الأرشيف
بعد ان فشل فى بيع شخصه.. السيسى يبيع مصر جزاءا وراء الآخر.. مرحبا بكم في عزية السيسي .. جمهورية مصر العربية سابقا
بقلم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
يبدو وكأن السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات،
لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل،أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير،
وقرر أخيراً أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب ، إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه،
وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لادارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد عن حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة،
فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017، ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ «عبدالفتاح السيسي» إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري،نتأكد حينها أن صندوق السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.
ومن أبرز ملامح هذا الصندوق طبقا لبنود القانون:
1- أنه يخضع بشكل مباشر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على غرار صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه منتصف عام 2014، وبموجب قرار منه يتم تشكيل جمعية عمومية لإدارته.
2-الصندوق لا يخضع كذلك لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية أو الشعبية،ولا تتقيد أعماله بالقوانين الحكومية، بل بقانونه الخاص، وتقوم الجمعية العمومية لإدارة الصندوق باختيار مراقبان، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من البنك المركزي،(ويمكن تغييرهما واقتراح آخرين) وتكون مهمتهما، هي وضع تقارير عن قوائم الصندوق المالية، وذلك بمقابل مالي يحصلان عليه، ومقابل مالي يحصل عليه الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم عرض تقريرهما على الجمعية العمومية، ومن ثَمَ رئيس الجمهورية.
ي أنه في النهاية، المراقب الوحيد على أعمال الصندوق، وما يتخذه من قرارات برئاسة عبد الفتاح السيسي، هو عبد الفتاح السيسي نفسه!!!
3- من حق إدارة الصندوق بيع وشراء وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة للدولة والانتفاع بها.
لاحظ معي عبارة : بيع أملاك وأصول الدولة، والتي تؤذن بعصر جديد من الخصخصة المتوحشة، ربما لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل، وستؤدي في النهاية، إلى أن يصبح المصريون ضيوفاً في بلادهم.
4- كذلك من حق الصندوق تأسيس شركات جديدة بشراكات مع شركاء محليين أو أجانب (لاحظ معي كلمة أجانب) للعمل في مشاريع قائمة بالفعل أو إنشاء مشروعات جديدة، بالاضافة إلى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، بل وتداول الأسهم لتلك الشركات والأصول بسوق الأوراق المالية.
أي أن أصول الدولة ستكون مشاعا في أسواق المضاربة المالية، تذهب ملكيتها لمن يدفع أكثر
5- كذلك يحق للصندوق الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، دون إذن أو موافقة من الجهات الرقابية.
الديون التي ستسددها الأجيال القادمة، سيحصل عليها السيسي منفرداً بوصفه رئيساً للصندوق، ولن يحتاج فيها لإذن من أحد، راجع عدد القروض التي حصل عليها السيسي في الفترة السابقة، وتخيل معي ما يمكن أن يحدث مستقبلا!!
6- للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول
وهنا يجب ان نلاحظ هنا، عدم تحديد القانون لجنسية تلك الشركات التي يحق للصندوق نقل إدارة أملاك الدولة إليها، الأمر الذي يمكن أن يصبح بداية لعودة عصر الانتداب الأجنبي، أو هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على صنع القرار في مصر، وهو نوع جديد من أنواع الاحتلال)
7- تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما.
(يبدو أن الضرائب في مصر، هي حكر على المواطن البسيط، يدفعها وحده، ولا يحصل مقابلها على شيء)
-باختصار ... الصندوق هو نقل مباشر لثروات البلاد ومواردها وأصولها وأملاكها، بالإضافة إلى تاريخها وحاضرها ومستقبلها، من يد الشعب إلى يد السيسي، والقانون بإنشاء ذلك الصندوق يمثل تغييراً جذرياً في شكل الدولة، وعلاقتها بالحاكم والمواطنين،القانون (بلا أية مبالغة) يحول مصر من دولة بمفهومها الشامل، إلى (عزبة) يمتلكها السيسي حصراً وقصراً، يفعل بها ما يشاء،بيع ما يشاء، ويؤجر ما يشاء، ينتفع بما يشاء، ويتنازل عما يشاء،
يقترض ما يشاء، ويضارب بثرواتها متى وكيفما يشاء، بلا حسيب ولا رقيب.
