انتخابات بين رجال بوتفليقة.. من هو المرشح السري للنظام الذي ستحاك الانتخابات الجزائرية على مقاسه

«بوتفليقة يعود من جديد» يبدو أن هذه هي الخلاصة التي وصل إليها نشطاء الحراك الجزائري بعدما بدأت تظهر الأسماء المرشحة للانتخابات الجزائرية التي أعلن ستقام في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وزاد هذا من رفض النشطاء للانتخابات مع حلول الأسبوع الـ33 للحراك الذي يصر المشاركون به على أن الوضع السياسي يحتم إلغاء أو إرجاء الانتخابات. 

فطبيعة الأسماء التي أكدت نيتها خوض غمار الانتخابات، والأحزاب التي أكدت مشاركتها أو دعمهما للانتخابات هي الأخرى كانت سبباً في تشبث كثير من الجزائريين بمطلبهم الرافض لإجرائها، ومال إلى خطها عدد من الشخصيات والأحزاب ذات الأسماء الثقيلة والتي رفضت الترشح أو تقديم مرشح باسمها.

وخرجت أعداد من الجزائريين الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في مسيرات الجمعة 33 من الحراك الشعبي.

وتعذر تحديد عدد المشاركين، في ظل غياب أرقام رسمية، لكن الحشد ملأ شوارع وسط العاصمة عقب «صلاة الجمعة»، في تحد للانتشار الأمني وتحذيرات الجيش لرافضي تنظيم الاستحقاق الرئاسي.

وردد مئات المتظاهرين هتافات ورفعوا شعارات ترفض إجراء الانتخابات في الوقت الذي حددتها المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019. 

 وأقحمت الإمارات مرة أخرى في الحراك، عندما قام شباب ولاية بجاية وبالزي الإماراتي، برفع لافتة مكتوب عليها «جئنا من الإمارات لنملأ الاستمارات» إشارة إلى استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة وشكوكهم بأن أبو ظبي ستتدخل بها.

الوضع السياسي في الجزائر لا يسمح كلياً بتنظيم انتخابات، لأن الشعب في نظره مازال لا يثق في رجال الدولة ومنظمي الانتخابات، حسب المحامي مراد سنجاق المشارك في مسيرات الجمعة الـ33.

 وقال سنجاق لـ»عربي بوست» أنا هنا أتحدث كمواطن أكثر مني كمحام، فأغلب الأسماء التي أبدت نيتها دخول الرئاسيات، كانت بين أحضان النظام السابق، كعبدالمجيد تبون، وعز الدين ميهوبي، وعلي بن فليس، وهي الأسماء المرشحة بقوة من قبل النظام».

من جانبه قال فاروق كركار المشارك في مسيرات الجمعة الأخيرة «إن الانتخابات المقبلة مرفوضة تماماً، لأن منظمها، وممثلها، ومرشحها جزء من نظام بوتفليقة».

وهو ما تذهب إليه المواطنة الجزائرية دليلة التي ترفض ذكر اسمها كاملاً، قائلة لعربي بوست: «لا شيء تغير، نفس الأسماء ستترشح، وهي التي ستتنافس على كرسي المرادية والنتائج تبقى شبه محسوبة، وبالتالي فلماذا الانتخاب؟».

 وتقترح دليلة على مؤسسة الجيش والرئاسة، «التفكير ملياً في تأجيل الانتخابات إلى حين تنقية الساحة من الأسماء المرفوضة شعبياً، وبناء ثقة جديدة بين السلطة والشعب قبل أي خطوة لتنظيم الانتخابات».

 تعالت الأصوات خلال الأسبوع المنقضي لتنظيم مسيرات سلمية خلال الجمعة 33 أمام بيت رئيس الوزراء السابق  مولود حمروش، لإقناعه بالترشح للانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

 لكن حمروش سارع إلى كتابة بيان ونشره في الصحافة المحلية بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أكد فيه رفضه القاطع دخول سباق الرئاسيات، ليكون بذلك قد رد مباشرة على مطالب الشعب والحراك.

 وجاء في بيان حمروش  «لطالما رفضت الفوضى والضبابية ، ولا أزال أعتقد أن متطلبات اللحظة الراهنة لا يمكن الوفاء بها من خلال الوعود، بل عبر التزامات واضحة وقوية وواسعة النطاق وشاملة». 

