بدأ ضباط من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا وقوات حفتر، الإثنين 3 فبراير/شباط 2020، محادثات في جنيف ترأسها الأمم المتحدة، وتهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار، بعد عشرة أشهر من القتال في ضواحي العاصمة طرابلس.
تضم ما تسمى «اللجنة العسكرية الليبية المشتركة» خمسة ضباط
كبار من قوات شرقي ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر، وخمسة
ضباط كبار متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
تأتي المحادثات العسكرية بعد أسبوعين من قمة دولية في برلين، ركزت على
رسم طريق إلى حل سياسي، وتطبيق حظر تسليح فرضته الأمم المتحدة، لكن تم انتهاكه
باستمرار.
إذ يتلقى حفتر دعماً من الإمارات ومصر والأردن وروسيا وفرنسا، في حين
تدعم تركيا الحكومة الليبية الشرعية.
أخَّر الجيش الوطني الليبي تعيين ممثلين له في المحادثات العسكرية،
لكن يبدو أنه أقبل على المشاركة فيها بعد أن قدَّمت تركيا للقوات المتحالفة مع
حكومة الوفاق الوطني نظم دفاع جوي أنهت التفوق الجوي الذي كان يتمتع به حفتر
ومؤيدوه.
تشن قوات حفتر هجوماً، منذ أبريل/نيسان، للسيطرة على طرابلس مقر حكومة
الوفاق الوطني. وأدى القتال إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص من ديارهم، وتسبَّب في
تدخُّل متزايد من جانب دول أخرى.
تسبب هجوم حفتر، الذي قوَّض خطة سلام سابقة للأمم المتحدة، في تعميق
الهوة بين التحالفات الفضفاضة التي تنافست على السلطة من غربي وشرقي ليبيا منذ عام
2014.
كما حدث تصعيد في القتال بأواخر العام الماضي، وبشكل متكرر تم انتهاك
هدنة توسطت فيها روسيا وتركيا وسرت، اعتباراً من 12 يناير/كانون الثاني.
في حين تقول الأمم المتحدة إنَّ تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا
استمر بعد قمة برلين، وإن جماعات موالية لحفتر فرضت حصاراً على موانئ وحقول النفط
الرئيسية، وهو ما أوقف معظم الإنتاج النفطي الليبي.
بينما قال دبلوماسيون إن محادثات جنيف تهدف إلى بناء الثقة والتوصل
إلى آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. ويدير المحادثات غسان سلامة، المبعوث الخاص
للأمم المتحدة إلى ليبيا.
