أصدرت النيابة العامة في العاصمة اليابانية طوكيو، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2020، مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو – نيسان، كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان إلى لبنان.
وكالة كيودو اليابانية نقلت عن النيابة العامة قولها إن غصن انتهك قرار إخلاء السبيل المشروط بمغادرته البلاد إلى لبنان.
كما شملت مذكرة الاعتقال 3 أشخاص آخرين ساعدوا غصن على الفرار من اليابان، بينهم عسكري أمريكي سابق يدعى ميشيل تايلور.
يُشار إلى أنه تم توقيف غصن، بطوكيو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان»، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
أعلن كارلوس غصن سفره إلى لبنان الشهر الماضي بعد ساعاتٍ من حديث تقارير إعلامية عن مغادرة إمبراطور «نيسان» الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية لليابان رغم القيود الصارمة التي فُرضت على تنقلاته بأوامر قضائية، إذ يعتبر قيد الإقامة الجبرية انتظاراً لمحاكمته.
فيما حكم القضاء التركي بسجن 5 أشخاص في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجهاً إليهم تهمة «تهريب مهاجرين».
يواجه غصن 4 تهم، ينفيها جميعاً، منها إخفاء الدخل، والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
في حين أقالت «نيسان» غصن قائلةً إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات، من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.
بينما طلب محامو غصن من المحكمة إسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه. وهم يتهمون ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في «نيسان» للإطاحة به؛ من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف «رينو»، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضاً.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان ووصوله إلى بيروت.
