المغرب يستنفر كوادره الطبية بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. قرارات عاجلة من وزارة الصحة للأطباء
قررت وزارة الصحة المغربية تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة بالبلاد، ابتداءً من الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بوباء فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
استنفار طبي: الوزارة المغربية، وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت إنه “نظراً للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا ببلادنا (…) فقد تقرر ابتداء من 3 أغسطس/آب تعليق منح الرخص السنوية حتى إشعار آخر وذلك لضرورة المصلحة”.
كذلك دعت الوزارة الأطباء والطواقم الطبية الموجودين حالياً في عطلة إلى الالتحاق بمقار عملهم خلال اليومين المقبلين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء هذا القرار، بعدما سجل المغرب ارتفاعاً في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، مع أرقام قياسية بلغت 1046 الخميس، و1063 الجمعة الفائتين، بينما فاق مجموع المصابين 25 ألفاً و500، توفي منهم 382، بحسب آخر حصيلة رسمية.
ارتفاع ملحوظ بالإصابات: كان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد قال، الأسبوع المنصرم، إن “عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد يفوق ما سجل طيلة أربعة أشهر”.
لذلك قررت السلطات تعليق التنقل من ثماني مدن كبرى ومتوسطة وإليها، ابتداء من الإثنين الماضي حتى إشعار آخر.
جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان بدء المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات الإغلاق الصحي، الذي فرض في المملكة بين آذار/مارس ومطلع حزيران/يونيو، في حين لا تزال الحدود مغلقة منذ منتصف مارس باستثناء رحلات خاصة للمغاربة والأجانب المقيمين في المملكة.
وكانت السلطات المغربية قد قررت نهاية الشهر الماضي منع التنقل من وإلى 8 مدن شمالي المملكة؛ بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا.
وزارتا الداخلية والصحة قالتا حينها في بيان مشترك: “أخذاً بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بكورونا (…)، تقرر ابتداء من الأحد 26 يوليو/تموز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقاً من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش”.
أفادت الوزارتان بأنه تم اتخاذ هذا القرار نظراً لـ”عدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، واستعمال وسائل التعقيم، رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة”.
كما دعت السلطات المغربية المواطنين إلى الالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون لإجراءات صارمة، طبقاً للقانون.
