بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج شمال شرق العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق أخرى في تونس الأسبوع الماضي، وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.
تجمع أكثر من ألف عنصر تونسي الاثنين في مظاهرة أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم، بعد فشل المفاوضات مع السلطات والحكومة.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” التي دعت إلى المظاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية “مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الأسلاك”.
وأضاف أن التظاهرة جاءت بعد “فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة”.
الرئيس يلتقي ممثلين عن المتظاهرين
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس الباجي قائد السبسي “التقى عصر اليوم بقصر قرطاج ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” الذين طلبوا منه “التدخل مع الأطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية”.
وأضافت أن الرئيس “أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة”.
ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفا بحسب الرزقي الذي قال أن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن بحسب ما أعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 ألف عنصر أمن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير “الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس” الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في تموز/يوليو الماضي.
وتأتي احتجاجات عناصر الأمن بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق أخرى في تونس الأسبوع الماضي وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.
