بيان منظمة إعلاميون حول العالم التحذيرى لإنتهاكات حرية الإعلام وقمع الحركات الطلابية فى مصر لسنة 2014
بيان منظمة إعلاميون حول العالم التحذيرى لإنتهاكات حرية الإعلام وقمع الحركات الطلابية فى مصر لسنة 2014
للحصول مجلة المنظمة السنوية.. توثيق بالصور لإنتهاكات حرية الإعلام فى مصر إطلبها بخطاب يرسل على عنوان المنظمة
العام الأسود فى تاريخ الصحافة على مستوى العالم فى مصر
تسلط المنظمة الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات – جارية كانت أو غير معلنة. ففي سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قبل الحكومات الدكتاتورية فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977.
إن دكتاتورية حكم الجنرالات القمعية فى مصر أصبحت الأخطر على الصحفيين والأكثر تهديداً لحرية الإعلام ،وأصبحت تشكل خطرا داهما على المجتمع الدولى حيث أن الحكم العسكرى القمعى سواء على مستوى الصحافة او وسط طلاب الجامعات سوف يولد جماعات انتقامية تتحول إلى ارهاب لن يصيب فقط مصر ولكن اولى الدول المتضررة هى دول الجوار وكذلك دول الإتحاد الأوربى .
منظمة إعلاميون حول العالم تنعى حرية الإعلام فى مصر والتى احتلت المرتبة الثانية في البلدان التي يُقتل فيها أكبر عدد من الصحفيين في عام 2013.
منهم اعتقال 92 صحفيا.. مقتل ثمانية
مداهمة مقرات المواقع الإلكترونية..منع المقالات المعارضة من النشر..
حصاد حرية الإعلام في عهد الانقلاب
* المرصد الأورومتوسطي: اعتقال 92 صحفيًا خلال النصف الثاني من 2013 ولا يزالون رهن الاعتقال التعسفي
في عهد الانقلاب أصبحت حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية والإعلامية أمرًا في غاية الخطورة؛ إذ تقوم سلطة الانقلاب بالتضييق على الصحفيين وبخاصة المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب العسكري ضاربة بقوانين حريات الصحافة عرض الحائط.
وتعكف هذه السلطة على تكميم أفواه أي صوت معارض لها وتُمارس ضدهم العديد من الانتهاكات الصارخة والتي تنوعت ما بين اعتقال وقتل وملاحقات قضائية وغلق جرائد ومداهمة مقرات العديد من المواقع الإلكترونية ومنع مقالات من النشر، لينذر ذلك بوجود مؤشر خطير لغياب حرية الرأي والتعبير وعودة الصحافة إلى وضع أسوأ مما كان عليه في عهد نظام مبارك.
وقد تم تصُنّيف مصر في المرتبة 158 من أصل 179 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وأيضًا احتلت المرتبة الثانية في البلدان التي يُقتل فيها أكبر عدد من الصحفيين في عام 2013.
وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له صدر في ديسمبر الماضي أنه وثّق اعتقال 92 صحفيًا خلال النصف الثاني من العام المنصرم (2013)، فيما يزال 37 منهم رهن الاعتقال التعسفي حتى اللحظة، مضيفا أن السلطات المصرية تتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون صورة أخرى لما يجري في الشارع غير الصورة التي يريدها النظام.
في حين أشارت التنسيقية الوطنية للصحفيين والإعلاميين ضد الانقلاب في بيان لها إلى أن سلطات الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، حتى الثالث من فبراير الحالي، إلى أكثر من 500 انتهاك، وهو رقم هائل، لم تسجله الصحافة المصرية على مر تاريخها.كما إعتقلت أكثر من 40 صحفيا، وقتلت 8 صحفيين وإعلاميين، وحجبت مقالات العشرات في الصحف القومية، وأغلقت أكثر من 8 قنوات فضائية.
فيما اقتحمت أجهزة الأمن وأغلقت مكاتب واستوديوهات قنوات: الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة الإخبارية، الجزيرة الإنجليزية وأوقفت أجهزة البث وانقطع بثها على القمر الصناعي نايل سات، واحتجزت مدير قناة الجزيرة مباشر مصر وكذا مدير مكتب الجزيرة الإخبارية بالقاهرة مع عدد من العاملين، وأجبرت العاملين والضيوف في الجزيرة مباشر مصر على التوقف عن الكلام وإيقاف بث نقل صورة ميدان التحرير.
