للمرة الأولى يخرج شباب غير منتمى للتيار الإسلامي أو المعارضة، ويرفع بوضوح شعار «ارحل يا سيسي»، كما أن هناك حسماً يبدو واضحًا لدى أنصار للنظام بالتراجع عن دعمه، ما يصب في بدء تآكل فعلي لشرعية النظام وبدء العد التنازلي لرحيله.
لكن أسئلة باتت تحتاج إلى إجابة، فمن يجهز للإطاحة بـ«السيسي»؟، ومن يجرؤ على ذلك؟، وما هو رد الفعل المتوقع منه؟، ومن القوى الأخرى، سواء كانت مؤيدة أم معارضة؟
اعلام النظام يحذر
«عماد الدين أديب»، أحد أبرز الإعلاميين في مصر، وأقربهم من الأجهزة السيادية، كتب مقالا قبل أيام، في صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات، ذكر فيه 7 أسباب ستؤدي إلى سقوط الدولة المصرية، أقسم في بدايته، بالله ثلاثاً، أنه يستشعر أن «مصر تمر هذه الأيام بحالة من الخطر المخيف غير المسبوق».
«أديب» قال في الصحيفة، إن «أي إنسان، كائناً من كان، يحاول التهوين من هذا الخطر أو يحاول أن يبيع لنا وهم أننا (مية مية)، وإن مصر تعيش أزهى عصورها، يرتكب جريمة في حق الوطن وحق الشعب».
الأسباب السبعة التي ذكرها «أديب»، تلخصت في «الوضع الاقتصادي الصعب للغاية»، وسط «تناقص الاحتياطي المائي لمياه النيل»، و«احتمال عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بناء على طلب إيطاليا لبحث موضوع التحقيق في قتل الطالب الإيطالي ريجينى، الذي يفتح باب النقاش على مصراعيه في ملف حقوق الإنسان في مصر».
كما تضمنت الأسباب، «اقتراب قوات تنظيم الدولة في ليبيا من المحافظات الحدودية مع مصر»، و«حصول تنظيم ولاية سيناء، مؤخراً على تمويل إقليمي وأسلحة حديثة فيها صواريخ مضادة للطائرات ومضادات للدروع»، وسط «تصاعد في نشاط جماعة الإخوان عبر 6 قنوات تليفزيونية وتصعيد قوى عبر الكتائب الإلكترونية وتنسيق كامل بين الإخوان وقوى 25 يناير 2011 من تيارات الناصريين واليسار والاشتراكيين و6 أبريل من أجل التمهيد لحركة عصيان مدني متدرجة تهدف إلى الوصول للعصيان المدني الكامل».
أما آخر هذه الأسباب، وأخطرها بحسب قوله، هي «مؤشرات أبحاث الرأي العام على تناقص حالة الرضا والتفاؤل بالمستقبل لدى قطاعات واسعة من القوى التي أيدت نظام ثورة 30 يونيو 2013».
مقال «أديب»، لم يكن حالة منفردة وذهبت إلى حال سبيلها، بل إنه أجرى مداخلة هاتفية أمس في أحد برامج «توك شو»، انتقد فيه صفقة شراء مصر لأسلحة من فرنسا بقيمة 100 مليار جنيه، محذرا من أن ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا ليس بعيد عنا.
يشار إلى أن «أديب» كان أول من ألمح إلى تنحي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما كان من القلائل الذين صرحوا أن أيام الرئيس «محمد مرسي» باتت معدودة في القصر، قبيل انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.
ملامح خطة الإطاحة
حديث «أديب»، فتح المجال لآخرين للحديث بصورة أكثر صراحة، عن رحيل النظام الحالي، فنشرت صحيفة «المصري اليوم»، أحد أبرز الصحف المصرية، مقالا للكاتب «جمال الجمل» تحت عنوان «على بلاطة.. عن خطة الإطاحة بالسيسي»، سرد فيه بعض المعلومات التي وصلت إليه تفيد باقتراب حدوث ثورة شعبية جديدة للإطاحة بالنظام، ملمحا إلى صراعات شديدة بين مراكز القوى داخل مؤسسات الدولة.
