الملف الأسود لجرائم السفاح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى والمجلس العسكرى الموثقة لمحاكمته أمام الشعب المصرى ” الجزء الأول “

الملف الأسود لجرائم عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى والمجلس العسكرى الموثقة لمحاكمته أمام الشعب المصرى ” الجزء الأول “

تقرير إعداد

سمير يوسف

 هذه الجرائم موثقة ولا تسقط بالتقادم

أولا فترة توليه إدارة المخابرات الحربية وعضوية المجلس العسكري:

كشوف العذرية:

في عصر 9 مارس 2011 قام الجيش بفض اعتصام داخل صينية ميدان التحرير واعتقل ضباط الجيش 20 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 174 رجلا على الأقل، ونقلوهم جميعاً إلى داخل أسوار المتحف المصري، وقاموا بتعذيبهم، حيث تم ضرب وجلد وركل الرجال، وضرب النساء، وتقييدهم بالسلاسل إلى السور الحديدي، وصعقهم بالكهرباء.

وفي العاشر من مارس 2011 قام عناصر من الجيش في السجن العسكري بمنطقة الهايكستب العسكرية بإجراء ما يسمى “اختبارات عذرية” لـ7 فتيات من المعتقلات بعد نقلهم إلى هناك

اعترف عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية (وقتها)، علنا ولأول مرة بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، بدعوى أن تلك الفحوص أجريت من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب.

وبرر السيسي هذه الانتهاكات بقوله لـالبنات اللاتي تم القبض عليهن لسن كبنتك أو بنتي. هؤلاء البنات كانوا في خيام مع متظاهرين رجال في ميدان التحرير، ووجدنا في الخيام زجاجات مولوتوف ومخدرات“.

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=_PBUB7DHcMo”]

تقرير منظمة هيومان رايتس واتش حول كشوف العذرية

دعت منظمة “هيومن رايس ووتش” المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبها عبد الفتاح السيسي رئيس مصر والقائد العسكري في حق المتظاهرين منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وماقبلها .

قالت هيومن رايتس ووتش إن تبرئة الضابط العسكري، في 11 مارس/آذار، وهو الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، تعتبر ضربة قاصمة مسددة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار العام الماضي. أخفق الجيش في التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يُفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما في ذلك ضرب وتعذيب مُتظاهرات على يد عناصر من الجيش في 9 مارس/آذار و16 ديسمبر/كانون الأول 2011.
قام نظام القضاء العسكري بتنفيذ وقائع التحقيق والمحاكمة في القضية، التي شهدت فيها مُتظاهرات تم احتجازهن بأن طبيب من الجيش عرضهن لـ “كشوف عذرية”، مما يلقي الضوء على عدم استقلالية نظام القضاء العسكري أثناء نظر مثل هذه القضايا، على حد قول هيومن رايتس ووتش. لم تستدع النيابة العسكرية أي شهود لإثبات الاتهامات التي أحالتها إلى المحكمة، ولم تطعن النيابة، على ما يبدو، على عدم اتساق شهادات شهود الدفاع. ورغم تصريحات واضحة من قيادات عسكرية رفيعة المستوى بأن الواقعة قد حدثت بالفعل؛ فلم تنظر المحاكمة في أمر من الذي أمر بتلك الاختبارات أو رتبته.

ثلاث من المذكورات – سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن وسلوى الحسيني – قلن لـ هيومن رايتس ووتش إن حارسة بالسجن وجنود آخرين كانوا متواجدين في الردهة عندما أجرى الطبيب كشوف العذرية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، بعد محاكمات عسكرية لم تزد مددها عن 30 دقيقة، حكمت محكمة عسكرية على جميع السيدات الـ 17 بالسجن عاماً مع إيقاف التنفيذ بتهمة “البلطجة”. أفرج الجيش عنهن في 12 مارس/آذار.
إلا أن الأمر استغرق تسعة أشهر حتى أحالت النيابة العسكرية القضية الخاصة بادعاءات كشوف العذرية إلى المحكمة. الضابط الوحيد المتهمة بالمحاكمة – أحمد عادل – اتُهم بارتكاب “فعل علني مخل بالحياء” و”إهمال إطاعة الأوامر العسكرية”. تمت تبرئته من جميع الاتهامات في 11 مارس/آذار 2012. حتى رغم شهادة سميرة إبراهيم ورشا عبد الرحمن في المحكمة بأن الطبيب أحمد عادل عرضهن لكشوف العذرية، فقد أرجعت المحكمة قرارها إلى إنكار الطبيب وتضارب شهادات حارسات السجن. لم تطعن النيابة العسكرية على مسألة تضارب الشهادات أو هي حققت مع أي شخص في سلسلة القيادة، ربما كان يعرف أو له أن يعرف بوقوع كشوف العذرية ولم يتدخل لمنعها.

