المراسل الصحفى محمد الشامى
منظمة إعلاميون حول العالم- فرع سالزبورغ
شتراس بورغ 14و15 فبراير 2017
على مدار ثلاثة أسابيع من العمل والتنظيم الدؤوب من النشطاء الفرنسيين من حيث ارسال الدعوات الى جميع النشطاء الأوروبيين بكل من الدول بلجيكا, النمسا, المانيا,صربيا, المجر ,أسبانيا ,البرتغال ,ايطاليا وايرلندا توحدت جميع الجهود فى شكل من أشكال العرس الديموقراطى فى يوم الأربعاء الموافق 15.02.2017 فى تظاهرة ضمت كل هؤلاء النشطاء.
حيث توافد جمع النشطاء إلى مدينة شتراس بورغ فى يوم الثلاثاء الموافق 14.02.2017 وتم الاجتماع و التحضير للتظاهرة.
وفى صبيحة اليوم التالى فى حوالى الساعة العاشرة صباحا احتشد النشطاء جمعهم فى ميدان المدينة القديمة لشتراس بورغ وقاموا بالتجوال فى جميع ارجاء المدينة فى طريقهم ذهابا الى البرلمان الاوروبي حاملين لافتات تعبر عن غضبهم ورفضهم لــ “اتفاقية السيتا” التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان الاوربي فى اليوم ذاته وذلك علاوة على مكبرات الصوت والهتافات المعبرة عن الغضب والرفض الشديدين للاتفاقية وكان من أشهرها “أوقفوا سيتا” و “نحن لن نغلق افواهنا ابدا” و “هكذا تبدو الديمقراطية“.
وبعد ما يقارب الساعتين من التظاهر الذى جاب أرجاء المدينة الفرنسية وصل المتظاهرون إلى البرلمان الأوروبي وقاموا بكمال التظاهرة أمام البرلمان الأوروبي و ذلك حتى تواردت الأنباء من البرلمان عن نتيجة التصويت.
هذا وقد تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء متفرقة من المدينة الفرنسية ضد اتفاقية تجارية مقترحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويرى المحتجون أن اتفاقية “الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي” ستقلل المعايير الأوروبية في ما يتعلق بالغذاء وحماية البيئة.
بالمقابل، يقول مؤيدو الاتفاقية إنها تنص على خفض التعريفة الجمركية، ومن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
واحتج المتظاهرون كذلك على اتفاقية مشابهة مع كندا.
وقال كثير من المتظاهرين إن الاتفاقية ستؤدي إلى استغلال الشركات للناس على جانبي المحيط الأطلسي.
ومنذ عام 2013، بدأت المفاوضات بشأن الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف إنشاء أكبر سوق تجاري حر على مستوى العالم، يضم 850 مليون مستهلك.
بالرغم من أن نتيجة التصويت كانت سلبية وتمت إقرار الاتفاقية بمجموع أصوات يصل إلى 408 من الأصوات الموافقة و 254 من الأصوات الرافضة إلا أن النتائج لقت استحسان المتظاهرين.
اتفاقية سيتا
وقع كل من الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية للتجارة الحرة يوم أمس الأحد ببروكسيل تهدف إلى تعزيز النمو والوظائف، اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة والمعروفة اختصارا باسم “سيتا”، ستعرض أمام البرلمانين الكندي والأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
ووقع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الاتفاقية مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك بحضور رئيس المفوضة الأوروبية جان كلون يونكر، مما يمهد الطريق جزئيا أمام دخول المعاهدة حيز التنفيذ في أوائل عام 2017 بعد إلغاء معظم الرسوم على الواردات.
وتتضمن الاتفاقية التي تهم 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي حذف 99 في المائة من الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وتبلغ قيمة هذه الرسوم الكندية حال ما يتم تفعيلها على المنتوجات القادمة من الاتحاد الأوروبي 500 مليون أورو في السنة . الاتفاقية مهمة لكندا من ناحية تقليص اعتماد البلاد على جارتها الولايات المتحدة كسوق للتصدير، وسيتم التبادل التجاري بين الطرفين بنحو 99 في المائة من دون رسوم جمركية كقطاعات تصنيع السيارات، والنسيج والملابس الأوروبية.. وستخول الاتفاقية للشركات الأوروبية الولوج للصفقات العمومية الكندية.