وقال «الجمل»، حول المعلومات التي وصلت إليه: «منذ أسابيع وصلتني معلومات تفصيلية عن ترتيبات لتصنيع ثورة شعبية للإطاحة بالسيسي، أسوة بما حدث ضد مرسي في 30 يونيو، وكان واضحا أن المعلومات ترتكز على وجود انقسام في السلطة العليا بين السيسي والدائرة الأمنية القوية التي تحيط به من جهة، وبقية مؤسسات الدولة العميقة من جهة أخرى، لكنني شككت في هذه المعلومات، واعتبرتها مجرد تسريبات لإثارة البلبلة»
وأضاف: «فوجئت بعد أيام بالحديث نفسه يتكرر بتوسع، ويحشر محافظات الصعيد في ترتيبات الثورة العنيفة المقبلة، ويحدد أسماءً لمسؤولين سابقين يشاركون في التخطيط، وتم الاستشهاد بتصريحات مجتزأة لبعض رجال الأعمال، والشخصيات السياسية، وإعادة تفسيرها باعتبارها تلميحات بثورة لا شك فيها».
واستطرد: «اكتملت أمامي الخلطة السحرية: غضب شعبي، وأموال، وسلاح، وأجنحة في السلطة، وأحاديث مرسلة عن إطاحة لنظام قوي يرتكز على مؤسسات أمنية راسخة!، لكن شيئاً ما يظل ناقصا في هذه السيناريوهات المتداولة: من يجرؤ على هذا؟، وما هي الأجنحة التي يمكنها المشاركة في إطاحة رئيس من نسيج النظام المهيمن؟ وهل يمكن أن تتورط أجهزة الدولة أو رجال أعمالها في هذا التغيير (سواء كان اسمه ثورة أو انقلاب)؟.. وهل هناك ترتيبات إقليمية أو دولية تساعد في تحقيق ذلك؟، وما حقيقة مصالح القوى الخارجية المستفيدة من هذا التغيير المحلي؟، وهل هذا التغيير هو الثمرة الطبيعية لتزايد الضغوط الدولية على نظام السيسي؟».
احمد شفيق على الخط
وعن دور «أحمد شفيق» مرشح الرئاسة الأسبق، كتب «الجمل»: «سألت عن دور للفريق شفيق في سيناريو الإطاحة المزمع، فانقسمت الآراء، هناك من استبعده تماما، وهناك من أكد وجود دور قوي له، وهناك من وقف في المنتصف واعتبره مجرد ممثل لجناح في الدولة العميقة التي اتفقت على إطاحة الرئيس لامتصاص غضب الشارع».
وختم: «بطبيعة الحال انقسمت الآراء على شخصية البديل المقترح، فهناك من تحدث عن رئيس مدني من شخصيات الجنوب، وهناك من تحدث عن استمرار أصحاب الخلفية العسكرية».
بيان «شفيق» الأخير، حمّله البعض على أنه هجوما عنيفا على «السيسي»، خاصة إنه انتقد بشكل واضح وصريح، تعامل مصر مع أزمات قتل الطالب الإيطالي «ريجيني»، وجزيرتي «تيران» و«صنافير»، و«سد النهضة».
وتساءل: «هل هي نقص الخبرة وضعف الإدارة؟، هل هي الاختيار غير المناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟، هل هو التلكؤ والبطء في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، ناسين بذلك أن جزءا من القرار توقيته؟، أم هو الانفراد المرفوض باتخاذ القرارات المصيرية، التي يلزم الرجوع بشأنها للشعب صاحب المصلحة بكامله وليس بمن ينوبون عنه؟».
انتقاد دولى لحقوق الإنسان
يأتي هذا في ظل استمرار الانتقاد الدولي لحقوق الإنسان في مصر، وتصريح «السيسي» نفسه أن الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند»، تحدث معه في ملف حقوق الإنسان بمصر، وتصاعد الانتقاد الأوروبي لأزمة الطالب الإيطالي «ريجيني»، تمثل أزمة للنظام، الذي تسبب بإحراجه أمس، شرطي، عندما فتح النار من سلاحه الميري، على بائع شاي، بسبب خلاف بينهما حول السعر، فأراده قتيلا.
