آخر الأخبارالأرشيف

بعد وفاة معتقل العقرب الشهيد ”عماد حسن” نتيجة الإهمال الطبي، فهل سيكون الأخير ومن يحاسب القتلة فى دولة ليس بها قانون؟

تقرير اعداد

سمر سامي

ما بين إختفاء قسري أو تعذيب ممنهج أو إهمال طبي، هذا هو حال المعتقلين داخل السجون المصرية، بالأمس دفن الشهيد عماد حسن، الذي توفي جراء إصابته بسرطان فى الأمعاء داخل سجن العقرب، وتعنت إدارة السجن فى تلقيه العلاج، وهو ما وصفته أسرته بالقتل العمد.

كان عماد، من سكان مدينة 15 مايو بحلوان، أصيب بمرض سرطان المعدة داخل معتقل العقرب، ورفضت قوات الأمن إجراء عملية له إلا داخل مستشفى السجن الغير المجهزة أساسا لذلك، كما رفضوا نقله إلى مستشفى بالخارج بحجة عدم وجود تأمين كافي.

وبعد تأخر حالته حاول أهله نقله الى المستشفى وإجراء جراحة له على نفقتهم الخاصة، ولكن إدارة السجن رفضت، وفى النهاية تم نقله الى مستشفى قصر العيني، ولكن تمكن المرض منه تماماً، وأصبح ضعيف المناعة وقليل القابلية للعلاج، ثم لم يلبث أن وافته المنية بالمستشفى.

لم يكن “حسن” هو أول أو أخر شخص يتوفى بالمعتقل نتيجة الإهمال أو التعذيب، فهناك 266 شخصاً (سياسيون وجنائيون)، فقدوا حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ أكثر من عاميين، وفقًا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان.

وكانت أبرز الإنتهاكات على مدار الشهور الماضية في سجن العقرب شديد الحراسة وسجون طرة ووادي النطرون وبرج العرب في الإسكندرية وسجن جمصة والأبعادية بدمنهور، وكذلك في سجن العازولي العسكري والكتيبة 101، وفقاً لإئتلاف المنظمات الحقوقية. بينما تنفى وزارة الداخلية، هذه الإتهامات، مؤكدين إن قطاع السجون يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان. من ناحية أخرى أدانت “تنسيقية الحقوق والحريات“الحرمان الممنهج للعلاج الذى تمارسه الداخلية بحق المعتقلين السياسيين.

شاهد زوجة الشهيد عماد حسن تودعه و حشود فى تشييع جنازته وهتافات ضد السيسي

ذكرت –فى بيان لها-” هذا الحرمان الممنهج من العلاج والذي تمارسه وزارة الداخلية بحق المعتقلين؛ فقد تم مؤخراً التعسف بحق المعتقل عماد حسن بسجن العقرب وحرمانه من إجراء جراحة عاجلة نظرا لإصابته بمرض السرطان، وتأكيد كافة التقارير الطبية حاجته إلي العلاج، في حين ظلت المستشفيات الحكومية ومن قبلها وزارة الداخلية تتعسف بحقه بحجج واهية أبرزها عدم وجود تأمين كافٍ لنقله بين المستشفيات، ورغم كافة المناشدات الحقوقية وبلاغات أسرته إلي الجهات المسئولة لإنقاذ حياته، إلا أن الداخلية لم تستجيب ما أدي إلي وفاة عماد يوم 25 سبتمبر 2015 بعد معاناة مرضية شديدة.

وأكدت” التنسيقية” أن حالة عماد حسن ليست هي الحالة الأولي التي وافتها المنية داخل المعتقلات المصرية نتيجة الحرمان من العلاج، وهو ما يؤكد ضلوع الداخلية بشكل مباشر في جريمة القتل العمد بحق المعتقلين، وهي الجريمة المنافية للقوانين والدساتير المحلية والدولية. ومن ثم تطالب التنسيقية بالتحقيق الفوري والعاجل في هذه الجريمة الممنهجة ومحاسبة كافة المسئولين عنها مهما كانوا.

مازال هناك الآلاف من المعتقلين داخل السجون، يتعرضون للعديد من الإنتهاكات، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المقصود، بالرغم من الشكاوى المقدمة من ذويهم ومحاموهم، ومناشدة المنظمات الحقوقية الجهات المسؤولة بوقف هذه التعاملات والالتزام بالمعايير الدولية في احتجاز ومعاملة السجناء، ولكن يبقى الحال كما هو عليه حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى