المخبرون البصاصون المطبلون واللجان الإلكترونية المصرية

تقرير بقلم الإعلامى الكبير

الدكتور صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

كيف بدأت تلك المهنة الحقيرة، حقيقة الأمرالأمنجي يشبه كثيرًا الجاسوس, بدأت تلك المهنة في مصر مع الاحتلال الإنجليزي؛ حيث كانت تزرع نوعين من الأمنجية وسط المصريين، النوع الأول هو شخص ينقل أخبار الجيران, والأصدقاء، في بعض الأحيان ينقل أخبار أسرته, النوع الثاني هو الشخص الذي يتم زرعه وسط الحكومة, يأخذ دور المقاوم للاحتلال كي يتجمع حوله الناس من أجل التحكم في المقاومة, تطور أداء الأمنجي حسب الفترات التي عاشتها مصر, بالطبع كان لفترة ناصر وصلاح نصر دور هام في تحديد ملامحالأمنجيودوره, حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن, بعد أن كان الأمنجي نوعين أصبح ثلاثة, وبعد أن كانت هناك جهة واحدة هي من تدير عمل الأمنجية أصبحت جهتين.

هو ليس جاسوسًا أو ناقلًا للأخبار ولكنه بوق من أبواق النظام, تجده دائمًا يمجد النظام, عادة ما يشكر العسكر, تكون مهمته الأساسية هي توجيه الناس لما تريده الدولة, أداة تأثير على الرأي العام, هذا النموذج تجده في كل مكان في مصر, تفتح التلفاز تجد العديد من الإعلاميين الأمنجية الذين بكوا على مبارك وكانوا دائمًا ينشرون فكرة أن مبارك شخص رائع وجميل وظريف ولطيف والمشكلة فقط فيمن حوله, ظلوا يبثون سمومهم بعد الثورة حتى انقلب الجيش على الثورة,إذا نزلت الشارع ستجدهم في المواصلات العامة, في المؤسسات الحكومية, في مدارس, في المستشفيات, في المساجد, كل وظيفتهم هي نقل أفكار الضابط المسئول عنهم, بحيث تحاصر المواطن البسيط, يجدها في كل مكان فتصبح حقيقة واقعة في وجدانه وعقله, سيجد المواطن أن المعلومة ليست فقط قادمة من الإعلام بل من أناس تشبهه وتعيش معاناته “كما يخيل له”, هذا ما يجعله يقتنع بها, جائز أن تعتقد عزيزي القارئ أن هذا النوع وظيفته سهلة وبسيطة, بالفعل معك حق في ذلك ولكنها خطيرة ومميته, خطرها أقوى من الأسلحة والمخدرات, القائم بها شخص يفتقد لكل معاني الإنسانية فهو مشارك في قتل وعي شعب بأكمله, وعادة يقوم الأمنجي بهذا الدور بشكل اختياري, ويسمى “الهتيف”.

ما الفكرة من وظيفة الأمنجي, هي فكرة مستوحاه من كتب المخابرات القديمة, عندما خرج الاحتلال من الدول العربية والأفريقية وضع في الحكم خونة وعملاء, لكي يسيطر بعد ذلك على تلك الدول دون احتلال, قام النظام المصري بالمثل, فهو لا يريد فقط أن يسيطر على أجهزته بل يريد أن يسيطر على الناس في الشارع وعلى ضمير المعارضة, يريد أن يسير كل شيء مثلما يريد, يريد أن يستعبد الشعب والمعارضة من أجل أن يغرق في نعيم البلاد دون رقيب.

مصر في الحقيقه دوله أمنيه بوليسية تعتمد على أخافه و تطويع الشعب عبر اجهزه المخابرات المختلفه. لذلك لن يكون هناك تحول ديمقراطي في مصر بدون فهم طريقه عمل المخابرات المصريه و اجهزتها و كيفيه تطويعها.

مسئول أمني تركي زار مصر سنه ١٩١٠ (مصر كانت ما زالت تابعه اسما للدوله العثمانيه) و تفقد احوال مأمور الضبط و كتب تقرير انه:

“معظم المخبرين في مصر هم في الحقيقه مجرمون سابقون و بالتالي مشكوك تماما في كلامهم. مأموري الضبط في مصر ليس لديهم خبرة كافية ويعتمدون فقط على المخبرين و النظام كله لا يعمل.