كشوف العذرية فى القانون الدولي
بصفة مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فهي مُلزمة بحماية النساء من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والتمييز، وأن تضمن لهن الحق في الخصوصية. اختبارات العذرية الإجبارية تنتهك هذه الالتزامات الثلاثة

سميرة و الجيش: قصة فتاة مصرية

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=c29CAXR141s&spfreload=10″]

لحظة نطق حكم عدم كشف العذرية على الفتيات المعتقلات يشعل مجلس الدولة

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=oOnwnHzz938″]

مذبحة إستاد بورسعيد

الأول من فبراير من عام 2012، وبالتزامن مع الذكرى الاولى لموقعة الجمل.. وعقب انتهاء مباراة النادى المصرى البورسعيدى مع النادى الأهلى.. فؤجئ جمهور وشباب التراس أهلاوى بهجوم غادر من ناحية جمهور النادى المصرى، رغم انتهاء المباراة بفوز كبير للنادى البورسعيدى!!

وفى اقل من ساعة.. كانت اصابع الغدر قد قتلت 74 من شباب اولتراس اهلاوى.. واختلفت وقتها ردود الفعل المحلية والعالمية، بين شجب وتنديد واستنكار وتنكيس للرايات والاعلام وفتح تحقيق فورى فى الاحداث بناء على طلب من النائب العام وقتها عبدالمجيد محمود، رغم الانطباع المؤكد لدى كافة القوى الشبابية والثورية وعلى رأسهم شباب الالتراس بضلوع الاجهزة الامنية وفى مقدمتها الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى ارتكاب المجزرة.

سبب هذا الانطباع أنه بعد تنحى المخلوع مبارك.. واثناء حُقبة المجلس العسكرى وواصل أعضاء الالتراس النزول فى المظاهرات، ما أسفر عن سقوط عضو الالتراس محمد مُصطفى كاريكا شهيدًا، مما أثار غضب أعضاء المجموعة وهتفوا ضد المجلس السعكرى، القاتل الحقيقى لكاركيا فى إحدى مباريات الاهلى ضد فريق مصر المقاصة، من تلك الهتافات “اكتب على حيطة الزنزانة .. قتل الثوار عار وخيانة” ، “آه يا شرطة عسكرية .. انتو كلاب زى الداخلية”، “يسقط يسقط حُكم العسكر“.

و فى مباراة الأول من فبراير 2012 وهى مباراة الاهلى ضد المصرى البورسعيدى، وقعت المجزرة، حيث نزلت جماهير ومشجعى النادى البورسعيدى إلى ارض الملعب امام ناظرى جنود الامن الذين لم يحركوا ساكنا، و اخذوا يقتلون فى مشجعى النادى الاهلى والالتراس، سقط نتيجة هذا الهجوم 72 شهيد كلهم من اعضاء التراس اهلاوى.

المفاجأة الكبرى فجرها البيان الرابع لضباط النخبة المصرية، حيث كشف البيان النقاب عن واحدة من اقذر جرائم العسكر وبالوثائق، وهي كواليس حادثة بورسعيد، وذلك لإطلاع الرأي العام على حقيقة واحدة من الجرائم التي شغل غموض حيثياتها كل بيت في مصر بل والعالم أجمع .

وقدم البيان شرح لحيثيات وكواليس حادث بورسعيد، حيث قام عناصر dirty works groupsبالعملية رقم ( 12 ) وهي التخطيط والتحضير لعمل مذبحة كبرى لجماهير الألتراس الأهلاوي باستغلال مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي بإستاد بورسعيد كفرصة ملائمة لتنفيذ المذبحة على النحو الآتي:

أ‌-   إجراء تعديلات في خطة الدفاع والحراسة الخاصة بتأمين إستاد بورسعيد وذلك بتغيير نظام الدخول والخروج من خلال إجراء تجهيز هندسي يتضمن تعديلات فنية للمداخل والمخارج بواسطة فنيين منتدبين لهذا الشأن بهدف إعاقة لجوء الجماهير إلى الفرار لضمان نجاح المذبحة .

ب‌-     فتح قناة اتصال مباشر ما بين جهاز المخابرات الحربية والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية لتكوين خلية تنظيم تعاون أهم أهدافها إختزال الدور الأمني داخل منطقة الأحداث ليقتصر على كبار الشخصيات والأعلاميين والرياضيين والإداريين فقط وذلك لجعل المرتع خصيبا أمام عناصر البلطجية لإنجاح المذبحة .

ت‌-     التنسيق مع عناصر المباحث العامة وبعض كبار رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل لإنتقاء العناصر المنفذة ومن ثم إعدادهم إعدادا ماديا ومعنويا .

ث‌-     إعداد عناصر التأمين معنويا وبدنيا للتقاعس عن أداء مهامهم من خلال قياداتهم بإبراز سلبيات التداخل مع الجماهير وعدم حماية القانون لهم في حالة استخدامهم حق الدفاع الشرعي عن النفس وإظهارهم من جهة الإعلام أنهم قتلة الثوار .

ج‌-     وضع خطة تأمين البلطجية لضمان عدم تعرض أي من قوات الأمن لهم ومن ثم توفير المناخ الملائم لتنفيذ خطة الإخلاء لهم بعد الانتهاء من تنفيذ المهام .

2-     قيام أقسام العمليات النفسية بتوجيه كافة وسائل الإعلام بعمل تغطية شاملة ومباشرة للحدث مع عمل ترويج إعلامي ودعاية رمادية وسوداء

الصندوق الأسود – مذبحة الألتراس.. مؤامرة مخابراتية أم تقصير أمني؟

[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=SHZdG6TJmcU”]

انتظروا الجزء الثانى

التخطيط للانقلاب العسكري

 فترة توليه وزير الدفاع