بيان منظمة اعلاميون حول العالم.. المهندس “حامد مشعل” بريء يواجه حكم بالإعدام

بيان منظمة اعلاميون حول العالم

موجه الى

السلطات المصرية

المفوضية السامية للقضاء العالمى

مكتب اقامة العدل فى الأمم المتحدة

منظمة العفو الدولية

هيومن رايتس ووتش

ومجلس القضاء الأعلى فى كل من :

النمسا – ألمانيا – انجلترا

مازال القضاء فى مصر يحكم بالإعدام بدون ادلة ولا تحريات ولا دفاع  

إن الحكم بإعدام 12 في قضية هزلية خلية داعش بالشرقية والتى قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس برئاسة المستشار صلاح حريز، الحكم بإعدام 12 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح مقيدة برقم 2652 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق على خلفية اتهامات ملفقه بتكوين خلية للاتصال بداعش.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة كل من بلال سامي منصور متولي، ونجل عمه، معاذ عادل منصور متولي، والمحبوسين على ذمة القضية رقم (8828 لسنة 2014)، جنايات أبو حماد، بالسجن المشدد 3 سنوات، بزعم تشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش في سوريا، والعمل على نشر الفكر التكفيري، واستقطاب الشباب وتسفيرهم إلى سوريا لأخذ دورات تدريبية ثم العودة للبلاد لارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف مؤسسات الدولة

أن المهندس حامد مشعل من مواليد 1972  – محافظة كفر الشيخ، وله محل إقامة بالجيزة وهو مهندس معماري، وتم اعتقاله في نوفمبر 2013، ثم تم إخلاء سبيله في قضية التظاهر أمام أمن الدولة يوليو 2014، وبعدها تم تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة.

والقضية الجديدة التى بدأت تحقيقات النيابة فيها في شهر مايو  2014 وتم إدراجه بها وبدأ التحقيق معه في نهاية يوليو 2014، كل أوراقها هي محضر تحقيقات لضابط أمن دولة يتهمه بالاشتراك مع خلية بالزقازيق

كما أن القضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، كما أنه لا يوجد بها أي جرائم فعلية حدثت، وأغلب المتهمين بالقضية لا يعرفون بعضهم أصلا “وعند سماع شهادة ضابط الأمن الوطني بالمحكمة أعطى م. حامد دليل براءته من القضية، ولم يسمح بأي مرافعات وتم الحكم بدون أي مرافعات، تم تحويل أوراق جميع المتهمين إلى المفتي

إن ضمانات المتهم والمحامى  فى مراحل التقاضى لهو بالاساس يتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهى المهمة الأولى والمقدسة للمجتمعات الدیمقراطیة الحديثة وينبنى عليها مدى جداره هذا المجتمع فى ان يوصف بانة مجتمع انسانى متحضر جدير بالعيش تحت مظلتة الاجتماعية

ان مخالفة هذه الضمانات  تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى  فبعضها يرتب  الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر  يكون أثره بطلانا نسبيا  يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني  ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع – هذا فضلا عن سقوطه  بنص  المادة 333 إجراءات  فى نصها أنه “”  يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات  أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.

ونحن لا نتحدث هنا عن الاحكام الجائرة هذه فقط ولكننا نتحدث عن مستقبل دولة كبيرة اسمها مصر

ان احكام  الإعدام بالجملة في مصر..منظومة فساد وليس جنون قاض وماذا عن ترويع الشعب المصرى برمته

وأخيرا يتخبط القضاء المصري ، الفاسد من ساسه إلى راسه ، تخبط الذي مسه الشيطان ، فيخرج علينا بحكم من أحكام الإعدام الجماعية ، بالجملة ، لا نظن أن تاريخ المدنية الإنسانية عرفت لها مثيلا منذ أن عرفت المدنية الإنسانية الحكم والقضاء لا زمن النازيين ولا زمن الفاشيين ولا حتى خلال محاكم التفتيش فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

أن العدل أساس الحكم، وان الأمم تهدم حينما يصل الفساد إلى حصن العدل فيها وهو القضاء الحر المستقل النزيه وهي الصفات التي دمرت تماما.. ومن هنا فإن الحالة  التي وصل إليها القضاء المصري في هذا العهد تنذر بأخطر العواقب على مستقبل البلاد ومصيرها .
أن هذه الأحكام الجائرة وتلك التصرفات التي تقنن شريعة الغاب في مصر ، أن الأمر لم يعد ممكنا السكوت عليه.

الحرية للمهندس البرىء