جريمة الشرطي، دفعت الأهالي في المنطقة للخروج في مظاهرات تهتف بإسقاط النظام، في ظل ثورة على «تويتر»، انتقدت «السيسي» والداخلية، قبل انتقاد الشرطي، الذي اعتبروه أحد أدوات النظام، الذي يأتمر بأمره وينفذ تعليماته، خاصة وأن الحادث يأتي بعد سلسلة من حوادث إطلاق أمناء الشرطة النار على المواطنين من سلاحهم الميري، وكان من أبرزها قيام أمين شرطة بإطلاق النار على «دربكة» والذي عرف إعلاميا بسائق الدرب الأحمر، قبل شهرين، ما أدى إلى وفاته.
نشطاء «تويتر»، بات الأمر عندهم محسوما بالدعوة لرحيل النظام، وبات وسم «ارحل» هو ما يتصدر أي مناسبة للحديث عن «السيسي»، والتي كان آخرها، السخط الكبير، الذي انتابهم، عقب اللقاء الذي أذاعه التلفزيون المصري، لاجتماع «السيسي»، مع بعض الشخصيات والنواب، وتحدث فيها عما يجري على الساحة المصرية.
في الوقت الذي نشر نشطاء معارضون بارزون، خلال اليومين الماضيين، تغريدات على «تويتر»، تشير إلى أن شيئا ما يحدث، دون الإفصاح عما يجري، فكتب الناشط «وائل عباس»: «زرار الـ reset عند الجيش، ومحدش ها يعرف يدوسه غيرهم».
فيما كتب «هيثم محمدين»، الناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، تغريدة، قال فيها: «طريق الثورة يتضح.. وانقلاب قصر أيضا!».
يأتي ذلك في ظل انخفاض سعر الجنيه المصري، لمستوى لم يحدث من قبل، بعدما وصل، اليوم الأربعاء، إلى 11.5 جنيه للدولار الواحد، في السوق السوداء.
كما أن البعض، اعتبر إلغاء الرئاسة المصرية للمؤتمر الصحفي المشترك بين «جون كيري» وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر أمس، ونظيره المصري «سامح شكري»، بدعوى «ضيق الوقت»، دليلا على خلاف مصري أمريكي.
فيما أعلن اليوم، وبشكل مفاجئ عن زيارة للشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، أحد أكبر الداعمين للنظام الحالي، إلى مصر، دون الإفصاح عن أسباب الزيارة.
في الوقت نفسه يظهر على الساحة، خلافا بين «السيسي» والجيش المصري، بعدما كشفت مصادر لـ«ستراتفور»، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، نصح «السيسي» بالامتناع عن نقل تبيعة «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، حيث قال إن هذه الخطوة يمكن أن تضر الكبرياء الوطني وأن تحبط الجماهير، إلا أن «السيسي» أصر على موقفه.
كما أن توقيت الاتفاق، بالتزامن مع الإعلان عن استثمارات سعودية كبيرة في مصر، قد أدى إلى النظر إليه على أنه أشبه بعملية بيع.
حتى أن صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت في تقرير لها قبل أيام، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، قال إن مصر أهدت له الجزيرتين مقابل حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمها خلال زيارته، وهو ما ينفي ما قالته الحكومة المصرية جملةً وتفصيلاً.
تحركات على الأرض
ما شهدته البلاد الجمعة الماضية، من مظاهرات يعد هو الآخر تغييرا في المشهد الراهن، حيث وصفت بأنها أكبر احتجاجات منذ تولي «السيسي» السلطة، قبل عامين، ووصفتها وكالات الأنباء العالمية، بأنها كانت على الوضع العام في البلاد، وليس فقط على نقل تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية.
كما أعادت المظاهرات من خلال ترديد الهتافات المعادية للنظام، بنفس الشعارات التي كان يرفعها المتظاهرون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، روح الثورة من جديد، كاشفة أن «السيسي» يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، ولم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له من قبل إلقاء القبض على آلاف من معارضيه، بعد أن انقلب على الرئيس «محمد مرسي» منتصف 2013.
ويصر الثوار على مواصلة التظاهر، حيث دعوا إلى الاحتشاد مجددا يوم الإثنين المقبل، 25 أبريل/نيسان الجاري، لإسقاط النظام.