دولة البصاصين

في فترة الدَّولَة المَملُوكِيَّة، برز ما اُصطلح عليه وقتها بـ«البصاصين»، نسبة للمُخبرين الذين يُتابعون كل شيء من أجل حماية مصالح الملك.

هم يؤثثون مجتمعنا ، يحيطون بِنَا من كل جانب ،، هم درجات و رتب ،، البصاص المبتدىء و يليه البصاص الخبير ، كما هناك البصاص المكين و وينظر في عملهم جميعا كبير البصاصين

قصتنا مع المخبرين طويلة، فهم البنية التحتية التي تخدم الحاكم الجالس على كرسى الحكم خدكوا مبارك المعزول واليوم يخدمون عبد الفتاح خليل السيسى ، ما داموا منتمين إلى الكود السري للطبقة الحاكمة. هذا الكود لا يفهمه سوى كهنة ومتخصصون، وعبر الزمن تحول إلى “حامض نووي” متخيل يتوارثه المقيمون في السراديب العميقة.تنام الشبكات وتصحو، بمزيج من الآليات المكررة والحساسية تجاه الأحداث والمستجدات، ولهذا تحوَّل المخبر الكلاسيكي في ذهن الناس إلى فقرة كوميدية، وفي المقابل هناك محاولات لتخصيب سلالات جديدة.

علينا ألا نفترض تصورًا واحدًا لكل من نحتار في شأنه أن نعتبره “أمن” أو “أمنجي“، كاتب تقارير أو مخبر، موزع وشايات أو مخترق تنظيمات ومجموعات. في بعض الأحيان يصل المُتعامِل مع الأجهزة، مثلاً، إلى أعلى سلالم هذه التنظيمات ويتولى مواقع قيادية.

هوايتهم تتبع أخبار الناس ليقدموها بالمجان لمن يسأل
لا يخلو بلد من مخبرين وكل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تستعين بعيون وآذان لتتبع كل كبيرة وصغيرة تحدث بالبلد دون إثارة انتباه المواطنين، إذ تستعين بأناس يمتلكون ميزات تمكنهم من الاختلاط بالناس وكسب ثقتهم، ما يتيح لهم جمع المعلومات بسهولة عن الأشخاص الذي تترصدهم الأجهزة الأمنية. لكن، إلى جانب المخبرين المحترفين، هناك أناس عاديون لا يشتغلون مع أي جهة، هوايتهم تتبع أسرار الناس، فهم مخبرون بالفطرة. يكفي أن تسأل أحدا من هذه العينة عن شخص ما فيعطيك جردا شاملا عن تحركاته ويومياته بالتفصيل الممل دون أن تطلب منه ذلك. وتنتشر هذه السلوكات بوجه خاص في الأحياء الشعبية وفي صفوف من لا شغل له، إذ يظل اليوم كله بحيه يراقب كل التحركات ويسجل الأحداث التي تقع في محيطه. وتجده يتوفر على تفاصيل حياة سكان حيه وربما حتى الأحياء المجاورة.

الأمن الوطني.. الزي الجديد للحزب الحاكم لمصر

عقب أحداث الثورة، وبعيد اقتحامات مقار أمن الدولة، أصدر وزير الداخلية منصور العيسوي قرارًا بإلغاء جهاز أمن الدولة، الذي استبدل به لاحقًا إدارة سُمّيت بالأمن الوطني، في الحقيقة بعد يوم واحد من إصدار قرار حلّ الجهاز، شهد المواطنون العساكر يرفعون لافتات مقار أمن الدولة، لسيتبدلوا بها لافتات “الأمن الوطني”. نفس المقرّات ونفس الأشخاص، فماذا تغيّر إذًا؟!

