حذر الرئيس
العراقي برهم صالح، من انفلات أمني في البلاد يؤدي لاقتتال بين فصائل مسلحة،
مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة، وأكد كرئيس للجمهورية «سأوافق على
انتخابات مبكرة بعد الموافقة على قانون الانتخابات».
وقال برهم صالح إن رئيس الوزراء أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغٍ دستوري.
وعبر صالح في
خطاب وجهه إلى العراقيين، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن انحيازه
للمتظاهرين الذين يملأون شوارع مختلف المحافظات العراقية، وقال: «أخاطبُكم في
هذه اللحظاتِ التاريخية العصيبة، وأبدأ حديثي المباشر بالتأكيدِ مرةً أخرى على
انحيازي إليكم، بمشاعري وعواطفي وجهودي وبكلِّ ما أملك من مساحةٍ ودورٍ وقوةٍ
استمدُّها منكم، ومن نهوضكم الوطني المجيد».
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه سيكون من صالحِ الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير بحرية وسلام عن مطالبِهم، «وأن تنجحَ قواتنا الأمنية بمهماتها في حفظ الأمنِ العام ومنعِ من تُسوّلُ له نفسُه اختراقَ التظاهرات والإساءةَ لها».
وقال «ليس
هناك حل أمني، القمع مرفوض. واستخدامُ القوة والعنف مرفوض، الحلّ في الإصلاح.
الحلُّ في تعاونِ الجميعِ من أجلِ حفظِ الأمنِ العام ومواجهةِ المجرمين الذين
يريدون سوءاً بالعراق».
وأضاف صالح
«كما باشرنا في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ
معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية،
يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون علل وثغرات التجربة الماضية. وأيضاً
يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين ذوي الكفاءة والمستقلين،
وأريدُ أن أؤكد أني كرئيسٍ للجمهورية سأوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ قانونِ
الانتخاباتِ الجديد والمفوضيةِ الجديدة للانتخابات».
قالت لجنة
بالبرلمان العراقي، الخميس، إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري
بلغ أكثر من 250، وإن هيبة الدولة تنهار.
جاء ذلك في
مؤتمر صحفي ببغداد لرئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي، تابعته
الأناضول، انتقد فيه الحكومة جراء «الانتهاكات» بحق المتظاهرين.
وقال الصالحي،
وهو رئيس الجبهة التركمانية إن «عدد الشهداء أكثر من 250 منذ الأول من الشهر
الجاري وحتى الآن، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفاً، بينما عدد المعتقلين أكثر من
2500 شخص، والمفرج عنهم بحدود 1500».
وانتقد الصالحي الحكومة قائلاً «عليها أن تعلم بأن هيبة الدولة حالياً في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل بحق المتظاهر السلمي».
وتابع الصالحي
أنه «يجب إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن
التدخل في عمله، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات
التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة».
ويشهد العراق،
منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها خلال
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى أوائل الشهر الجاري.
وفيما لم تصدر
إحصائية من الحكومة بعدد قتلى المظاهرات، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية
(رسمية تابعة للبرلمان)، الأربعاء، إن أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة
ارتفعت إلى 100 شخص منذ الجمعة، فيما جرى الإعلان سابقاً أن قتلى الموجة الأولى
بلغ 149 من المحتجين و8 رجال أمن.
