قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عيّن الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات حتى تعيينه في منصبه الجديد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة التي كان يقودها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقدمت استقالتها الأسبوع الماضي.
وقد قبل أمير الكويت، اعتذاره، وقال في رسالة أوردتها الوكالة الرسمية: «تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء»، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع نجل الأمير ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه الإثنين.
إذ نفى رئيس الحكومة المستقيل في خطاب اعتذاره «اتهامات» طالت ذمته المالية، واعتبرها «أكاذيب»، مشدداً على أهمية تبرئة ذمته أولاً.
وقد جاءت استقالة الحكومة بعد سعي أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وعقب نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع، بشأن اتهامات بسوء استخدام أموال الجيش.
وقد عزل أمير الكويت نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيهما، الإثنين، بعد أن تبادلا الاتهامات عبر بيانات يوم الجمعة. وانتشر الخلاف على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع.
ثم قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء حظر نشر أي أخبار عن بلاغ «التجاوزات المالية» المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش، وإجراء تحقيقات «سرية».
والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
والسبت، قال وزير الدفاع المقال في تغريدات إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة هو اكتشاف «تجاوزات مالية» وقعت في «صندوق الجيش» والحسابات المرتبطة به.
رئيس الوزراء الجديد (1953)، حاصل على بكالوريوس (ليسانس) في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.
وشغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيراً للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.
ويعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحاً من بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل.
