دخلت مصر مفاوضات مكثفة مع المملكة العربية السعودية للحصول على مساعدات نفطية ومالية جديدة، بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، منها جزء من الحزمة المتبقية من تعهدات المملكة، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار الماضي.
وقال وزير المالية المصري «هانى قدرى دميان»: «نستعين بالدول الصديقة والشقيقة لإعانة الاقتصاد المصري فيما لا يستطيع تحمله في الأجل القصير لسد احتياجات فورية بتسهيلات تمويلية، فيما نحصل عليه من منتجات بترولية تساعدنا على أن نعبر مرحلة مؤقتة من نقص موارد العملات الأجنبية» وأضاف الوزير: «استعادة الثقة في الاقتصاد لن تتحقق إلا بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، خاصة أن الفجوة التمويلية لدينا تقدر بنحو 36 مليار دولار». إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن المساعدات السعودية تتمثل في مشروعات تنموية تقترب من 800 مليون دولار، و1.5 مليار دولار لشراء مواد بترولية، خاصة أن إمدادات الإمارات من هذه المواد تنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها: «هناك مساعدات سعودية من النقد الأجنبي سيتم توجيهها لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة المقبلة، تتخطى 500 مليون دولار». وتابعت: «الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها خلال ساعات، والحكومة عرضت عددا من المشروعات التنموية على الجانب السعودي، تتعلق بتحسين معيشة المواطن المصري، ليتم ضخ ما يقرب من 800 مليون دولار فيها، من حصة السعودية في تعهدات شرم الشيخ». من جانبه، قال الدكتور «فخري الفقي»، المساعد السابق لمدير «صندوق النقد الدولي»، إن ما يتبقى من تعهدات الخليج خلال مؤتمر شرم الشيخ سيتم ضخه في صورة استثمارات تنموية مباشرة، من مدارس وطرق وخدمات للمواطنين. وأضاف «في ظل التراجع الحاد لسعر برميل البترول بنسبة تفوق الـ50% خلال عام ونصف العام، التزمت السعودية بتعهداتها وتقديم المساعدات لمصر، المساعدات الإماراتية في شكل مواد بترولية ينتهي موعدها في سبتمبر/أيلول الجاري، وبالتالي فإن المساعدات السعودية ستكون بمثابة نوع من أنواع سد احتياجات مصر من الطاقة». وكانت السعودية قد أعلنت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ، موزعة بواقع 2 مليار دولار في شكل وديعة، و2 مليار دولار في شكل مشروعات استثمارية، بينما أعلنت الكويت عن تقديم 4 مليارات دولار في شكل استثمارات
