المحكمة الإدارية العليا في مصر تطيح نهائيا باتفاقية الجزيرتين بين السيسى وسلمان .. “تيران وصنافير” مصريتان والشعب فى انتظار استقالة “مصطفى بكرى” مطبلاتى كل العصور

حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر “أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية”، النزاع حول مصير جزيرتي “تيران وصنافير”، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير»

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية “مصرية.. مصرية”، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

ورردت هيئة الدفاع التي ضمت المحامي الحقوقي «خالد علي»، والدبلوماسي المصري السفير معصوم مرزوق ، وعددا من القانونيين والسياسيين، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

ولم يصدر حتى الآن أى تعليق رسمي من جانب الحكومة المصرية، التي صدقت على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، ومررتها إلى مجلس النواب المصري لإقرارها.

من جانبه، قال المحامى خالد علي، عضو فريق المحامين المصريين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود، إن تيران وصنافير أهم قضية في تاريخ القضاء الإداري، وفريدة من نوعها؛ حيث تبرز حكومة تريد أن تتنازل عن أرض الوطن وشعب يرفض، وهذا لم نره من قبل.

وأوضح القاضي المتقاعد، “أحمد مكي”، وزير العدل المصري الأسبق، أن الحكم سيكون علامة فارقة في تاريخ استقلال القضاء لمقاومة التأثيرات التي تواجهه من السلطة التنفيذية وإعادة الثقة التي فقدت، وهو الاتهام الذي عادة ما ترفضه السلطات القضائية وتؤكد نزاهتها وحيادتها واستقلالها.

وأكد مكي أن الحكم المرتقب متعلق بسلامة الإجراءات الإدارية وسيكون باتا ونهائيا وواجب تنفيذه.

وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و«تويتر»، للتواجد الشعبي، أثناء النطق بالحكم اليوم، وسط إجراءات أمنية حذرت من التواجد أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

اغرب حكومة فى العالم تتنازل عن جزء من ارضها لصالح دولة اخرى

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة لعبدالفتاح السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ”مظاهرات عواد باع ارضه”.

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين  فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير.

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين. 

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي زار القاهرة مطلع أبريل الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن بن سلمان كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين. 

مصطفى بكرى مطبلاتى كل الأنظمة.. سأستقيل من البرلمان إذا ثبت خطأ موقفى حول “تيران وصنافير”

هذا وقد اقسم مطبلاتى كل الأنظمة”مصطفى بكرى” أنه سيعلن استقالته من مجلس النواب أمام الجميع، إذا ثبت خطأ موقفه حول جزيرتى “تيران وصنافير” التابعتين للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مصر لم تفرط فى شبر واحد من أرضها طوال عمرها.

وقد صدر للكاذب مصطفى بكرى كتاب “تيران وصنافير..الحقيقة الكاملة” ويأتى فى 152 صفحة من القطع المتوسطة فيما تكاد الوثائق الواهية تشكل نصفه ويعتقد ان الكتاب قام بتمويل طبعه السعودية واجهزة مخابراتية مصرية.

وقال مصطفى بكري، السبت، إن مبارك أكد أن الجزيرتين تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل “أجهزة سيادية” في مستشفى المعادي بالقاهرة.

وأضاف أن “الأجهزة السيادية المصرية ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصلا لحد إرسال الرئيس السيسي أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك بأنهما تابعتان للسعودية”.

وبعد صدور الحكم انهالت التساؤلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير الكتاب الذي أصدره “بكري”، بعد الحكم ببطلان الاتفاقية، الذي يعد من وجهة نظرهم “نشَر أخبار كاذبة”، ولكنه لم يزل عند موقفه وأعلن فى تصريحات صحفية له اليوم، رفضه التام لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من كتاب “بكري” بعد صدور الحكم، معلقين “حاليًا بالأسواق.. كتاب الحقائق التاريخية لتيران وصنافير المصرية”، وعلق آخر “هيسحب الكتاب من السوق ولا هيعمل إيه؟”.

وعن اعتراضه على حكم القضاء، علق أحد الرواد “مفروض يتحبس بتهمة الخيانة العظمى والترويج لأخبار من شأنها زعزعة الأمن العام وتعليقه على أحكام القضاء ومعارضته لها.

والسؤال المطروح للقارئ المحترم ،لماذ يدافع مصطفى بكرى بهذه الشراسة عن سعودية جزيرتى ” تيران وصنافير” ؟حتى انه اصدر كتابا عن هذا الموضوع فهل هنا رز سعودى دفع له ام ان الرز قادم مسافة السكة ؟