استمعت محكمة لندن الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020، إلى ما يفيد بأن شركة استشارات النفط والغاز «أونا أويل» التي مقرها موناكو دفعت رشاوى بلغت ستة ملايين دولار للفوز بعقود نفط عراقية عقب سقوط صدام حسين.
القضية تتعلق بالطريقة التي سعى بها العراق لزيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه بعد الإطاحة بصدام في 2003. وأراد العراق تركيب ثلاث منصات عائمة في الخليج وربطها عن طريق خطي أنابيب كبيرين بصهاريج تخزين قرب حقول النفط بحيث تستطيع الناقلات تحميل الخام من البحر.
المديران السابقان في أونا أويل ومدير مبيعات سابق في شركة خدمات الطاقة الهولندية إس.بي.إم اتهما بالتواطؤ لرشوة مسؤولين عراقيين كبار، من أجل الحصول على مشاريع مجزية، وذلك في المحاكمة التي بدأت اليوم.
مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أكد ذلك بقوله، إن زياد عقل وستيفان وايتلي وبول بوند خططوا مع عائلة إحساني المسيطرة على أونا أويل وآخرين للتلاعب في عطاءات مشاريع نفطية بين 2005 و2011، فيما نفى المتهمون التهم الموجه إليهم.
المحامي مايكل برومبتون قال أثناء مفاتحة الادعاء إن أونا أويل، التي يسيطر عليها المؤسس ورئيس مجلس الإدارة عطا إحساني ونجلاه قورش وسامان، تحالفت مع شركات أخرى لضمان الفوز بعقود عن طريق التلاعب في العطاءات ورشوة مسؤولين عراقيين كبار.
كما أبلغ برومبتون المحلفين بمحكمة ساذرك كراون في لندن «الغرض.. كان التأكد من أن وثائق العطاءات.. من حيث المواصفات الفنية ووثائق التصميمات تلائم الشركة التي ترغب أونا أويل في التحالف معها.. تلائم تلك الشركة على حساب منافسيها.
البريطاني اللبناني عقل (44 عاماً) كان يشغل منصب المدير السابق لأونا أويل في العراق، بينما شغل البريطاني وايتلي (64 عاماً) منصب المدير العام للشركة في العراق وكازاخستان وأنغولا، وعمل أيضاً لفترة نائباً لرئيس إس.بي.إم.
أما البريطاني بوند (67 عاماً) فشغل سابقاً منصب مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في إس.بي.إم.
برومبتون زعم أنه بعد «عملية طويلة من المناورة والتلاعب» فازت إس.بي.إم وأونا أويل بعقد توريد المنصات العائمة، في حين فازت ليتون هولدنجز الأسترالية بعقود مد خطوط الأنابيب وتركيب المنصات.
متابعاً: «إجمالاً، دفعت أونا أويل رشاوى بنحو ستة ملايين دولار للفوز بالعقدين، اللذين تبلغ قيمتهما معاً 800 مليون دولار».
كما أُبلغ المحلفون أن باسل الجراح، الإداري السابق لدى أونا أويل في العراق، وكان معروفاً بلقب «القبطان» لعمله السابق قبطاناً بحرياً، أقر بالفعل بالذنب في القضية وأن قورش وسامان إحساني يواجهان دعاوى جنائية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة أربعة أشهر.
