قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة السياحة المغربية قدّمت، الإثنين 11 مايو/أيار 2020، مشروع قانون يهدف لتجنيب وكالات السفر وشركات الطيران تقديم تعويضات مالية للمسافرين على الرحلات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19.
النصّ الذي تناولته لجنة برلمانية مختصة يشمل “عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين” الملغاة “خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس/آذار إلى غاية 30 سبتمبر/أيلول 2020” بسبب الأزمة الصحيّة، فيما سيسمح مشروع القانون لشركات الطيران والوكالات بأن تقدم خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم مالياً.
أزمة كورونا: يأتي هذا في وقت أدى فيه إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية حول العالم إلى توقف عمل شركات الطيران والفنادق ومعظم القطاعات المتعلقة بالنقل.
فيما سجلت الحركة الجوية العالمية أكبر هبوط في تاريخها القريب بلغ 52,9٪ مقارنة بنفس الفترة عام 2019، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قدرت نهاية أبريل/نيسان أن الوباء يمكن أن يخفّض عدد الركاب هذا العام بمعدل 1,5 مليار.
تعويض المسافرين: مؤخراً تكرر تسليط الضوء على إشكالية تعويض قيمة التذاكر الملغاة من طرف الشركات الجوية التي تواجه، على غرار الخطوط الملكية المغربية، مشاكل مالية بسبب الجائحة.
فيما يسعى الزبائن إلى تحصيل حقّهم في التعويض.
في هذا السياق، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان، إلى ترك الخيار للمستهلك وإعطائه الحق في “استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حال ما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته”.
دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي: فيما تحركت مجموعات من السياح المغاربة العالقين في الخارج على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم شكاوى جماعية ضد تلك الشركات للحصول على التعويضات المنصوص عليها في عقود شراء التذاكر.
السياحة تمثل قطاعاً حيوياً في المغرب، وكان قد تعزّز بتزايد الارتباطات الجوية مع إعلان رحلات بتكلفة منخفضة، إذ استقبل المغرب العام الماضي عدداً قياسياً من السياح، بلغ 13 مليوناً. فيما تعوّل الشركات المغربية العاملة في القطاع على السياحة الداخليّة لتعويض خسائرها.
خسائر كورونا: قطاع السياحة والطيران لم يتضرر فقط في المغرب، إذ أدت الأزمة إلى شل حركة العديد من شركات الطيران بعد أن أغلقت معظم الدول مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الدولية، وركزت الحكومات على عودة مواطنيها العالقين في دول أخرى.
الخسائر التي تكبدتها شركات الطيران لا تتوقف عند حدود تكبد رواتب العاملين، أو مصروفات الصيانة، أو سداد التزاماتها تجاه البنوك التي موّلت شراء طائراتها سابقاً، بل الأمر امتد ليشمل الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات؛ من وكالات ومطارات وحكومات، وشركات تعمل في مجال التوريد لأنشطتها المختلفة.
Flybe للطيران مثلاً، وبعد شهورٍ من مواجهتها المشكلات، استسلمت شركة الخطوط الجوية البريطانية الصغيرة التي تعد أكبر خطوط جوية إقليمية في أوروبا، للآثار المترتبة على مرض كوفيد-19.
وفي بيان انتشر على نطاق واسع، قالت الشركة إن تحدياتها المالية “تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي كان له أثر كبير على الطلب على مدار الأيام القليلة الماضية”. وكانت شركة الطيران الاقتصادية التي تعمل منذ 40 عاماً، تُقِلُّ السياح البريطانيين إلى وجهاتٍ إقليمية في أوروبا.
وفي أمريكا مع قرار حظر استقبال الطيران الأوروبي هبطت أسعار أسهم شركات الطيران الأوروبية بنحو 21%، وذلك في النصف الأول من مارس/آذار 2020.
