قررت حركة النهضة التونسية ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدة نيتها أن يكون رئيس الوزراء من صفوف الحركة نفسها.
ولم تعلن الحركة اسم الشخصية التي ترشحها لتشكيل الحكومة، علماً بأن مهلة تقديم هذا الترشيح تنتهي يوم الجمعة المقبل.
وجاء ترشيح الغنوشي في الوقت الذي تقود فيه حركة النهضة مفاوضات شاقة بهدف تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما حلّت أولاً في الانتخابات النيابية التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحصدت خلالها 52 مقعداً.
وأعلن رئيس مجلس الشورى في الحركة، عبدالكريم الهاروني، أنهم يولون أولوية للبرلمان، «لأنه الهيئة التي تسنّ فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات».
وحتى الآن لم تعلن الحركة اسم الشخصية التي ترشحها لتشكيل الحكومة، علماً بأن مهلة تقديم هذا الترشيح تنتهي الجمعة المقبل.
وأكد الهاروني أن مجلس شورى الحركة كان قد اقترح سابقاً تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وتابع أن «قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها.. هذا الخيار، نحن، متمسكون به ولن نتنازل عنه».
وأشار الهاروني إلى أن الغنوشي قدّم لمجلس الشورى تقريراً عما آلت إليه المفاوضات في موضوع تشكيل الحكومة، مضيفاً: «للأسف بعض الأحزاب لم تعط الأولوية للبرنامج بل لرئاسة الحكومة».
وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قدمت النهضة ما وصفته بـ «وثيقة اتفاق»، هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة.
وتسعى الحركة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب عدة لتأمين غالبية للحكومة، وفي هذا الصدد أجرت الحركة مؤخراً مشاورات مع أحزاب عدة استبعدت منها حزب «قلب تونس» الذي حل ثانيا (38 مقعداً) بزعامة قطب الإعلام المثير للجدل نبيل القروي، وحزب «الدستوري الحر» (17 مقعداً) بزعامة المحامية عبير موسي، وفقاً لما ذكره موقع «فرانس 24«.
ويوم الخميس الماضي، رفضت أحزاب رئيسية في تونس بينها (التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس) أن تقود حركة النهضة الحكومة المقبلة في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقد يعمق أي مأزق سياسي ناجم عن برلمان متشرذم بشدة مشاكل تونس الاقتصادية المزمنة، بما في ذلك الدين العام الكبير والبطالة التي تتجاوز 15%، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضاً. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.
