تلقت آمال صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، ضربةً جديدة، بعدما حصلت رابطة الدوري الإنجليزي على وثائق بشأن اتهامات القرصنة الموجهة ضد السعودية.
ويطمح الصندوق، الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لامتلاك 80% من أسهم نادي نيوكاسل بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وكان من المفترض أن تتم الصفقة مؤخراً، لكن بعض العقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وبحسب صحيفة THE SUN البريطانية، فإن الأدلة تثبت وجود صلة واضحة بين المملكة العربية السعودية وقنوات BeoutQ، التي قامت ببث الأحداث والمسابقات الرياضية بشكل غير قانوني، وعن طريق القرصنة لشبكة قنوات beIN Sports.
BBC:
(منتدى مشجعي “نيوكاسل” المسمّى اختصاراً (NUST) والذي يضم أكثر من 2000 مشجع: سنثير قضايا انتهاكات محمد بن سلمان لحقوق الإنسان، حتى لو تمت صفقة الاستحواذ، وسنعمل حتى على ضم أصوات المشجعين الذين يدعمون تلك الصفقة).https://t.co/wc8Fyfo6le
وذكرت الصحيفة أن محامي الدوري الإنجليزي يدقق في الوثائق الجديدة التي ظهرت خلال الساعات الماضية، ما قد يؤدي لإرجاء اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل.
وتشير الوثائق إلى أن السعودية تقف خلف قرصنة خدمات البث، وتغطية الأحداث الرياضية بشكل غير قانون، بما في ذلك الدوري الإنجليزي، وبطولة “ويمبلدون” للتنس الأرضي.
وأمام هذه الوثاق والأدلة الجديدة، نفى المالكون السعوديون المحتملون لنادي نيوكاسل، ومنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أي علاقة لهم بشبكة قنوات BeoutQ، مدّعين أنها تبث من كولومبيا وكوبا.
وفي ظل نفي السعودية، سيكون اختبار الدوري الإنجليزي لأصحاب النوادي الجديدة عاملاً حاسماً في هذه القضية.
Premier League clubs ‘could group together and BLOCK Newcastle’s £300m Saudi takeover’ https://t.co/8qNOaf0Ye6
وينصّ الاختبار على ضرورة أن يقوم المالك الجديد لأي نادٍ في الدوري الإنجليزي بتزويد الرابطة بمعلومات صحيحة، وفي حال تم العكس فإن الأمور قد تصل لطريق مسدود، ما يمنع عملية نقل الملكية له، وهو ما يحدث بشكل واقعي حالياً مع صندوق الاستثمار السعودي.
في وقت سابق حاولت كل من رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الأوروبي، والدوري الإسباني أيضاً، اتخاذ إجراءات قانونية لمنع عملية القرصنة.
واتهمت جميع المسابقات شبكة قنوات BeoutQ بـ”السرقة”، مطالبين إياها بالتوقف عن عملية البث بشكل غير قانوني.
كما طالبت شبكة قنوات beIN Sports، التي تتخذ من قطر مقراً لها، التدقيق في صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، بسبب ارتباط السعودية بشكل رئيسي بشبكة قنوات BeoutQ.
وسلّطت شبكة beIN Sports الضوء على دور السعودية في “الأعمال غير القانونية وتأثيرها المباشر على المصالح التجارية للدوري الإنجليزي بشكل خاص”.
وجاء في الخطاب الذي وجّهته مجموعة “beIN الإعلامية” إلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز: “تدعو رابطة الدوري الإنجليزي ورؤساء الأندية إلى التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد، حيث بعثت المجموعة برسالتين تتعلقان بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على النادي من قبل نفس الأطراف المسؤولة عن سرقة حقوق beIN”.
وأضاف يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN: “في حال ثبتت صحة التقارير بشأن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، فإننا نرى أنه من الضروري أن يجري الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقاً كاملاً لخلفية المشتري المحتمل للنادي يشمل جميع المديرين والمسؤولين وغيرهم من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الكيانات السعودية الأخرى المشاركة في الاستحواذ أو تقدم أي تمويل فيه”.
وتابع: “من الواضح أن هناك عدة أسباب تجعل أطرافاً أخرى تدعو إلى إجراء هذا التحقيق، إلا أن طلبنا يستند تماماً إلى قيام السعودية في الماضي والحاضر بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك والأندية الأعضاء في الرابطة”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سلّطت المفوضية الأوروبية الضوء على دور السعودية في القرصنة وحقوق البث غير القانونية.
Fiancée of murdered journalist Jamal Khashoggi writes an open letter to #Newcastle fans urging them to fight the £300m takeover by Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman, whose aides are charged with ordering the killing. – (Daily Mail)#SaudiArabia #Newcastle pic.twitter.com/9EyOUr8UIw
كذلك لا تزال الدول الخليجية على “قائمة المراقبة ذات الأولوية” التابعة للحكومة الأمريكية كواحدة من “أسواق التزييف والقرصنة سيئة السمعة”.
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية طلبت من الرابطة الإنجليزية النظر في الاستحواذ السعودي على ملكية نادي نيوكاسل، متهمةً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”التورط في حملة قمع شاملة لحقوق الإنسان”، في إشارة لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.