بخلاف التشويش على قنوات القدس والحوار وإغلاق قناة اليرموك الأردنية بسبب بثها المباشر لاعتصام مؤيدي الشرعية في ميدان رابعة العدوية قبل فضه.
قتل 11 صحفي ومصورين
بلغ عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ الانقلاب وحتى الآن نحو 11، من بينهم: أحمد عاصم المصور الصحفي بجريدة الحرية والعدالة والذي استشهد أثناء تصويره ارتكاب قوات الجيش بارتكاب مجزرة الحرس الجمهوري، كذلك قُتل 6 صحفيين ومصورين في مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومسجد الفتح من بينهم حبيبة عبد العزيز، وأحمد عبد الجواد الصحفي في “الأخبار”، فضلا عن مقتل الصحفي تامر عبد الرؤوف مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة في كمين للجيش.
كما صارت تهم حيازة كاميرا أو نشر أنباء كاذبة هي التهم الرائجة لدي سلطات الانقلاب بعد اعتقال أي صحفي، إذ اعتقلت قوات الأمن بعد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية حوالي 18 صحفيًا ومصوّرًا بحسب ما ذكره مركز دعم لتقنية المعلومات، فضلا عن اعتقال اثنين من مراسلي شبكة رصد في الإسكندرية لقرابة 100 يوم حتى الآن بتهمة حيازة كاميرا، كما اعتقلت الصحفي أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم في سيناء بتهمة نشر أخبار كاذبة وحكمت عليه المحكمة العسكرية بـ6 شهور حبس مع إيقاف التنفيذ.
صحفيون وراء القضبان وتعامل رجال الداخلية الغير مؤهلين للتعامل الآدمى
هناك صحفيون يقبعون في خلف السجون منذ عدة أشهر، وهم:، كل من محسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، وإبراهيم الدراوي، حمادة السعيد، ويأتي من بين الصحفيين المعتقلين أيضا أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب، سعيد أبو حج، المصور الصحفي ومراسل مركز إعلام سيناء، عمرو قزاز مدير شبكة رصد الإخبارية، باسم الشريف مراسل موقع المحيط الإخباري، إضافة إلى اثنين من صحفيي الحرية والعدالة هما محمد آمر وسماح إبراهيم.
ما بين القتل والاعتقال يوجد هناك صحفيون يعانون من الملاحقة القضائية الجائرة بحقهم نتيجة لظهور عدد منهم على الفضائيات العربية والدولية للتعليق على التطورات في مصر، وتطور الأمر إلى إصدار مذكرات بحث واعتقال بحقهم، بمجرد وصول أحدهم إلى مطار القاهرة، أو عبر أي منفذ بري آخر إلى مصر، من بينهم الإعلامى معتز مطر ، وطارق عبد الجابر، والإعلامية الأمريكية آيات العرابى ، الصحفي سامي كمال الدين بالأهرام ومدير مكتب مجلة “الدوحة” في مصر، والإعلامى أحمد حسن الشرقاوي، والكاتب الصحفي محمد القدوسي، والصحفي جمال نصار وكذلك الإعلامى احمد الشناف، والأستاذ الكاتب قطب العربى .
واتهمت النيابة 16 مصريا بـ”الانتماء لجماعة إرهابية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في حين وجهت النيابة للأجانب الأربعة، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية اتهامات بـ”الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية”، وذلك بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية.
ففي إحياء الذكري الثالثة لثورة يناير تم احتجاز 19 صحفيا، منهم إسلام الكلحي، أحمد القعب، أحمد فؤاد، أحمد هشام، وليد فكري، محمد جبر، عمرو صلاح الدين، طارق وجيه، حسن ناصر، محمد الجباس، محمد درويش، عيد سعيد، خالد كامل، أحمد الحسيني، عبد الخالق صلاح، وإصابة 4 هم حسام بكير، وعبد الله أبو الغيط ومحمد فوزي ومحمود خالد، واستشهاد اثنين من المصورين الصحفيين هما مصطفي الدوح ومحمد ندا، حيث يعمل هؤلاء بعدد من الصحف والمواقع، منها المصري اليوم والبديل والوادي والوفد ووكالة الأنباء الصينية، وذلك وفقا لما نشره موقع الوادي ومصادر التنسيقية الوطنية.
