المغرب يلجأ لمواطنيه لإنقاذ الاقتصاد.. أطلق حملات لتشجيعهم على السياحة الداخلية وتعويض الأجانب

أطلقت الحكومة المغربية حملة إعلانية على شاشات التلفزيون؛ من أجل تشجيع السياحة الداخلية، وتعويض غياب السائحين الأجانب، الذين لن يأتوا في الفترة القادمة بسبب جائحة كورونا؛ وهو ما تسبب في انهيار تام للقطاع السياحي، الذي يعتبر واحداً من أبرز القطاعات بالبلاد.

الحكومة المغربية وقطاع السياحة بالمملكة أملا تشجيع مزيد من المواطنين على استكشاف أسواق مراكش القديمة وشواطئ أغادير، وقد أُطلِق على الحملة شعار “على ما نتلاقاو”، أي “إلى أن نلتقي”، والتي تذكِّر المواطنين بمواقع الجذب السياحي العديدة في المملكة.

يأتي هذا، في الوقت الذي تؤكد فيه جهات رسمية مغربية أن هذا القطاع قد توقف بشكل تام، وأن جميع المؤسسات السياحية في توقف تام، منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي.

قطاع حيوي: تمثل السياحة 7% من النشاط الاقتصادي المغربي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص، وساهمت بنحو ثمانية مليارات دولار في تدفقات العملات الأجنبية، العام الماضي، حيث زار 13 مليون سائح أجنبيٍّ المملكة المغربية.

تقول نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة: “نحن ندرك أنه لن يكون هناك سياح أجانب، هذا الصيف”، مضيفة أن تشجيع السياحة الداخلية هو نقطة البداية لإعادة فتح القطاع.

هذه الأزمة وإجراءات العزل العام الكاملة وإغلاق الحدود وإيقاف النقل الجوي للمسافرين منذ مارس/آذار، تسببت في خفض دخل عديد من العاملين؛ ومن ثم أدت إلى الحد من ميزانياتهم التي كانوا يخصصونها لتمضية العطلات. كما أن معظم الفنادق غالباً ما لا تتناسب مع احتياجات وموارد الأُسر المغربية.

السياحة الداخلية: تمثل السياحة الداخلية 30% من عدد نزلاء الفنادق، ويسافر نحو مليون مغربي للخارج كل عام، حيث ينفقون نحو ملياري دولار.

حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، قال إن الشقق الفندقية التي بها أحواض سباحة قد تكون أكثر ملاءمة للمغاربة مقارنة بالغرف التي توفرها معظم الفنادق.

المتحدث نفسه حثَّ الحكومة على منح العاملين في الدولة بدَلات للإقامة بالفنادق.

في حين تقول نبيلة ضريف، وهي موظفة تقيم بالرباط، إنها تتمنى من الفنادق في المغرب تخفيض أسعارها إذا كانت تريد جذب مزيد من السياح المغاربة، مضيفة أنها تفكر في قضاء الصيف بوجهة “هادئة وسط الطبيعة” بدلاً من السفر إلى إسبانيا.

حلول لمواجهة الأزمة: اتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات لمساعدة منظِّمي الرحلات السياحية والفنادق وشركات الطيران المحلية، بتقديم مشروع قانون يسمح لهذه الشركات بتقديم حجوزات مستقبلية للضيوف بدلاً من استرداد مبالغ الحجوزات التي تم إلغاؤها بسبب الأزمة.

كما قامت الدولة بتأجيل الضرائب، وطلبت من البنوك إرجاء بعض الديون المستحقة على الشركات المتضررة من الجائحة إلى آخر يونيو/حزيران، في حين استفاد الموظفون المتوقفون مؤقتاً عن العمل، من دعمٍ قيمته 2000 درهم (200 دولار) شهرياً خلال الفترة نفسها.

فيما تطالب الفيدرالية الوطنية للسياحة بتمديد هذه الإجراءات إلى ما بعد يونيو/حزيران، قائلةً إن استثمار الحكومة مبلغ 170 مليون دولار يعني أن قطاع السياحة يمكنه أن يتعافى بحلول 2022، أما من دون ذلك فإنها تخاطر بإرجاء انتعاشها إلى 2024.

المصدر