 وأضاف رئيس الوزراء الأسبق «أشكر أولئك المواطنين الذين يرغبون في أن يروني أشارك في الاستحقاقات الانتخابية، وأذكرهم بأن موقفي بشأن هذه القضية واضح ولا يتغير (رفض الترشح)، لكن التزامي وأملي تجاه الوطن لا يزال كاملاً مثلهم». 

 وكان مولود حمروش قد أبدى سابقاً رفضه الترشح في أي هيئة انتقالية محتملة أو أي انتخاب، حيث رفض في بيان له في 29 يوليو/تموز 2019، المشاركة في لجنة الحوار والوساطة التي يقودها كريم بن يونس.

وخاطب أعضاء اللجنة حينها قائلاً «أُذكر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أبريل/نيسان 2019 والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحاً لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب».

حديث حمروش عن انعدام ضمانات يعد تشكيكاً صريحاً في حديث المؤسسة العسكرية الجزائرية التي أكدت «ضمان نزاهة وشفافية الصناديق خلال الرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019″، حسبما يرى أستاذ العلوم السياسية مراد سراي.

 وقال سراي لـ»عربي بوست» إن البيان الأخير لرئيس الحكومة السابق مولود حمروش، سيزيد قناعة المواطنين بمقاطعة الانتخابات، فهو تحدث صريحاً عن انعدام ضمانات تؤكد مرور هذه الاستحقاقات في جو تسوده الشفافية والديمقراطية».

 كثيراً ما تداول الجزائريون خلال حراكهم الشعبي أسماء كانت مقترحة لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية أو اللجان المستقلة، أمثال رئيس الوزراء السابق أمد بن بيتور، أو وزير التربية السابق علي بن محمد أو الدبلوماسي والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.

 لكن كما يبدو، فلا أحد من الثلاثة سيدخل سباق الرئاسيات في  12 ديسمبر/كانون الأول 2012.

 ففي 23 سبتمبر/أيلول 2019، خرج رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور ببيان أعلن فيه رفضه الترشح للرئاسيات المقبلة، واكتفى بالقول «أعلن بكل أسف عن عدم ترشحي للرئاسيات المقبلة والمنظمة من قبل السلطة الحالية».

 وبعد اعتذاره للمحبين، والمطالبين له بالترشح من أبناء الحراك أكد بأنه «سيتحدث عن أسباب قراره كاملاً في منشور سينشر لاحقاً عبر صفحته الرسمية بفيسبوك».

 وزير التربية الأسبق علي بن محمد، والذي كسب قلوب الجزائريين بعد حربه على اللغة الفرنسية وتحمسه للتعريب وتدريس الإنجليزية كلغة ثانية وإقالته بسبب ذلك خلال عهدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الثالثة، من الشخصيات التي طالب بها الحراك.

 واعتذر بن محمد في رسالة وجهها للإعلام في 30 سبتمبر/أيلول 2019، عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً بأنه لن يقبل المشاركة في هذا الاستحقاق حتى لو ثبتت نزاهته وكان في سن الخمسين (عمره الآن 77 عاماً) بسبب بقاء المتظاهرين في الشوارع.

وأضاف علي بن محمد «الآن وقد قاربت السابعة والسبعين من عمري ثلثها في التقاعد وقد صارت المستشفيات والعيادات الخاصة هي أماكن زيارتي المعتادة يريد الأحبة ترشيحي للرئاسة».

 وأضاف «هذه ليست الأسباب الوحيدة لرفض الأصوات المطالبة لترشحي، فحتى ولو كنت في الخمسين من العمر موفور الصحة مكتمل العافية وكانت الانتخابات مستوفية كل ضمانات النزاهة والشفافية ما ترشحت».

 وقال علي أنه غير قادر على الترشح والشوارع والساحات في أهم مدن الوطن تسيل أنهاراً جارفة بأجسام الملايين من أبناء هذا الشعب شيباً وشباناً رجالاً ونساءً وحتى أطفالاً متوعدين العصابة وأحلافها من الأذناب والأولياء والشركاء بتطهير تاريخي لأديم الشهداء.

والتزمت الشخصية السياسية الثالثة التي طالب الحراك بترشحها للانتخابات المقبلة، الصمت لحد الآن، رغم أن كل المؤشرات توحي إلى عدم ترشحه أمام هذا الوضع، ويعني الأمر بالدبلوماسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.

 ويعتبر أستاذ العلوم السياسية مراد سراي رفض هذه الشخصيات المعروفة بنزاهتها الانتخابات المقبلة، هي الأخرى رد على تعجل الرئاسة ومؤسسة الجيش بتنظيم الرئاسيات.

