يعاني آلاف المستوردين المصريين من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم، ما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين.
ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر، التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتفاضة 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطاً تجارياً ناجحاً في استيراد الفول، أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في أواخر العام الماضي.
وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا قام بتغيير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس/أذار.
وفي الثالث من نوفمبر قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه من دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيهاً للدولار.
وقال «الجدامي»، «كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر».
ويواجه «الجدامي» ديونا تصل إلى 900 ألف دولار، إذ أودع ضمانا بنحو 8 ملايين جنيه مصري، لكن البنك يطالبه حاليا بدفع 8 ملايين جنيه إضافية.
وأشار إلى أن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونياً، وإنه قد يواجه عقوبة السجن، لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس.
كذلك يعاني «أحمد هنداوي»، الذي يعمل في استيراد القمح، إحدى السلع الأساسية، من وضع مماثل.
وأوضح «نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاساً. فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 في المئة من رأسمالي».
وتعاني شركة «هنداوي» من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه، وقال «هنداوي» إنه على رغم إيداعه 24.4 مليون جنيه، ضماناً للقرض، فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حالياً أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية.
وأكد «لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم أشكركم كثيراً، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها. سأترك لهم الشركة وأرحل»، مضيفا «إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد».
والشهر الماضي، وجه مستثمرون ورجال أعمال في مصر، استغاثة عاجلة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، جراء تضررهم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، محذرين من قرب إغلاق مصانعهم وشركاتهم.
وقال عدد من المستثمرين في استغاثة نشرتها 6 صحف مصرية، إن «حجم الضرر البالغ على كافة معاملاتهم نتيجة تحرير سعر الصرف، يكبدهم خسائر تتجاوز أكثر من 100% من رءوس أموال شركاتهم، ما يعرضها للإفلاس، فضلا عن حدوث نقص حاد فى السلع الإستراتيجية فى الأسواق».
وكان عدد من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وقال «سمير عارف» رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إن «فروق الأسعار بعد تعويم الجنيه، أثر سلبا على المستثمرين الذين فتحوا اعتمادات مالية مع البنوك قبل التعويم، وبالفعل تم رفع قيمة الاعتماد بزيادة 10% بمعنى أنه يجب دفع 110% لكى يغطى بالجنيه المصري على اعتبار أن البنك سيقوم بتوفير العملة المطلوبة للاعتماد».
وأضاف «عارف» أن «البنوك لم توفر العملة ووصلت بالفعل البضائع مع تسهيلات من الموردين، وتم الإفراج عن البضائع وبيعها للسوق بالسعر قبل التعويم، وبعد ذلك تم التعويم وطلبت البنوك من المستوردين السعر بعد التعويم، وهى كارثة لأن البضائع تم بيعها بالفعل»، بحسب بوابة «مصر العربية».
وكانت 9 من جمعيات رجال الأعمال في مصر، حذرت في استغاثتها من «إفلاس العديد من الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 100% من رؤوس أموالها، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع، وحدوث نقص حاد في السلع الاستراتيجية في الاسواق، وتشريد أكثر من مليوني عامل في هذه الشركات، وتعرض أصحاب هذه الشركات والمسؤولون بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تطالب بها، وتعريض الاقتصاد المصري لهزة شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية بكل ما سبق».
وقع على الاستغاثة المنشورة في 6 صحف مصرية حكومية وخاصة، (جمعية مستثمري العاشر من رمضان، جمعية مستثمري مدينة السادات، جمعية مستثمري بني سويف، جمعية مستثمري 6 أكتوبر، جمعية مستثمري منطقة عتاقة الصناعية بالسويس، جمعية مستثمري أسيوط، جمعية مستثمري العبور، جمعية مستثمري سوهاج، جمعية مستثمري أسوان».
وتسبب قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقا للعرض والطلب، في قفزة جنونية في سعر الورقة الخضراء مقتربا من حاجز الـ 20 جنيها، مقارنة بـ 8.8 قبل قرار التعويم.
ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.
السيسى يستجم فى شرم الشيخ
شارك عبدالفتاح السيسي في الماراثون الذي تقدمه وسط 3 آلاف شاب شاركوا السيسى بمدينة شرم الشيخ والذي انتهى عند مجسم “أيقونة السلام”، وذلك في إطار المرتمر الوطني الأول للشباب تحت شعار «إبدع .. انطلق».
المصدر
رويترز
