المغرب يرفض إدانته باستخدام برامج تجسس ضد صحفي.. العفو الدولية: لدينا أدلة على استخدام تقنيات إسرائيلية

أعلنت السلطات المغربية رفضها القاطع لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، تزعم فيه أن الرباط تستخدم برامج مراقبة للتجسس على هاتف صحفي بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان.

التقرير محل الجدل الذي نشرته منظمة العفو الدولية، قالت فيه إن التحليل الجنائي الذي أجرته على هاتف الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، أشار إلى أن اتصالاته أصبحت تحت المراقَبة، اعتباراً من يناير/كانون الثاني عام 2019، باستخدام برامج طورتها شركة NSO Group الإسرائيلية، وفق تقرير شبكة ABC News الأمريكية.

مزاعم منظمة العفو: وفي بيان صدر مساء يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020، رفضت السلطات المغربية “مزاعم منظمة العفو التي لا أساس لها”، قائلة إن هذا التقرير يخدم أجندات تحركها العدائية للمغرب ومنافسيه في عالم المخابرات.

كما قال البيان إن السلطات استدعت المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي، يوم الجمعة، وطلبت منه تقديم أدلة “في أقرب وقت ممكن”.

يُشار إلى أن الشرطة استجوبت راضي يوم الخميس، للاشتباه في تلقيه أموالاً مرتبطة بأجهزة مخابرات أجنبية، إلا أنه وصف هذه المزاعم بـ”السخيفة”.

اعتقال بسبب تغريدة: كما سبق، قد اعتقل راضي في 2019 بعد نشره تغريدة دافع فيها عن متظاهرين مناهضين للحكومة. وقد خضع للمحاكمة لاحقاً في مارس/آذار 2020، بتهمة إهانة قاضٍ بتغريدته التي انتقدت أحكام السجن الصادرة بحق قادة التظاهرات، وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة 50 دولاراً.

من جانبها، قالت دانا إنجلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، إنه إذا لم توقف مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية التي تعمل في التجسس، استخدام التكنولوجيا التي تصنعها في مثل هذه الوقائع “فيجب أن تُمنع من بيعها لحكومات من المرجح أن تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان”.

في حين قال راضي إن تقرير منظمة العفو “يعكس أن تكنولوجيا التجسس أصبحت تُستخدم لانتهاك الخصوصية، وهذا خرق سافر لحقوق الإنسان… نخشى من أن يكون التجسس قد أضحى من أساليب الحكم لدى السلطات”.

فتح تحقيق في الحادث: من جانبه، قال متحدث باسم (إن.إس.أو) إن الشركة انتهجت سياسة داعمة لحقوق الإنسان، اتباعاً لتوجيهات الأمم المتحدة، وتأخذ على محمل الجد أي مزاعم بسوء الاستخدام. وقال “قمنا بالرد بشكل مباشر على منظمة العفو الدولية بعدما سمعنا بمزاعمها… وسنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونفتح تحقيقاً إذا تطلّب الأمر”.

كذلك تقول مجموعة (إن.إس.أو) إنها لا تستطيع الكشف عن هوية عملائها لاعتبارات تتعلق بأسرار الدول.

المصدر