بقلم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري المعارض
عبد الله الرافعي
1- المشروع الشعبي الوطني الثوري:
دخلت ثورة 22 فبراير مرحلة نهاية التخلق ولا بد من:
* تشكيل مجلس وطني للحراك الشعبي (مجلس أمناء الثورة) ينهي الجدل القائم حول من يمثل ويقود ويتكلم باسم الثورة، لمنع ركوب هذه الثورة من قبل أي طرف دخيل أو عميل وتفادي حرفها أو صرفها عن مسارها الثوري الوطني وأهدافه التحررية النبيلة
* إلغاء مهزلة انتخابات 18 أفريل (إلغاء وليس تأجيلا) لأن الإنتخابات في موعدها نصر لعصابة بوتفليقة، وتأجيلها مصلحة مجانية لعصابة توفيق أو مجموعة المعارضة الكارتونية التي يقودها بن فليس
* إعلان المرحلة الإنتقالية
* كنس المنظومة المتحكمة بشتى واجهاتها وتوجهاتها، وشخصياتها وأفكارها وبرامجها
* تشكيل مجلس أو هيئة أو جمعية تأسيسية تضم كل الحساسيات والأطياف والألوان السياسية والفكرية الوطنية، لكتابة دستور حقيقي يؤسس لجمهورية جزائرية ثانية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أجل أقصاه سنة واحدة
2- مشروع عصابة بوتفليقة:
مشروع محوره الإصرار على الإنتخابات في موعدها والإصرار على ترشيح بوتفليقة وهو على ما هو عليه، بحيث لا بغادر السلطة إلا بالموت (الأجل الإلهي) أو بانتخابات مسبقة (الإرادة الحرة لعصابته). مع رفض مغادرته مهزوما (الإنتخابات) ولا مطرودا (الرضوخ لمطالب الشعب). لتكريس عقيدة “من البقاء في الحكم إلى البقاء لله” أو “من القصر إلى القبر”
3- مشروع بن فليس والمعارضة الكارتونية:
* الغاء العهدة الخامسة
* تحييد القوى غير الدستورية
* تأجيل الإنتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر
ويهدف من وراء ذلك إلى الوصول لرئاسة البلاد على ظهر الثورة وهو الذي أصبح “كارت محروق” في سوق العصابتين المتصارعتين على السلطة، وممقوتا بين الجزائريين
4- مشروع عصابة يتامى توفيق:
العمل على دق الأسافين بين المحتجين وقوات الأمن من خلال دس البلطجية في صفوف المتظاهرين لدفع الأحداث نحو هاوية العنف ما يضطر الجيش للتدخل إما انقلابا على غرار ما حدث في مصر في 30 جوان 2013، فيستولي الجيش على السلطة قادما إليها على ظهر الثوار ثم ينصب عميلا قادما على ظهر الدبابة!!
أو حرابة كالتي أحرقت سوريا والسوريين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله المستعان
#الله_أكبر_تحيا_الجزائر
#عبد_الله_الرافعي
