وصف البيت الأبيض التحقيق الذي طرحه الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة الرئيس الأمريكي بأنه «باطل دستورياً»، وقال إنه سيرفض التعاون مع تحقيق يفتقر إلى تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وأُرسل خطاب من ثماني صفحات وقعه بات سيبللوني، مستشار البيت الأبيض، إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، وإلى رؤساء لجان المخابرات والشؤون الخارجية والإشراف الديمقراطيين بالمجلس.
وأكد الخطاب أن ترامب «حُرم من حقوقه الأساسية المتعلقة باتباع الإجراءات السليمة مثل الاستفاضة في استجواب الشهود واستدعاء شهود للإدلاء بأقوالهم والحصول على نص مكتوب للشهادة والاطلاع على الأدلة».
وورد في الخطاب: «كل هذا ينتهك الدستور وحكم القانون وكل السوابق».
وقال البيت الأبيض إن التحقيقات الثلاثة الأخرى التي انتهت بمساءلة الرئيس في التاريخ الأمريكي، والتي كانت ضد الرؤساء آندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، اشتملت جميعاً على تصويت مجلس النواب، وإن هذه التحقيقات يجب أن تكون بمثابة سابقة لمساءلة ترامب.
فيما قال مسؤول كبير بالإدارة تحدث وقت الإعلان عن الخطاب إن «الشروع في الأمر دون تصويت مجلس النواب غير مسبوق في تاريخ أمتنا. في كل مناسبة سابقة جرى فيها تحقيق يؤدي إلى مساءلة الرئيس كان هناك تصويت لمجلس النواب».
وقد كان الخطاب نتيجة جهود مكثفة من وراء الكواليس في الأيام القليلة الماضية من قِبل محامي البيت الأبيض للرد على سعي الديمقراطيين لمساءلة الرئيس.
من جانبها، أكدت بيلوسي أن التحقيق المتعلق بالمساءلة دستوري، وأن تصويت مجلس النواب غير ضروري في هذه المرحلة. وقد بدأ التحقيق استناداً إلى اتهامات من مسؤول حكومي أبلغ بأن ترامب طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