 وقال «هذه الشخصيات لا تجهل فائدة الانتخابات خاصة في هذا الظرف الصعب، لكنها متأكدة بأن تنظيمها وسط هذه الأوضاع لا يجدي نفعاً، بل لا يضمن انتقالاً ديمقراطياً بالشكل الذي يتطلع إليه الشعب». 

 اختار أكبر حزبين إسلاميين في الجزائر (حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية)، ضم صوتهما إلى صوت الحراك الشعبي برفض الانتخابات، وذلك بعد انعقاد مجلسي شورى الحزبين واتخاذهما قرارين بعدم تقديم مرشح يمثلهما.

 فقد قررت حركة مجتمع السلم عدم الترشح للرئاسيات المقبلة بسبب الظروف غير المناسبة التي تسود أجواء تنظيمها، خاصة في ظل بقاء حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتواصل الحراك الشعبي الرافض لتنظيم الرئاسيات.

 وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري في ندوة صحفية «بأن الحركة لن تدعم أي مترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 المقبل».

 وأوضح مقري «حمس ليست لجنة مساندة لتدعم أي مترشح، ومساندة مترشح معناه الترشح بحد ذاته، ونحن قررنا عدم الترشح، ولاحظنا بأن أغلب المترشحين إلى اليوم هم من وعاء السلطة»، حسب قوله.

رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي عبدالله جاب الله، قرر رسمياً عدم دخوله سباق الرئاسيات، وأكد عدم تقديم حزبه لأي مرشح يمثله.

 وقال عبدالله جاب الله لـ»عربي بوست «إن الجبهة تأكدت بأن الانتخابات المقبلة ستكون مثل سابقتها من حيث الشفافية والنزاهة، وقرارها صادر من مجلس شورى ضم خيرة الخبراء والكفاءات التي كانت وراء البيان الختامي».

 وقال «موقف جبهة العدالة والتنمية لا يمكن أن يتغير، فنحن رفضنا ونرفض انتخابات في وجود رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي وحكومته، كما أن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تأسيسها بأسماء معروفة في عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة».

في 26 سبتمبر/أيلول 2019، قام رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بسحب استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وكانت عدسات الإعلام كلها مسلطة على هذا الحدث .

 وبدا عبدالمجيد تبون واثقاً في مسعاه خلال تصريحه الذي أعقب عملية سحب استمارات الترشح، وقال إنه عازم على الدخول إلى الرئاسيات، إيماناً بأفكار الحراك، معتبراً نفسه سباقاً في محاربة الفساد والعصابة، وبسبب ذلك عوقب عندما كان رئيساً للوزراء، حسب قوله. 

 لم يظهر عبدالمجيد تبون منذ هذا التصريح، ولم يقم بأي حركة أو إصدار لبيان يوضح فيه موقف ترشحه بالكامل، أو إبداء رأيه في ما يحصل بالشوارع الجزائرية كل جمعة.

 واعتبر فريد سراي أستاذ العلوم السياسية عبدالمجيد تبون، من الأسماء التي كان الجزائرين ينتظرون ترشحها، بل وتداول الكثيرون اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه مرشحاً للسلطة.

 ويقول سراي لـ»عربي بوست» اليوم تأكد الجزائريون بأن تبون سيعود إلى الحكم من باب الرئاسيات المقبلة، بعد غياب دام سنوات، بعد حادثة الفساد المعروفة في 2017، وإقالته من رئاسة الحكومة حينها».

 «خروج عدد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب من سباق الرئاسيات كان يقيناً منهم بأن تبون سيكون مرشح السلطة، وسيكون في الواجهة الأمامية جداً للنتائج، وبالتالي قرروا رفض الترشح»، حسبما يرى سراي. 

 رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس هو الآخر أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس للوزراء خلال العهدة الأولى للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

 بن فليس ورداً على سؤال صحفي حول نية عبدالمجيد تبون الترشح للرئاسيات، قال إن «هذا الأمر إن حدث فهو تثبيت للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة بعدما رفضها الشعب، ويعد تشويهاً للرئاسيات المقبلة»، حسب قوله.

 وأضاف بن فليس «قرار ترشحي للرئاسيات سيادي، ونابع عن قناعات وقرار المركزية الحزبية وقياداتها، وإن حدث وترشح هذا الاسم (عبدالمجيد تبون)، فيراد للجزائر عهدة خامسة لبوتفليقة بثوب آخر». 

 التجمع الوطني الديمقراطي وهو الحزب الوصيف في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والذي استمات لاستمرارية عهدات الرئيس السابق، ويقبع حالياً أمينه العام ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى رهن الحبس، أكد مشاركته في الانتخابات المقبلة رغم رفض الشعب له.

 وأعلن أمينه العام الجديد وزير الثقافة الأسبق في عهد بوتفليقة عز الدين ميهوبي الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول ترشحه رسمياً للرئاسيات المقبلة، مؤكداً بأن الحزب من الشعب وإلى الشعب ومن حقه أن يدافع على الجزائر ومواطنيها. 

من جانبه أكد حزب التحالف الوطني الجمهوري في 28 سبتمبر/أيلول 2019 دخول سباق الرئاسيات القادمة، واعتبر ذلك الحل الأمثل للوصول بالجزائر إلى بر الأمان، مرشحاً بذلك أمينه العام بلقاسم ساحلي. 

ترشح الحزبان في نظر الناشط السياسي والمرشح للرئاسيات الملغاة في يوليو/تموز 2019، مداني عبدالمؤمن، هو وجه من أوجه الاستهتار بالشعب، الذي خرج ليرفض كل أشكال النظام البوتفليقي، حسب تعبيره.

 وقال مداني لـ»عربي بوست» لا أحد ينسى كيف استمات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب التحالف الجمهوري من أجل استمرارية بوتفليقة في الحكم، وكانا بمعية الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطنية من أكبر المروجين لبرامج الرئيس المستقيل».

 ويختم حديثه قائلاً «ربما يراد من خلال ترشح هذه الأسماء، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، دفع الشباب للعزوف عن الانتخابات للتلاعب بها وبنتائجها».

 وكشف آخر تصريح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن سحب 107 راغبين في  الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، استمارات اكتتاب التوقيعات.

 وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، أنه من ضمن الراغبين في الترشح  للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبدالقادر بن قرينة، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.

 ومن جهته، كلف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين  ميهوبي، كوادة من الحزب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة  نيابة عنه، قبل أن يعلن الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أمينه العام عز الدين ميهوبي ترشحه للرئاسيات.

 ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحراراً الوزير الأول الأسبق عبدالمجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن  والتنمية رابح بن شريف.

 ​قيادة أركان الجيش في الجزائر بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، أكدت من خلال الكلمات والبيانات المنشورة بالموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، أن مؤسسة الجيش ستلتزم الحياد خلال الانتخابات المقبلة، وتترك النتائج للصناديق.

 وقال أحمد قايد صالح «الحديث عن الانتخابات مطلب شعبي، بالنظر إلى الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، ولا يمكن في كل الأحوال تأخير إجراءات تنظيم الانتخابات أكثر، مطالباً المواطنين بالمساعدة في إنجاح هذا الموعد الهام».

 وفي رده على الاتهام الموجة للمؤسسة العسكرية بأن لها مرشحاً للانتخابات القادمة.. قال القايد صالح «الجيش سيلتزم الحياد، ولن يزكي أي مترشح، فالجزائر أمام مرحلة جديدة يصنعها أبناؤها من خلال انتخابات شفافة ونزيهة». 

وأضاف قائلاً «فالصندوق يبقى الحاسم الوحيد في اسم الشخصية التي تقود الجمهورية الجديدة، بعيداً عن التأثير والتوجيه، ومن يقولون بأن الجيش يزكي مرشحاً ما، فهدفهم التشويش على هذا الاستحقاق الهام». 

 ويرى الناشط السياسي والمناضل بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض عثمان بن الصيد، بأن الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، ستؤول مآل الانتخابات السابقة.

وقال في منشور له عبر حسابه  بفيسبوك «مصير انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول لا يختلف عن سابقتها 18 أبريل/نيسان و4 يوليو/تموز، الشعب قال كلمته (مكانش) لا توجد انتخابات مع العصابات».

 الإعلامي والمعلق الجزائري الشهير، حفيظ دراجي هو الآخر يرفض إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع.

 إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك «لم يبق سوى القليل، إرادة الشعب لا تقهر.. الانتخابات لن تكون مع العصابات.. سينتخب الشعب رئيسه عندما ترحل كل العصابة بإذن الله».

المصدر