في الحقيقة لا يوجد ما يثبت إلغاء الجهاز بإداراته وأقسامه، بل على العكس ثمّة أدلة وقرائن تؤكد أن الأمن الوطني ما هو إلا محاولة مكررة ومعتادة لإخفاء تاريخ الجهاز السيء عبر تغيير اسمه مع الإبقاء على لبّ الجهاز بمهامه وآليات تنفيذه لها، واستطاع جهاز أمن الدولة بزيه الجديد أن يتوارى عن الأنظار خلال المرحلة اللاحقة لثورة يناير، إلا أنه استمر في أداء عمله السرّي

ليس أثقل ظلا ولا أشد حيرة من أراجوز داخل سرداق عزاء، ولا من ثكلى مستأجرة فى وجود أهل القتيل، ولا من مخبر مكشوف فقد الاتصال بضابط يوجهه وسط حشود ثائرة.. وهكذا يبدو عدد من عملاء دولة عبد الفتاح السيسى، الذين أطلقهم فى وجه الشعب الثائر، فى ثانى أكبر عملية انتقامية.
طوابير من الخلايا الخاملة لم تكن شيئا مذكورا، وجدت نفسها فجأة فى فضاء فسيح، وحيدة، مذعورة، زالت سلطة رعاتها، فهامت على وجوهها فى كل واد فى انتظار تعليمات لاتأتى أبدا.
مخبرون فى مؤسسات وأجهزة وأحزاب، لكن أقبحهم أثرا وأكثرهم إثارة للضجيج من زرعهم أمن دولة السيسى فى الصحف والمنابر الإعلامية.

توقف الزمن بهؤلاء، وعجزوا عن إدراك تغيير يحدث قسرا على الأرض، فراحوا يبحثون عن أجهزة تنفس صناعى تبقيهم على قيد “أكل العيش” والاسترزاق، يلوذون بتمجيد الثورة حينا، ثم يطعنونها من الخلف أحيانا، يطبلون لنظام جديد، بينما يعملون سرا وعلنا لإفشاله وإحياء نظام قديم تسبب فى خراب مصر على مدى أكثر من ستين عاما،

أمنجية” الجالية المصرية فى الخارج

يعرفون باسم “البصاصين” أو “العيون”، هم متطوعون يعملون بإمرة وزارة الداخلية المصرية وبالتحديد في مباحث أمن الدولة، يكاد لا يخلو شارع أو قرية أو مؤسسة حكومية أو خاصة منهم داخل مصر، وفي الخارج أيضا ينشطون وسط الجاليات المصرية، بعضهم نظاميون وآخرون مجندون أو متطوعون،

بعد 30 يونيو نشط البصاصون أو الأمنجية وعادوا إلى عملهم، خاصة بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، فإن مهمة هؤلاء التي لاحظها أبناء الجالية المصرية هي جمع أكبر قدر من المعلومات عن تحركات المصريين في أوروبا وأمريكا، وتحديدا ثوار يناير أو جماعة الإخوان المسلمين، إذ يبلغون عن أية أحداث تقع في نطاق وجودهم أو يقومون بنشر أخبار ترغب الجهات الحكومية في بثها بين الناس على نطاق معين.

عقلية “الأمنجية” التي نجح نظام السيسي في بثها داخليًا وخارجيًا على السواء. فالجميع يلاحظ انتشار ظاهرة المخبرين في الشارع المصري بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين. فطالما كان المخبر المصري قبيل عصر السيسي هو الشخص الذي يتلصص على بعض المواطنين بأمر ما من رؤسائه مقابل أجر. وكان التعاون بين بعض الإعلاميين ورؤساء الجامعات بينهم وبين الأمن أقل صراحة من الوضع الحالي. إلا أن المخبرين في عصر السيسي زادت مساحتهم في المجتمع بدرجة كبيرة للغاية فستجد بائعي الأكشاك والبوابين والسماسرة وشيوخ الجوامع وأغلب الإعلاميين وكل من يملك معلومة للأمن، لا يهم مدى أهمية المعلومة، لا يهم أهمية الشخص الذي تم التلصص عليه، ولا يهم حتى لو لم يكن مُكلف أحدهم بالتلصص عليه.

نجح النظام، الذي لا يهمه كفاءتك وأهليتك للمنصب ولكن مدى إخلاصك للأمن، في نشر الهلع في المجتمع بالقدر الذي خلق بداخل كل منهم عقلية مخبر قد تضطره للإبلاغ عن أحدهم لمجرد الشك به “حماية لمصر”. مهما دفعك ذلك لانتهاك أي قوانين دستورية فلا معنى للدستور في مصر وهي قيد الحرب على المعارضين لها.