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ السيسي، وتلك الأشواط المهولة التي قطعها في مهمته المقدسة نحو تدمير مصر وسحق ابنائها، خلافا عن بنوَّته غير الشرعية من إسرائيل الراعي الرسمي له،
يمكنكم أن تستبشروا بالمستقبل القادم،في (عزبة السيسي) .. مصر سابقا
وقد كشفت كلمات عبد الفتاح السيسي عام 2014، حينما قال: “والله العظيم لو ينفع أتباع لأتباع”، عن مخططه لبيع أصول وممتلكات الدولة، واتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته على عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام.
وأكد خبراء اقتصاد أن السيسي ببيعه لشركات قطاع الأعمال، أراد إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، والتخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات، في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبراء في تصريحات صحفية، إن السيسي يهدف في المرحلة المقبلة لتقليص ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطنين، في مقابل زيادة ما يقدمه المواطن للحكومة من أموال متمثلة في الضرائب التي دخلت في كل مناحي الحياة المصرية.
وقام نظام السيسي، خلال الآونة الأخيرة، بخصخصة شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلى أربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.
أصول جديدة للبيع
وباستعراض أجندة النظام لطرح أصول جديدة للدولة للبيع، كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، عن أن محفظة الأصول المطروحة للبيع ارتفعت إلى 205 قطع من الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.
وقال، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: إن التطوير والبيع ستتولاهما إحدى الشركات التابعة للوزارة، وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي المسئولة حاليا عن الحصر.
وارتفعت هرمونات البيع وتصفية أملاك الدولة من جانب سلطات الانقلاب، حتى وصلت إلى الشجر والحجر، فأصبح النظام يبحث عن كل شيء يصلح للبيع، حتى إنه لم يتبق إلا الكلاب التي صادفت قبولا عند بعض دول آسيا من آكلي لحومها.
وبعد أيام من الجدل المتواصل بشأن ما قيل إنه قرار من سلطات الانقلاب بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام، كانت النائبة في برلمان العسكر، مارجريت عازر، قد اقترحت في أكتوبر الماضي، تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا الجنوبية بعد برنامج غذائي لمدة أسبوع، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الانقلاب بتصدير الحمير المصرية إلى الصين، بعد موافقة دار الإفتاء في مصر، ليعلن السيسي عن مصر جديدة للبيع بكل ما فيها من الحجر والبشر، بعدما نجح لأول مرة في بيع أراضي الدولة، من خلال صفقة تيران وصنافير التي حصل فيها على ملياري دولار من السعودية.
وقام نظام السيسي، خلال الآونة الأخيرة، بخصخصة شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلى أربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.
كما ان أن وزارة الصحة بحكومة السيسي، بدأت فى خصخصة المستشفيات الحكومية “التكاملى” وتبلغ عددها 512 مستشفى، وتحويلها لمشاركة استثمارية متجاهلين ارتفاع عدد الفقراء والمهمشين فى مصر.
مئات المستشفيات التكاملية التي تم إنشاؤها منذ نحو عشرين عامًا، بغرض تقديم خدمة صحية للمواطن المصري في القرى والمراكز التي تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافة كبيرة، سرعان ما صدر قرار بإغلاقها بعد سنوات قليلة على بدء تشغيلها، حتى جاء القرار الأخير لوزارة الصحة بطرح بعضها أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل.
وقررت الدولة عدم الإنفاق على هذه المستشفيات من الموازنة العامة للدولة المخصصة للإنفاق على الصحة.ويبلغ عدد تلك المستشفيات التكاملية نحو 544 منشآة صحية، موزعة على مختلف المحافظات المصرية، تم تحويل نحو 30% منها إلى مستشفيات مركزية “ب”، خاصة تلك التي تبعد نحو 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي مركزي.
وذلك يعني فشل الحكومة في إدارة هذا الملف الهام ومن ثم ضياع فرص العلاج التي يكفلها الدستور على ملايين المصريين، حيث تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل
