تصريحات وزير الخارجية المصري تؤكد فداحة الكارثة الإنسانية التي تعيشها مصر، عندما يصدر مسؤول كبير في الدولة تصريحات لخداع الرأي العام. فسامح شكري وزير الخارجية المصري وقف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة الثلاثين ، وهى الدورة الأولى التى تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس فى أكتوبر الماضى- ليؤكد علي أن مصر ملتزمة بالارتقاء بكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الأساسية، مشيرًا إلى “القفزات المهمةط التى حققتها مصر على مسار التحول الديمقراطى، رغم تصاعد التحديات الأمنية وانتشار خطر الإرهاب فى المنطقة والعالم، فضلا عن الواقع الإقليمى المضطرب فى الشرق الأوسط.على حد قوله.
أما الواقع الذي يعيشه المصريون مخالف تماما لما ذكره وزير الخارجية فوضع حقوق الانسان في مصر يسير من سئ إلي أسوأ.
دانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، خلال السنوات الست التالية لثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر.ورصدت في تقرير أصدرته بداية العام، أنه قد شهد عهد السيسي منذ 3 يوليو 2013، وقوع ما يقرب من 3248 قتيلاً حتى 31 يناير 2014، إلى جانب 18535 مصاباً حتى 28 فبراير 2014، إضافة إلى 41163 مقبوضاً عليه وملاحقاً قضائياً حتى 15 مايو 2014.
وشهد عام 2015 مقتل 267 شخصا، خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، فكان الأمن المصري قد قتل 62 شخصا باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قتل 46 شخصا بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون، بحسب المنظمة.
وخلال عام 2015 أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكان عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 8213 شخصا، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 1796 متهما.
وخلال عام 2015 قتل 1600 شخص في سيناء، ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصا من بينهم 421 شخصا قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، و2003 أشخاص تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجات بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدانا”.
وفي عام 2016، بلغت حالات القتل إجمالًا 1539 حالة قتل، تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء، كما رصدت المنظمة أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي و32 نتيجة للتعذيب الشديد، خلال العام الماضي.
ويشار إلي أن عدد المُعتقلين داخل السجون قارب 120 ألف مُعتقل بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال لهذا العام”.
وعن جريمة الاختفاء القسري، بيّن التقرير أن عدد المختفين قسرياً بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموماً ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفى 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي، خلال عام 2016″. كذلك رصدت 45 حالة إضراب احتجاجي نظمها سجناء داخل السجون المصرية.
