الأرشيفتقارير وملفات

انهيار كامل للجنيه المصري مقابل العملات العربية والعالمية ..هل هو نحس عبد الفتاح السيسى ؟ ام هو سيطرة جنرالات الجيش المصرى على الحكم والإقتصاد ؟

تقرير اعداد 

هيئة التحرير

قد يكونُ غريبًا على القارئ أن يعلم أنّ الجنيه المصري كان يُساوي يومًا ما، خمسة دولارات كاملة، وبعد الحرب العالمية الأولى، كان الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 قرشًا، أي أقل من جنيه مصر. لكن حركة الأيَّام واختلاف الأزمنة يفعل ما يفعله بالدول وعملاتها.

ما أبعد الليلة عن البارحة.. الدولار الأميركي يساوي 13 جنيها مصريا أو يزيد.. لم يكن الحال كذلك قبل عقود قليلة، لكن هذه العقود هي عمر الحكم العسكري في مصر، الذي يمكن التأريخ لسعر الدولار بما قبله وما بعده.

بيزنس

الأسباب قد تختلف ويختلف بشأنها المحللون والمراقبون، لكن النتائج لا يختلف عليها اثنان من ارتفاع متواصل للأسعار، وانخفاض قاس لمستوى المعيشة، وفقر مدقع للمصريين بحسب جهات رسمية حكومية أكدت أن أكثر من ربع الشعب لا يجدون احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وغير ذلك.

يتحدد سعر صرف العملة وفقًا لعوامل اقتصادية عديدة، من ضمنها إنتاجيَّة الدولة، ومدى تفضيل المنتجات الأجنبيَّة على المنتجات المحليَّة، والوضع السياسي للبلاد، ونسبة الدين والتضخم، وغيرها من العوامل الاقتصادية.

بشكلٍ عام، تقوم الحكومة بتحديد سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبيَّة، ويتغيَّر كذلك سعر العُملة لأسبابٍ سياسيَّة، فالدول المستقرَّة التي تحظى بهدوءٍ سياسيّ واقتصاديّ، ستكون عملتها لا شكّ أكثر ارتكازًا في سوق العملات، من الدولة التي تتعرض لانقلاباتٍ عسكريَّة، أو لانفلاتٍ أمنيٍّ كبير، وهذا ما ظهر في دولة كمصر التي ارتفع سعر الدولار فيها إلى أكثر من الضعف في غضون اربع سنواتٍ فقط.

قفز سعر الدينار الكويتى مرة أخرى، اليوم الجمعة، إلى 55 جنيهًا، بزيادة أكثر من 83 % عن السعر الرسمى، بعد أن لامس -أمس- 52.6 جنيه فى السوق السوداء.

وصعد اليورو إلى 18.5 جنيه بزيادة 92 %، والريال السعودي إلى 4.30 جنيه، بارتفاع يتجاوز 54 % عن السوق الرسمية.
وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة والسريعة فى أسعار العملات الأجنبية، بعدما ارتفع -أمس- الدولار الأمريكى مرة أخرى في تعاملات السوق السوداء بمصر، ليتجاوز 17 جنيهًا، غير أنه غير متوفر في شركات الصرافة، فى الوقت الذي ثبت فيه البنك المركزي خلال عطاء منتصف الأسبوع الدولار عند 8.88 جنيه في البنوك.

ابحث عن عصابة تسمى “جنرالات الجيش المصرى ” !!!

جيش

انهيار الجنيه المصري، واستمرار تدهور سعر صرفه، مع إدراك الكثيرين لهذه الحقيقة المرَّة هو الذي يُفسر كيف ولماذا تختفي السلع الأساسية والمواد التموينية بين الحين والآخر، من حليب الأطفال إلى السكَّر إلى الكثير من السلع الأخرى، حيث أن غياب هذه السلع هو عرض للمرض، إذ لا توجد أزمة سكَّر ولا أزمة حليب وإنما هي أعراض لأزمة واحدة، وهي أزمة اقتصادية شاملة بما فيها أزمة انهيار العُملة المحلية (الجنيه)، فمن يستورد اليوم أي سلعة يعلم أن تخزينها لعدة أسابيع فقط سيعني ارتفاع أسعارها أكثر فأكثر نتيجة انهيار العملة، ولذلك يمتنع عن توزيعها في الأسواق، وهذا بطبيعة الحال يُغري العديد من المسؤولين الفاسدين لأن يستفيدوا فيتجهوا لاحتكار بعض السلع ولو لفترات زمنية معينة قبل أن يُفرجوا عنها بتحقيق أرباح كبيرة.. وهكذا.

 

خلاصة القول هو أنَّ مصر التي تشكل ثاني أكبر اقتصاد عربي لا يمكن أن تعاني من أزمة في توافر السلع التموينية الأساسية، وانقطاع متكرر للكهرباء، وفقدان للمياه النقية، وانهيار مستمر في العُملة، وارتفاع متواصل في نسب البطالة وأعداد العاطلين عن العمل، لا يمكن أن تعاني من كل هذه الأزمات ما لم يكن ثمة عصابة من الفاسدين واللصوص الذين ينهبون الأموال ويعبثون بالاقتصاد ولا يريدون خيراً بالبلاد والعباد.

السيرة الذاتية للفقيد ” الجنيه المصري “

خرج للنور عام ١٨٣٦
وكان كل ١ جنيه = ٧،٣ جرام ذهب
واوقية الذهب) = ٢٠ دولار
يعني ١ جنيه = ٥،٢ دولار اي انه ولد عظيما

الملك فاروق ١٩٣٦ – ١٩٥٢ :
استلم ١ جنيه = ٥ دولار
وسلم ١ جنيه = ٤ دولار
حقق خسارة ٢٠٪‏ على مدى ١٦ سنة ، بمعدل تقريبي ١،٢ ٪‏ سنوياً .

جمال عبد الناصر ١٩٥٤ – ١٩٧٠ :
استلم ١ جنيه = ٤ دولار
وسلمه ١ جنيه = ٢،٥ دولار
حقق خسارة ٣٧،٧ ٪‏ على مدى ١٦ سنة ، بمعدل ٢،٣ ٪‏ سنوياً .

محمد أنور السادات ١٩٧٠ – ١٩٨١ :
استلم ١ جنيه = ٢،٥ دولار
سلمه ١ جنيه = ١،٢٥ دولارحقق خسارة ٥٠ ٪‏ في ١١ سنة ، بمعدل ٤،٥ ٪‏ سنوياً .

حسني مبارك ١٩٨١ – ٢٠١١ :
استلم جنيه = ١.٢٥ دولار
سلمه ١ دولار = ٥،٨ جنيه
حقق خسارة ٦٢٥ ٪‏ في ٣٠ سنة .
يعني بمعدل ٢٠،٨% سنوياً .

محمد مرسي ٢٠١٢ – ٢٠١٣ :
استلم ١ دولار= ٦،٠٥ جنيه
سلمه ١ دولار = ٧،٠٥ جنيه
محققا خسارة ١٦،٥٪‏ في عام واحد .

سوسو

عبدالفتاح السيسي الشهير “ببلحة”( ٢٠١٤ – لحد ما نبقى قد الدنيا او برا الدنيا ايهما أقرب )
استلم ١ دولار = ٧،١٥ جنيه
حتى وقت كتابة البوست ١ دولار = 17جنيه
محققا خسارة اكثر من ١١5 ٪‏ في سنتين اي بمعدل 58 ٪‏ في السنة الواحدة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى