آخر الأخبار

المحكمة العليا بإسرائيل تؤرق نتنياهو.. تبحث تهم الفساد وقانونية اتفاق الحكومة مع غانتس

شرعت المحكمة العليا الإسرائيلية، في أولى جلساتها، الأحد 3 مايو/أيار 2020، لبحث الالتماسات المقدمة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والاتفاق الحكومي الجديد 

الموقّع مع غريمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع اقتراب المهلة المحددة لتشكيل حكومة بموجب هذا الاتفاق على الانتهاء. 

ثماني شكاوى قُدمت إلى القضاء الإسرائيلي، إحداها من حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل)، الذي كان مشاركاً في تحالف “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة غانتس، قبل أن يعقد تفاهماً مع نتنياهو، معتبراً أن بعض بنود الاتفاق على حكومة الوحدة تنتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تقوم مقام الدستور.

تتركز مباحثات المحكمة العليا حول مسألتين أساسيتين في قلب الشكاوى: هل البنود التي تم الاتفاق عليها لتشكيل حكومة الوحدة قانونية؟ وهل نتنياهو قادر على قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه تهم بالفساد إليه رسمياً؟ 

الاتفاق الحكومي: بعد ثلاثة انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتنياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس قبل أسبوعين اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة، على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة.

ينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ18 المتبقية، فيما سيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ الإجراءات التي تتعلق بالخطة الأمريكية (صفقة القرن) لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة”، وهو ما يخول نتنياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، في حال تشكيل الحكومة. 

لكن مقدمي الالتماسات يرون أن بعض بنود الاتفاق لا تحترم القوانين الأساسية الإسرائيلية (بمثابة الدستور)، مثل البند الذي نصَّ على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، أو تجميد التعيينات على رأس الأجهزة العامة لستة أشهر. 

متهم بالفساد: نتنياهو (70 عاماً)، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل وُجهت له سابقاً تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة، حيث كان مقرراً أن تبدأ محاكمته في منتصف مارس/آذار، غير أنها أُجلت إلى 24 من مايو/أيار، في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

فيما ينص القانون الإسرائيلي على أن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات ليس ملزماً بالتنحي قبل صدور حكم نهائي بإدانته.

السيناريو المتوقع: يرى المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، الذي وجّه بنفسه تهمة الفساد إلى نتنياهو، أنه “ليس هناك ما يستوجب تدخل القضاء الآن”، ما يعني أن بإمكان نتنياهو قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التهم التي تحوم حوله. 

أما بخصوص الاتفاق الحكومي فلفت المدعي العام ماندلبليت إلى أن الاتفاق يتضمن “صعوبات قانونية كبرى” لكنها لا تستوجب إبطاله، حسب ما نقل موقع فرانس 24 الإخباري. 

لكن الكلمة الفصل في هذه الأيام ليست للمدعي العام، بل لقضاة المحكمة العليا الذين سيُصدرون حكمهم، مدركين أن إبطال اتفاق نتنياهو وغانتس سيدفع إلى تنظيم انتخابات جديدة تكون الرابعة في أكثر من عام بقليل.

أما عدم تشكيل حكومة فسيفاقم من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب حتى الآن في أكثر من 200 وفاة من أصل 16 ألف إصابة، بحسب الحصيلة الرسمية، وسدد ضربة للاقتصاد مع ارتفاع نسبة البطالة من 3,4 إلى 27% خلال شهر واحد.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى