المستشار أحمد الزند يحاضر عن الشرف في مؤتمر الأموال المنهوبة!

“قالوا للحرامي احلف قال جاني الفرج” صورة يحفظها المصريون عن الإنسان المحتال ذا النفس المريضة الذي لا يزال يعيش بيننا حتى اليوم في صور مختلفة وأساليب متنوعة، فقد يكون لص ملابس غسيل، أو نشال عابر في أتوبيس يلهث فوق الأسفلت، أو وزيرًا للعدل يدعى “أحمد الزند” في حكومة انقلاب يقودها حرامي أكبر يحمل رتبة جنرال أو وزير دفاع.

 “الحرامي” أو الزند غادر القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، متوجِّهًا إلى تونس، في زيارة تستمر عدة أيام؛ تلبيةً لدعوة من فرحات الحرشاني، وزير العدل التونسي بالإنابة، أما سبب الزيارة، فالمفارقة حضر فعاليات المنتدى العربي الرابع “لاسترداد الأموال المنهوبة”، مع أن مصر منذ 30 يونيو 2013 لم يكف السلب والنهب والسرقة منها، فضلا عن تبخر كل قضايا استرداد أموال الحرامي الأكبر “مبارك” وأولاده وحاشيته وأعضاء السلك العسكري.

تاريح المستشار أحمد الزند وزير العدل

 وللزند تاريخ طويل في السرقة والاستيلاء على الأراضي، فقد نشرت جريدة الأهرام الرسمية في تاريخ 9/9/2014، عددًا من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

ووفقا للمستندات التي نشرتها الأهرام، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه.

وحسب المستندات -فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد- تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.

وأكدت الأهرام بموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.

وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.

كما ينص العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.

ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.

وأكدت الأهرام في تحقيقها على أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.

وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها “بوابة الأهرام”، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفى مصطفى عماشة هو الفائز بالمزادين، في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد للغاية إذا تم مقارنته بأسعار المزايدات وفقا لمراقبين ماليين سألتهم “بوابة الأهرام“.

وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.

وأكدت “الأهرام” احتفاظها بنسخة كاملة للمستندات الدالة على بيع الأرض بهذا السعر لهذا الشخص.

فضيحة احمد الزند فى الإمارات

«لولا القضاة السوء وعلماء السوء .. لقلّ فساد الملوك خوفا من إنكارهم» بهذه الكلمات لخص أبو حامد الغزالي قبل نحو 10 قرون حال مِصْر في عهد العسكر، وربما حال أكثر البلدان العربية، التي مرقت فيها مليشيات العسكر إلى سدة الحكم عبر منصات الشامخ ومنابر الرويبضة، لتستبيح الشعوب وتريق الدماء وتنهب الثروات وتزييف التاريخ.

خاصة أن السيسي تعوّد أن يجمع حوله الأراذل ومصاصي دم الشعب المصري والآكلين على كل الموائد من أجل ترسيخ أركان ملكه، وترقيع بطانة السوء بأحد أكثر القضاة الموصومين بالعار.

أحمد الزند –الذي صنع على عين الإمارات- حيث بدأ مسيرته الملوثة معارًا للعمل في إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضيحة؛ حيث تم طرده من العمل القضائي لعدم الصلاحية ليتجه بتوجيهات حاكم الإمارة للعمل مؤذنًا لأحد المساجد قبل أن يعود إلى مِصْر يجر أذيال الخيبة، ولاحقه الاتهامات بالعمل في بلد النفط بعيدا عن منصات القضاء؛ حيث تقدم النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005 ولم يجد ردًّا عليه، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من القضاة طالب المجلس الأعلى بالتحقيق فيما تردَّد عن عمله في وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه في أثناء إعارته.

ورغم الاتهامات التي تجاهلتها سلطات “العدل” في مصر حول فضائح الزند في بلاد زايد إلا أن رجل “مبارك” نجح في المرور إلى رئاسة نادي القضاة بمنتهى الأريحية بعدما حصل على دعم كامل من نظام المخلوع والحزب المنحل آنذاك ليتولى رئاسة النادي من أول جولة بوصاية مباشرة من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، بعد حشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها.

وتورَّط الزند -سيئ السمعة- في بداية عهده على رأس نادي القضاة في محو وحذف أي أثر قدمه مجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ ومضى على كافة إنجازات المجالس السابقة التي لم تكن بطبيعة الحال على هو المخلوع بالحذف والتشويه، حتى أقدم على إغلاق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا ما ترتب عليه حذف تاريخ النادي منذ عام 1963 وحتى ولايته المشئومة.

أرض بورسعيد

 وقدم عدد من القضاة دعوات قضائية ضد الزند –لا يعلم أحد مصيرها- بعد فضيحة بيع أرض بورسعيد؛ بعدما شمل البيع -حسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، على الرغم من أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

وكشفت المستندات والوثائق عن أن الزند استولى على الأرض التي تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم” لصالحه بعدما قام ببيعها إلى أحد أقارب زوجته “لطفي مصطفى عماشة” بعد التلاعب في الأوراق وتغيير الخبير المثمن “هشام عيسى” الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في يوليو 2009 لعدم وصوله للسعر المحدد، وفوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى “إبراهيم حسن علي” قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 للشخص نفسه.

التزوير والاستيلاء

 الزند –وزير العدل- هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ في القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه على 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة.

ومارس الزند ضغوط على أهالي منطقة الحمام من أجل التنازل عن القضايا، حيث كشف قائع الدعوى 10797 أن الزند هبط على أراضي قبيلة السمالوسي في عام 2006 واستولى عليها بالقوة، وقام باستغلال نفوذه لحبس بدو السمالوسي لمدد تزيد على العام دون جريمة، وحررت محاضر عدة بذلك الظلم الذي وقع عليهم منها، المحضر رقم 174 لسنة 2007 إداري الحمام في 16/1/2007، والمحضر رقم 2 لسنة 2008 أحوال الحمام في 2/10/2008، والمحضر المؤرخ 20/3/ 2010 قسم شرطة العامرية ثاني.

الحزام الأخضر

 فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

وأرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن الزند واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده في تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغ رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذي أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير في إجراءات البيع للزند والتربح.

وتكشف وقائع الجريمة الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس حمادة شعبان عثمان المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق، وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام في 9 فبراير الحالى والتي اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

الجريمة تمت في عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذي تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة المخلوع، حيث تأسست في عام 1995 شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا في مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه، للاستصلاح والاستزراع وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية.

وتكشف مستندات هذه الدعوى أن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادي القضاة التي أسسها أحمد الزند، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان في المرافق والبنية التحتية التي تحملتها الدولة!