن “أمير الكويت طلب من البرلمان خلال عام 2016 مراجعة “قانون البصمة الوراثية” الإلزامي الذي ينتهك خصوصية الأفراد، لكن البرلمان لم يفعل شيئا بعد، وعززت الكويت بعض أشكال الحماية لعاملات المنازل المهاجرات، لكنها أبقت القيود المفروضة علىى حرية التعبير.