بعد تلميح السيسي إلى التدخل العسكري في ليبيا، مجلس الدفاع الوطني: ملتزمون بالحل السياسي لإنهاء الأزمة
قال مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد 19 يوليو/تموز 2020، إن مصر ملتزمة بالحل السياسي كخيار من أجل إنهاء الأزمة الليبية، مؤكداً أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية، وذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل “استعراض أهم التطورات الإقليمية والدولية”.
ويتألف مجلس الدفاع الوطني، من كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
تصريح مجلس الدفاع الوطني المصري، يأتي عقب تلميح الرئيس المصري، في وقت سابق، إلى إمكانية تدخل بلاده العسكري في ليبيا.
الحل السياسي: جاء في التصريح، الذي صدر عقب هذا الاجتماع، والذي نشره موقع ” cairogate” المصري، أن مصر “ملتزمة بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة”.
كما أكد أيضاً “سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين”.
يضيف التصريح أن “مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”.
تصريحات الرئيس: في يونيو/ حزيران الماضي، قال السيسي، خلال تفقده قاعدة عسكرية متاخمة لليبيا، إن “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر”، في تصريح اعتبرته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا “إعلان حرب” و”تعديا على سيادة ليبيا”.
وألمح السيسي، آنذاك، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، زاعما أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.
أما خلال لقائه بمشايخ القبائل الليبية، الخميس، فقد صرح السيسي، بأن بلاده “ترفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ولن ترضى سوى باستقرار ليبيا سياسيا واجتماعيا وعسكريا”.
كما برر تصريحاته السابقة بشأن اعتبار مدينتي سرت والجفرة (وسط ليبيا) “خطا أحمر” بقوله: “الخطوط الحمراء في سرت والجفرة هي دعوة للسلام”.
قضية سد النهضة: في الوقت الذي خصص فيه هذا المجلس، جل توصياته ومناقشاته للملف الليبي، فإنه لم يخصص لملف سد النهضة سوى توصية واحدة، أكد فيها التزام البلاد “على مواصلة اللقاءات التواصلية مع مختلف الأطراف”.
جاء في التصريح أن المجلس يؤكد “استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفق نفس المصدر، فقد اطلع الرئيس السيسي على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
