مقال بقلم الاستاذ/ محمد السيد
نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم
تفاقمت أزمة الديون وأخذت منعطف خطيرا يهدد بكارثة اجتماعية .ففي اخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن الدين الخارجي في الربع الاخير من العام الماضي يشير الي ارتفاع الدين الخارجي الي 162,9 مليار دولار اي بزيادة 8 مليارات عن سبتمبر 2022هذا المنحنى في ارتفاع الدين الخارجي في ظل العجز المتزايد في الموازنة العامة ونقص حاد في العملات الأجنبية وخاصة الدولار يشكل كارثة علي الاقتصاد والوضع الاجتماعي لأكثر من 100 مليون مواطن .
فشلت الحكومة في تقليص عجز الموازنة رغم ارتفاع اغلب السلع والمنتجات البترولية وزيادة الضرائب والتي تشكل أكثر من 75% من إجمالي الدخل ، الازمة تتصاعد ونقص المعروض من الدولار ادي الي أضعاف قدرة المنتجين والمصنعين علي الاستمرار في السوق ونتج عن هذا إغلاق مصانع كثيرة وتوقف خطوط إنتاج العديد من السلع والتي تعتمد اغلبها علي مدخلات مستوردة.
تجسدت الازمة في ما عرف بأزمة بالاعلاف ولم تتحرك الحكومة للافراج عن الالاف الاطنان المحتجزة في الجمارك لنقص الدولار وكانت النتيجة موت الكتاكيت اما جوعا او قتلا بيد اصحاب المزارع العاجزين عن ايجاد غذاء لها ،والنتيحة الحتمية لهذه الكارثة انهيار صناعة الدواجن وخروج الالاف من المنتجين من السوق( 40% من المزارع توقفت عن العمل ) وارتفاع جنوني في الاسعار وعجز المواطن في الحصول علي حاجته من البروتين الرخيص نسبيا ،شكلت هذه الازمة نموزج فاضح لفشل الدولة وعجز المسؤولين في ايجاد حل لها رغم ما تتحدث به وسائل اعلامهم عن الانجازات الغير مسبوقة في كافة المجالات …
الحقيقة التي أصبحت جليه للجميع أن أولويات النظام تتجسد في بناء اكبر مسجد واعلي برج واضخم كنيسة واطول كبري … وعاصمة ادارية صمممت له ولزمرته ..مليارات الدولارات انفقت في ما لاطائل منه … تبديد ثروات البلاد يمينا ويسارا وانفاق ببزخ غير مسبوق في الوقت الذي يعاني الملايين من ابناء الشعب المصري من فقر مدقع.وظهرت نوعية جديدة من الاستهلاك بديلا للحوم الدجاج الا وهي ارجل الدجاج التي تحمل الأظافر…والتي أصبح سعرها 20 جنيها يماثل سعر الدجاج وأكثر قبل هذه الازمة ..كما لجاء الملايين من الفقراء الي استهلاك مايعرف بالهياكل ومع ازدياد الازمة وتفاقمها فجأة تعلن الحكومة عن وصول دجاج مجمد من البرازيل وسعره أقل من الدجاج المحلي … فمتي وكيف تم استيراد هاته الكمية الكبيرة في الوقت الذي يعاني المستوردين من نقص حاد في الدولار ..اسئلة لا تجد اجابه عليها من حكومة فاشلة ونظام عاجز واعلام يردد ما يملي عليه من اجهزة الاستخبارات.
فالبحث عن بدائل للغذاء اصبح حديث البيوت الفقيرة فاسعار اللحوم والاسماك لم يعد في مقدرة اغلب المصرين والمرتبات التي يتقاضوها انخفضت قدرتها الشرائية امام الارتفاع المستمر للاسعار .
ويستمر النظام الفاشل في الاقتراض دون مراعاة للعواقب المترتبة علي هذا التوسع في الاقتراض وإثارة المدمرة علي الاقتصاد المنهار فبعد ان توقفت الدول الخليجية عن دعمه ماديا اصبحت الاصول المصرية هي البديل للحصول علي المزيد من الأموال لتحقيق رغباته في إنهاء الإنشاءات والقصر الذي أنشأ في العاصمة الادارية . فبيت شركات وحصص كبري في شركات زات قيمة مالية واقتصادية كبيرة بابخث الاثمان وكالعادة دون العرض علي الشعب وكانه في عزبه ابيهورغم ما تم بيعه الا ان الازمة لم تبارح مكانها فالدين العام يزداد بشكل غير مسبوق واصبحنا قاب قوسين من الإفلاس.
ووسط هذه الأحداث المؤسفة والوضع المزري يسعي الفاشل الي الاستمرار في حكم البلاد عبر ما يسمونه زورا انتخابات …ويستمر اعلامه المضلل في تزوير الحقائق باستعراض مشاريعه الفاشله والتي لم تغني ولا تسمن من جوع بل انهكت الخزينة وتسببت في كوارث بيئية واخري اجتماعية كما حدث من هدم المنازل في العديد من محافظات مصر ونتج عنها تشريد الالاف من الأسر .
ان الاقتصاد المصري الذي يعاني أشد المعاناة اليوم لا يمكن إنقاذه بإصدار قرارات وضخ بضعة مليارات.. فالحل يبدأ بالاصلاح السياسي واعني أبعاد هذه السلطة المتسلطة علي البلاد والعباد واعادة ما نهب من مليارات واراضي الي خزينة الدولة ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة وهذا لن يكون الا بتحرك الشعب وليس بمهزلة جديدة يسعي لها النظام ليظل في الحكم كما حدث في انتخابات .
