بعد وصفها التعاون التركي مع الوفاق الليبية بـ”القانوني”.. الجامعة العربية تعود لانتقاد أنقرة
بعد يومين فقط من اعترافها بشرعية وقانونية التواجد التركي في ليبيا، عادت الجامعة العربية، الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، لانتقاد تعاون أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً.
زكي يبرر تصريحاته: نقلت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، الجمعة، عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، قوله إن “التدخل التركي في ليبيا والشمال الإفريقي عليه علامات استفهام كبرى، وتعرض لانتقاد عربي واسع”.
يأتي هذا التصريح عقب يومين من تصريحات لزكي نفسه، عبر فضائية مصرية (خاصة)، وصف فيها حكومة الوفاق الليبية بـ”الحكومة الشرعية”، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـ”القانونية”.
وتبريراً للعدول عن تصريحه السابق، قال زكي “تم اجتزاء تصريحاتي بشأن حكومة الوفاق الليبية وإخراجها عن سياقها”. وتابع أن “الجامعة العربية موقفها مُحكوم بقرارات الدول الأعضاء، وما نقوله وما نردده دائماً ينبع من هذه القرارات”.
أوضح أن هناك قراراً واضحاً من مجلس وزراء الخارجية العرب (مارس/آذار الماضي) يرفض التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها إلى ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد.
بعد أن وصف التواجد التركي بالشرعي: مساء الأربعاء، قال زكي إن حكومة الوفاق هي “الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءاً منه (..) هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة”.
عن الدور التركي، قال زكي، في تصريحاته ذاتها، “توجد هنا نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق”.
تقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذاً لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تدعم أنقرة الحكومة الليبية في مواجهة ميليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط.
دأبت الجامعة العربية على إصدار بيانات ضد تركيا، فيما انتقدت أنقرة مراراً صمتها حيال استمرار هجوم ميليشيا حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