سفارات مصر فى الخارج

ترهل وظيفى وتعينات بالكوسة وملف توريث وهدايا خارج نطاق الرقابة أو المحاسبة ….ملف فساد كبير اسمه السفارات والقنصليات في الخارج تلك التى يتحاشى المواطن المصرى البسيط الإقتراب منها إلا فى الضرورة القسوى ويدفع أضعاف المستحق للخدمات الرسمية وتستنزفه ماديا ومعنويا بمنتهى البيروقراطيةوالآن تلعب تلك البؤر دور المخبر الامنجى بإمتياز.. المخبر ليس وظيفة وإنما نمط حياة.

تضم قائمة ضحايا “الأمنجية” وسط الجالية المصرية في سويسرا والنمسا كثيرين،والسفارة او القنصلية هى حلقة الوصل التى تقوم بدورها الى ارسال القوائم الى جهاز الأمن المسمى بالوطنى ويتم ادرج الأسامى على قوائم الترقب فى المطارات والموانى ,

المقابل صورة مع بعض المسئولين 

ما هو المقابل الذي يحصل عليه “الأمنجية”؟ سألنا بعضهم اسئلة مباشرة لماذا هل من أجل مقابل مادى؟ أكدو أنهم يعملون بشكل تطوعي، ومن دون مقابل، لأن أغلبهم من طبقات اجتماعية ومادية متوسطة أو فوق المتوسطة وأحيانا من الطبقة العليا ماديا، جلهم يعتبر ما يقوم به نوعا من الوطنية وتنفيسا عن كرههم لأشخاص آخرين، مختلفين في الرأي عنهم، وفي هذا السياق يعتبر أستاذ الصحة النفسية في جامعة جونز هوبكنز، وجدي عطية، أن شخصية المخبر “مريضة ولديها نقصان ذاتي تحاول تعويضه عبر الانخراط في العمل الاستخباراتي بشكل تطوعي في سبيل الظهور والبروز الاجتماعي ومخالطة الشخصيات السياسية الموجودة في السلطة، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يرضي غروره”. 

في الوقت الذي فشلت الخارجية المصرية في حل أي ملف حيوي يخص أمن البلاد بحق -مثل سد النهضة مثلا- هي المخوّلة بالنظر والبت فيه منذ قدوم السيسي، ارتضت لنفسها أن تكون إحدى الفروع الرئيسية للأمن الوطني خارجيا.

تعاظم الدور الأمني والتسويقي للسفارات المصرية في الخارج، خصوصاً بعد أن ظل الإعلام الخارجي يمثل حلقة صعبة وعصية على النظام المصري بعد فشل الجهود  في تسويق 30 يونيو وتغيير الصورة  لدى مراكز الأبحاث الغربية ووسائل الإعلام الأمريكية بالأخص .

بالتوازي مع هذا الدور التسويقي للسفارات المصرية بالخارج، برز دور آخر مرتبط بإيلاء أهمية أكبر للجانب الأمني للمسئول الأمني داخل السفارة، والمرتبط بالتحريات عن  مهام وأدوار الباحثين المصريين في الخارج، خصوصاً المُعارضين للنظام الحاكم، وأبرز أنشطتهم.

المُراقبة هي أبرز السياسات التي تعاظمت ضمن أولويات السياسات للسفارات المصرية في الخارج من خلال عملية تتبع ورصد أنشطة الباحثين المعروف عنهم مواقفهم المُناهضة للنظام الحاكم، سواء كانت هذه المراقبة بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة باإضافة اى ارسال رسائل تهديد عبر بعض الموالين للنظام من السيساوية.

أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة التخابر لصالح دول أجنبية وفقا للقانون النمساوى وتعرض مرتكبيها للسجن كما أن التجسس ونقل أخبار المواطنين الموجودين على الأراضي الألمانية أو النمساوية او السويسرية يعد مخالفة لقوانين حماية الخصوصية، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

وأخير كلمتى الى هؤلاء إن ما تفعلونه هو ما تفعله العاهرة, فهي تكسب رزقها من الحرام, وأنتم كذلك, وكما أنها لا تكتسب الاحترام فأنتم لن تكتسبوا احترام أي شخص ولا حتى احترام الذات.
وكلمتى الأخيرة للعسكر, أنتم جمعتم كل الخصال الوضيعة, قوادون, سارقون, ظالمون, قتلة, كاذبون, كلمة عسكر الآن تحمل كل تلك المعاني البغيضة