غلق الصحف
مارست السلطة الانقلابية سياسية قمع الحريات وقامت بغلق جريدة الحرية والعدالة في ديسمبر الماضي على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتم وقف إصدارها دون سند قضائي.
وأيضا تم غلق جريدة الشعب الجديد التابعة لحزب الاستقلال “العمل الجديد سابقا” في يناير الماضي بادعاء جريدة “الأخبار” أن مطابعها في حالة صيانة، ولجوء أجهزة وزارة الداخلية إلى مصادرتها بدعوى أنها تنشر مواد تهدد الأمن القومي.
وداهمت أجهزة الأمن بالقاهرة مقر شبكتي يقين وحصري بشارعي شامبيليون ومحمد حلمي بمنطقة وسط القاهرة، بإذن من نيابة قصر النيل وألقت القبض على 14 صحفيا وحرزت المضبوطات من أجهزة تصوير وبث، لكنها أطلقت سراحهم بعدها بيومين بكفالة.
تسعى سلطة الانقلاب إلى قمع أي صوت معارض لها حتى وإن كان مؤيدًا لها طالما أنه خرج عن الحدود والأطر التي تضعها؛ فها هو الكاتب بلال فضل مُنع مقاله الأخير من النشر في جريدة الشروق لأسباب سياسية رُغم أنه من الداعين لـ 30 يونيو.
ولم تتوقف الانتهاكات الصارخة لحرية الإعلام؛ حيث أقالت وزيرة إعلام الانقلاب درية شرف الدين رئيسة قناة “نايل تي في” ميرفت محسن بسبب عرضها ضمن البرنامج الصباحي “مصر اليوم” فيلما عن إنجازات الرئيس محمد مرسي كان قد أعده وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود وأنتجه التليفزيون المصري، وأحالت عدة أفراد إلى التحقيق ولم تكتفِ بذلك بل قامت بوقف العاملين المتسببين بعرض الفيلم لمدة 3 أشهر وكلفت سامح رجائي برئاسة القناة مؤقتًا.
ظل عرض الفيلم مستمرًا على الشاشة لمدة ثماني دقائق، ثم تداركت القناة وقامت بتغيير البرنامج.
المزيد من الانتهاكات
إن تكرار مسلسل غلق الصحف والمواقع الإلكترونية يعد مسلسلا لوأد حرية الإعلام والصحافة، وعودة إلى عصر الإعلام السلطوي ذي الاتجاه الواحد المؤيد تمامًا للسلطة والمروج لكل مواقفها، وهذا يخالف كافة قوانين الصحافة ويعد انتهاكًا كاملاً لها وللحريات
ومن المتوقع الفترة القادمة وفي ظل الانقلاب العسكري حدوث المزيد والمزيد من الانتهاكات ومنع لحرية الإعلام، فنحن تسير من سيئ إلى أسوأ”، وهناك احتمالية أن يتم في المرحلة المقبلة ما يعرف بالنفي الإعلامي لكل أصحاب الآراء والأصوات التي كانت تحسب على ثورة 25 من يناير وأسهمت فيها وسيكون هناك حملة متصاعدة لمحوها.
إن المعارضة في عهد مبارك كان لها دور مرسوم؛ وذلك لإظهار أنه نظام ديمقراطي يسمح بحرية الإعلام، أما النظام الانقلابي أسوأ ولن يسمح بديمقراطية شكلية أو تمثيلية لحرية الإعلام كماأن ما تنشره وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب تبدو وكأنها نشرة صادرة عن الشئون المعنوية لجهاز المخابرات العسكرية توزع على الصحف.
كما تطالب منظمة اعلاميون حول العالم السلطات العسكرية المصرية بإسقاط كل التهم الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والإفراج الفوري عن المحتجزين دون قيد أو شرط
، معتبرة أن هذا التصعيد لن يؤدي سوى إلى تشجيع الانقسام داخل المجتمع المصري، الذي بات يطغى عليه الاستقطاب على نحو متزايد، كما أنه أفقد السلطات المصرية مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي أكثر فأكثر.
قائمة الصحفيين المعتقلين التى استطعنا توثيقها
