كشفت
مسؤولة عراقية بارزة عن بيع بعض المسؤولين العراقيين «الفاسدين»، لمناصب
كبيرة في وزارة الكهرباء بمبالغ خيالية، «تصل إلى مليون دولار أمريكي».
وسائل إعلام عراقية نقلت، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، عن عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف قولها: «إن هناك عمليات بيع مناصب بدرجة مدير عام في وزارة الكهرباء بسعر مليون دولار للمنصب الواحد»، من قبل من سمّتهم بـ «الفاسدين».
عضو
مجلس النواب العراقي ذكرت في بيان صحفي أن «الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا
مجموعة من الدرجات الخاصة (لمديرين عامّين سوف يحالون إلى التقاعد خلال أيام)
للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد.
كما
أوضحت أنه من بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام
الفحص والتأهيل، مدير عام إنتاج الفرات الأوسط، مدير عام توزيع الفرات الأوسط،
مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى».
أضافت
عالية نصيف أن «وزارة الاتصالات بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة
(مديرين عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون أية كفاءة ولا نزاهة، إما بدعم
من حزب أحكم قبضته على هذه الوزارة، أو شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها
الفاسدة، أو بدعم من عصابة لندن، حيث تبين أن الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين
مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ أجندات السرقة والنهب
وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة «.
كما
شددت على ضرورة أن «تتدخل الجهات الرقابية لإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد
لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه
سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه
الوزارة».
ما
كشفت عنه عضو مجلس النواب العراقي، يأتي في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة منذ
الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص
العمل.
وهي
الاحتجاجات التي تطالب بتنحية الطبقة السياسية «الفاسدة»، التي فشلت في
تدبير شؤون البلاد، وعجزت عن محاربة الفساد المستشري في مختلف القطاعات
الاقتصادية.
كما
تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار
دولار.
أما
البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا
العام بنحو 23%، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة
الشباب قد بلغ أكثر من 40%.
بحسب
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من
ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمن 1% فقط من الوظائف في العمالة
الوطنية.
ورغم
أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد
نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22%، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من
31%.
